سند ارتقای زنان و خانواده در استان تهران تصویب شد

اقتصادتهران: سند ارتقای زنان و خانواده در استان تهران با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، استاندار تهران و برخی مسئولان محلی در استانداری تصویب شد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده عصر دوشنبه در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با بیان اینکه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در سطح ملی مبتنی بر اطلس وضعیت استان‌ها، نیازهای خاص هر استان و مسائلی مرتبط با مکان‌های مختلف شهرستان‌ها و مناطق مختلف تدوین شده است، گفت: این سند تاکنون در ٣٠ استان کشور نهایی شده و در ١۵ استان در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است.

معصومه ابتکار افزود: آمار و اطلس وضعیت استان‌ها استخراج و شاخص‌های عدالت جمعیتی را نیز ابلاغ کرده‌ایم و براساس این وضعیت سند ارتقای وضعیت زنان تدوین شده و این سند در جاهایی که ما عقب ماندگی یا از وضعیت مطلوب فاصله داریم در راستای کاهش فاصله‌ها تدوین شده است.

وی ادامه داد: نگاه قانون فراجنسیتی است اما در عمل به دلایل مختلف از عقب‌ماندگی تاریخی گرفته تا فرهنگی،  مسائل قومیتی و مشکلاتی که در استان تهران وجود دارد،  باید برای آنها برنامه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم متناسب با آن اهداف و آرمان ها حرکت کنیم.

معاون رئیس جمهور در اموری زنان و  خانواده گفت: تصویب سند ارتقای زنان گامی به سمت جلو است به این دلیل که ما تاکنون در بحث زنان و خانواده سلیقه‌ای عمل کرده‌ایم اگرچه پیشرفت‌های خوبی هم داشته‌ایم ولی از این به بعد اگر بخواهیم شکاف‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را حل کنیم و مطالبات نسل جوان را پاسخگو باشیم هیچ چاره‌ای جزء برنامه‌ریزی نداریم و برای تحقق اهداف باید شاخص‌ها،  سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقدامات لازم را تعریف و حرکت کنیم.

ابتکار با بیان اینکه این سند تفاوتی که با شرایط قبل دارد این است که مبتنی بر داده‌ها و آمار و اطلاعاتی است که از درگاه آمار و اطلاعاتی احصا شده و اتفاق ارزنده‌ای است، امیدوارم بتوانیم آمار را براساس تفکیک جنس نیز احصا کنیم تصریح کرد: در برخی از داده‌های آماری مشاهده شده آمارها تفکیک به جنس نشده و به جز آمار دو انتخابات آخر آمار براساس تفکیک جنسیت در دسترس نیست.

وی تصریح کرد: بحث شاخص‌های عدالت جنسیتی از ابتدای دولت دوازدهم براساس تکالیف قانونی و براساس سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهوری شاخص‌هایی را تحت عنوان عدالت جنستی در  ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری و سپس با همکاری دستگاه‌های اجرایی هشت محور و ۱۷۶ شاخص تخصصی برای تمامیدستگاه‌های دولتی تدوین شده است.

ابتکار، آموزش، بهداشت، اشتغال، ورزش امنیت، مشارکت اجتماعی،  سیاسی را از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده برشمرد و افزود: سیاست گذاری و اهداف تقریبا مشخص است.

وی گفت: با همکاری مرکز آمار ایران شاخص‌ها به زودی ارائه خواهد شد و مشخص می‌شود هر دستگاهی چگونه می‌تواند شاخص‌ها را محاسبه و آن را در سامانه ای که برای این منظور در نظر گرفته شده وارد کنند