سرانه اشتغال ۳۰۰ میلیون تومان شد

اقتصادتهران: معاون وزیر کار با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، گفت: سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که در کارگروه ملی ایجاد اشتغال پایدار به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش مهر، محمود کریمی بیرانوند در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، اظهار کرد: آئین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی نیازمند اصلاح بود که امروز انجام شد و از جمله مصوبات مهم در این جلسه افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیون ریال بود.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دیگر مصوبه مهم این جلسه تخصیص مانده اعتبار ارزی ۵۳.۷ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی بود که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود: یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغال‌زایی روستایی حرکت کند.

بیرانوند در ادامه اظهار کرد: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است‌.

وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود و ۴,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریباً حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

بیرانوند با بیان اینکه از محل سرانه اشتغال روستایی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: لزوماً شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.

معاون اشتغال وزارت کار به ایجاد ۲۹۰ هزار شغل از ابتدای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: جلسه امروز کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از وضعیت این قانون و اصلاح آئین نامه مربوطه بود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ این قانون اجرا شد و از آن زمان تاکنون طی پنج مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب مؤسسات و بانک‌های عامل واریز شده است، گفت: معادل آن هم خود بانک‌ها روی به پول واریزی صندوق توسعه ملی آورده‌اند که تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و با کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.