سردفتران رسمی حقوق شهروندان راچگونه تضمین می کنند؟

اقتصادتهران: دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین تجربه موفق خصوصی سازی در ساماندهی روابط اجتماعی و حقوقی و ایجاد آرامش اقتصادی نقشی کارآ و به چشم آمدنی دارند.

سردفتران اسناد رسمی، مشاورانی آگاه، مرجعی عام و قابل اعتماد و به عنوان جامعه مدنی ویژه و تخصصی با پیشینه ای تاریخی و آزموده شده و با پشتوانه ای از دانش و اعتبار و پشت گرم به بهره گیری از قوه قهریه حاکمیت، می توانند روابط اقتصادی و اجتماعی را به قلم درست و قانونمدار خود سامان دهند تا جان و روان و مال و سرمایه شهروندان از گزند آسیب های ناخواسته و یا کمین کرده سالم بماند و در پناه امضای مسوولیت پذیر انها امان گیرد.

از همین رو، قانون برای ثبت و رسمی کردن همه گونه قرارداد، به سران دفاتر اسناد رسمی صلاحیت عام و اختیار گسترده داده است تا به افزون بر آرامش اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان، زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد و پایه های به زمامداری، شفافیت و نظارت استوار شود.

هم از این رو باید گفت دفاتر اسناد رسمی یکی از انواع جامعه مدنی است که کارکردی چشم گیر و در پیشرفت توسعه فراگیر جایگاهی انکار ناشدنی دارد.

زیرا:

۱-در تنظیم روابط اقتصادی و مالی شهروندان نقش سردفتران ممتاز است.

سردفتران اسناد رسمی پیش از تنظیم اسناد رسمی، توانایی و صلاحیت اشخاص را برای انعقاد قراردادها روشن و احراز می کنند و مانع تنظیم قرارداد افرادی می شوند که به هر دلیل از بستن قراردادها ممنوع هستند.

از سوی دیگر، سردفتران حقوق اشخاص ناتوان و محجور را در زمان انجام هر معامله ای حفظ می کنند. بنابراین اموال و سرمایه اطفال و ایتام و مجنون و محجور از تاراج اشخاص سودجو در امان و محفو ظ می ماند.

این حمایت و پشت ایستایی از ناتوان های نیازمند دستگیری و دلسوزی، سمت و شغل سردفتری را به یک منصب اخلاقمدار و مقدس و ستودنی تبدیل کرده است چون وجدان ناراحت عمومی و خاطر پریشان اجتماعی را آرام و مطمئن می کند.

۲- دفاتر اسناد رسمی پیش از تنظیم هر قراردادی، اموال مورد معامله را نیز در محک قانون می سنجند تایک شخص نتواند با سوی استفاده از اعتماد و حسن نیت دیگران ،یک مال را به چند نفر بفروشد و یا ملک و مال دیگری و دولتی و موات و توقیف شده را به شهروندان انتقال دهد و پول به دست آمده از سال ها کوشش را ازآنها برباید و از این همه تلاش و زحمت، دوندگی در راهروهای دادگاه و افسوس و حسرت را نصیب آنها کند.

دفاتر اسناد رسمی به اولین تجربه موفق خصوصی سازی در ساماندهی روابط اجتماعی و حقوقی و ایجاد آرامش اقتصادی نقشی کارآ و به چشم آمدنی دارد.

سردفتران اسناد رسمی، مشاورانی آگاه، مرجعی عام و قابل اعتماد و به عنوان جامعه مدنی ویژه و تخصصی با پیشینه ای تاریخی و آزموده شده و با پشتوانه ای از دانش و اعتبار و پشت گرم به بهره گیری از قوه قهریه  حاکمیت، می توانند روابط اقتصادی و اجتماعی را به قلم درست و قانونمدار خود سامان دهند تا جان وروان و مال و سرمایه شهروندان از گزند آسیب های ناخواسته و یا کمین کرده سالم بماند و در پناه امضای مسوولیت پذیر انها امان گیرد.

۳- شیوه ی تنظیم قراردادها و داد و ستدها در دفاتر اسناد رسمی به «شفافیت » می انجامد. شفافیت یکی از پایه های دمکراسی و «به زمامداری» و البته از حقوق شهروندی است؛ معاملات در دفترخانه ها نمی تواند پنهان بماند. بنابراین دولتمردان و صاحبان نفوذ و سرمایه و قدرت نمی توانند به مال اندوزی پنهان و بی پروا بی ضابطه بپردازند. شفافیت معاملات در دفترخانه از زمینه های جرم های گوناگون جلوگیری می کند. ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از پدیده ی شوم زمین خواری و تملک زمین های دولتی جلوگیری می کند و علاوه برآن مانع پولشویی و تطهیر و توجیه وجوه و پولهایی می شود که ممکن است صاحب منصبان از راه نادرست و غیر مشروع به دست آورده اند. همه ی اینها در سطح کلان به معنی آن است که در صورت تقویت و پشتیبانی دفاتر، از معاملات زیر زمینی و مالخواری بی حساب جلوگیری می شود و سرانجام قدرتی را که شهروندان برای اداره امور به دولتمردان سپرده اند به فساد نمی انجامد.

و از این دیدگاه سردفتران صاحب یک منصب مدافع «حقوق شهروندی» و تصمین کننده ی حقوق و آزادی های انها در برابر دولت به شمار می روند.

باهمه ی این مزایا امروزه بسیاری ازنهادها بی توجه به شان و جایگاه و صلاحیت ذاتی دفترخانه ها و شایستگی اجتماعی و علمی سردفتران، بی پروای قانون و به انگیزه ی زیاده خواهی در تلاشی بدفرجام در پی آنند که بنیاد کهن سردفتری را لرزان و بنیان استوار و کهنه ی آن را ویران کنند و با توسل به قدرت سیاسی یا اداری و مالی جان و مال مردم را در آتش مال اندوزی خود به خاکستر ناامنی بسپارند.

و شوربختانه از حمایت های ناخواسته و یا سازمان یافته ی رسانه ها و نهادها برخوردارند. بیگمان دریغ کردن پشتیبانی از دفترخانه ها سپردن امور اقتصادی و اجتماعی مردم به دست بیگانگانی است نااهل! چنانچه  افرادی ناآشنا به سازو کارهای حقوقی و بیگانه بابنیان های قراردادنویسی و بنیاد های تعهدات و توافقات، دست نااهل برقلم سترگ عهدنویسی ببرند بی گمان آتش درگیری های مالی و ناارامی های اقتصاد را برمی افروزند.

پرونده های فراوان و دعاوی گوناگون و جانفرسا که امروزه وقت و سرمایه دستگا ه قضایی را هدر می دهد، بی گمان از این زمینه برمی خیزد.

همه ی این کارکردهای سودمند و موثر دلپسند بسیاری نیست که زیاده خواهی وسودجویی خود را با منافع و آرامش سودمند در جدال می دانند.

مطلوب کسانی نیست که با استفاده نابجا از جایگاه شغلی و قدرت اجتماعی و سیاسی به انگیزه ی سود جویی های شخصی و کامیابی های بی حساب مالی، بایستگی و ضرورت تنظیم سندرسمی را با دستاویزی به رسانه های همسو و به تزویر، منکر می شوند و مردم را دست به گریبان تاوان جبران ناپذیر آن می کنند.

هم، مطلوب کسانی نیست که با بهره گیری از  همه ی جایگاه خود بر حقوق مردم و بیت المال دست یازیدند و اموال کشور را به بغمای زیاده خواهی خود بردند اینها از شفافیت مالی و اقتصادی گریزانند و تنظیم سند رسمی را بلای ناعدالتی خود می دانند و پروای برملا شدن تر دامنی آنها، سبب شده است که شمشیر عداوت و کینه توزی را در برابر اسناد رسمی ازروی بکشند.

و سرانجام مطلوب و خواسته کسانی نیست که حاکمیت قانون و آرامش اجتماعی و شادی مردم را با همه ی اهداف خودخواهانه خود در جنگ و جدال می بینند.

ازاین رو چنانچه قانونگذاران و دولتمردان در حفظ و حمایت و پشت ایستایی این سازمان کهنه و قابل اعتماد، توجه نکنند بی گمان آرامشی و امنیت ازدست خواهد رفت که در راهروهای دادگستری به دست نمی آید.

جناب دکتر نصیر مشایخ؛ استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی