سلامت مالی و اخلاقی قضات ارزیابی می‌شود

اقتصادتهران: معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور گفت: برای هر یک از همکاران قضایی یک پرونده ارزیابی عملکرد تشکیل شده است و سواد قضایی، تعهد قاضی، نحوه برخورد با ارباب رجوع و سلامت مالی و اخلاقی آنان ارزیابی می‌شود.

به گزارش قوه قضاییه، عبدالصمد خرم آبادی روز شنبه در جمع سرپرستان نواحی دادسرای تهران، روسای حوزه‌های قضایی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و مرکز استان تهران افزود: مدیریت، ابتکار، نظم و جدیت و پشتکار قاضی در انجام امور نیز از مولفه‌هایی است که در ارزیابی قضات بررسی می شود و برای این کار از ظرفیت‌های دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: برای ارزیابی قضات دادسرا به همکاری دادستان‌ها نیاز داریم. طبق مقررات قانونی، دادستان‌ها بر قضات دادسرای تحت مدیریت خود نظارت دارند و لازم است ارزیابی همکاران تحت مدیریت خود را در سامانه برخطی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود به معاونت نظارت دادستانی کل کشور اعلام کنند. این نظرات بررسی می شود و در صورت تایید در ارزیابی عملکرد همکاران منظور خواهد شد.

وی گفت: دادستان‌ها در صف مقدم جبهه اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد هستند. این جبهه نیاز به مدیران جهادی دارد که شبانه روز خود را مانند دوران دفاع مقدس صرف خدمت به مردم کنند.

وی گفت: اقدام صحیح و به موقع دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا در جبهه‌ احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد کرد.

وی افزود: حدود چهار هزار و ۵۰۰ قاضی در دادسرا‌های سراسر کشور انجام وظیفه می‌کنند و در دادسرا‌های استان تهران حدود ۹۵۰ قاضی وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارند که بیش از یک پنجم قضات دادسرا‌های سراسر کشور است و اگر بتوانیم با برنامه ریزی صحیح در استان تهران وظایفمان را به نحو مطلوب انجام دهیم، این عمل تاثیر زیادی بر دادسرا‌های سراسر کشور دارد.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور از سال‌ها قبل تشکیل شده و وظیفه نظارت بر عملکرد دادسرا‌های عمومی انقلاب و نظامی را از جهات مختلف و وظیفه نظارت بر ضابطین را از جهت انجام وظیفه ضابطیت آن‌ها بر عهده دارد.

خرم آبادی گفت: وظیفه «اداره رسیدگی به شکایات» بررسی شکایت‌هایی است که مردم از نحوه رسیدگی به پرونده هایشان در دادسرا‌های سراسر کشور دارند. تاکنون این شکایت ها فقط از طریق مکاتبه با دادستان‌هایی که پرونده در حوزه قضایی شان مطرح بود، انجام می‌شد ولی به تازگی با کسب اجازه از دادستان کل کشور ترتیبی اتخاذ شده تا رئیس این اداره به محض وصول شکایت با دادستان مربوطه که پرونده در حوزه قضایی وی مطرح است، تماس می‌گیرد و پس از اطلاع از چگونگی پرونده، در صورت نیاز در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تذکرات و دستورات لازم را صادر می‌کند و اگر لازم بداند با ارسال نامه هم موضوع را پیگری می‌کند.

بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر همه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرها و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی صادر کند. همچنین پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضائی و اجرائی ذیربط ارائه می کند.

خرم آبادی گفت: علاوه بر دادستان‌های استان تهران از همه دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهم این گونه شکایت ها و اعتراض ها و انتقادها را یک فرصت و یک نعمت برای ارتقاء سلامت دستگاه قضایی تلقی کنند و همکاری لازم را برای رسیدگی سریع با اداره رسیدگی به شکایات دادستانی کل کشور داشته باشند.

وی افزود: مردم هم می‌توانند شکایات خود را از طریق مکاتبه فیزیکی با دادستانی کل کشور، ارتباط از طریق فضای مجازی (درج شکایات خود در پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور) یا مراجعه حضوری ارسال و اعلام کنند.

معاون دادستان کل گفت: «اداره بازرسی» دادستانی کل نیز بازرسی‌های خود را به دو طریق «بازرسی موردی و سرزده» و «بازرسی دوره ای» انجام می‌دهد. اگر تماس‌های تلفنی اداره رسیدگی به شکایات با دادستان‌ها نتیجه ندهد موضوع به اداره بازرسی برای انجام بازرسی موردی ارجاع می‌شود. معمولا برای بازرسی‌های موردی در دادسرای تهران و مراکز استان‌ها از قضات دادستانی کل استفاده می‌شود ولی طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بازرسی دادسرای شهرستان‌ها ممکن است از دادستان‌های مرکز استان یا دیگر قضات مجرب دادسرای مراکز استان استفاده شود.

معاون نظارت دادستان کل گفت: سومین اداره زیر مجموعه اداره کل نظارت و بازرسی «اداره نظارت الکترونیکی» است که دادستان کل کشور تاکید ویژه بر توسعه آن دارد. این اداره کل با نظارت بر ضابطان و زندان‌ها و اجرای احکام، وظایف محوله را از طریق دو اداره تحت عنوان «اداره نظارت بر ضابطین» و «اداره نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام» انجام می‌دهد.

خرم آبادی گفت: قانونگذار سه سطح از نظارت را در مجموعه دادسرا‌ها و دادستانی کل در نظر گرفته که سطح اول مربوط به نظارت دادستان یک شهرستان بر کارکنان قضایی اداری تحت مدیریت خودش است.

وی افزود: دومین سطح از نظارت مربوط به نظارت دادستان مرکز استان بر دادسرای شهرستان است که تا کنون از این نوع نظارت به درستی استفاده نشده و در نظر داریم این نوع نظارت را که به تجویز ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزء تکالیف دادستان شهرستان مرکز استان قید شده است در آینده‌ای نزدیک راه اندازی کنیم.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: به همین منظور دستورالعمل جدیدی برای نحوه اجرا این ماده از سوی دادستان کل کشور تهیه شده است که بزودی ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: سطح سوم از نظارت در دادسرا‌ها نظارت دادستانی کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور است. آنچه که تاکنون گفته شد مربوط به موضوع نظارت بر دادسراها، شیوه نظارت و انواع نظارت بود و اما از همه مهمتر «نتیجه نظارت» است. چون معتقدیم نظارت باید تحرک ایجاد کند و باید منجر به ایجاد یک مدیریت متعهد، پویا، جهادی، علاقه‌مند و با پشتکار باشد.

خرم آبادی گفت: ناظر در نظارت خود نباید با کسی تعارف و رودربایستی داشته باشد. ناظر اگر به این نتیجه رسید که یک دادستان ضعیف است و باید جابجا شود باید با جدیت جابجایی وی را پیگیری کند واگر دید یک دادستان یا هر یک از قضات دادسرا قوی، باسواد، متعهد، با انگیزه، پر تحرک، منظم، و دلسوز مردم است باید با پیگیری‌های خود زمینه ارتقاء وی را فراهم کند.