سامان ندادن واردات به بهانه قاچاق فرافکنی است

اقتصادتهران: محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکاوی وضعیت اقتصادی کشور، نسخه منحصر به فرد سامان دادن به شرایط نابسامان اقتصادی را اتکا بر منابع داخلی و بکارگیری فناوری‌ها و تجهیزات مدرن خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی دانست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلسانرژی هسته‌ای را از مولفه‌های ایران قدرتمند برشمرد و افزود: در جهان امروز هر کشوری که به منابع انرژی دسترسی داشته باشد صاحب قدرت برتر است به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران در کنار در اختیار داشتن منابع نفت و گاز در صدد توسعه فناوری هسته‌ای است.

نماینده مردم تهران بر لزوم توجه به مولفه‌های تاثیرگذار به وجود آورنده نابسامانی‌های کشور تاکید کرد و نسخه منحصر به فرد برای سامان دادن شرایط نابسامان اقتصادی را اتکا بر منابع داخلی و بکارگیری فناوری‌ها و تجهیزات مدرن خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی دانست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این اقتصاد ریاضتی نیست بلکه متکی بر تولید بیشتر و افزایش راندمان‌ها است، این اقتصاد بر توانایی‌ها، استعداد‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه کشور در کنار تجربیات و فناوری‌های کشورهای توسعه یافته است، در این اقتصاد محور کار در داخل است و آنچه که برای ارتقای کیفیت‌ها نیز باید در این اقتصاد بکار گرفته شود از خارج از مرزهای جمهوری اسلامی تأمین می‌شود.

نماینده مردم تهران با بیان این‌که طی یک سال گذشته قدم‌هایی در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه و مقننه برداشته شده است اما ناکافی است، به آسیب‌شناسی دلایل این مسأله پرداخت.

سلیمانی خطاب به قوای سه‌گانه به ویژه مدیران اجرایی کشور از آنان خواست برای تحقق اقتصاد مقاومتی چهار محور را مشخص کنند و متوقف کردن خام فروشی را در رأس اقداماتشان قرار دهند.

وی افزود: لازم است برای تحقق اقتصاد مقاومتی محورهایی را مشخص کنیم که مورد تفاهم همه است، به طور مثال توقف خام فروشی و افزایش فرآورده فروشی باید در رأس این محورها قرار گیرد و سیاست توسعه صنعتی کشور را بر این محور بنویسیم. در این صورت در حوزه‌های اشتغال، رشد اقتصادی و بازارهای جهانی شاهد رشد جهشی خواهیم بود.

وی خام فروشی نفت را از بزرگترین موانع استقلال بودجه از درآمدهای نفتی دانست و افزود: درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تبدیل ارزش افزوده صرف امور جاری می‌شود و این در حالی است که در بسیاری از صنایع پایین دست نفت همچنان عقب‌افتاده‌ایم.

وی از بیژن زنگنه وزیر نفت خواست تا در صنعت نفت را به روی جوانان و کارشناسان دانشجو باز کند و خاطرنشان کرد: نفت این ظرفیت بالقوه را دارد که تمام رشته‌های مهندسی،‌ مدیریتی، بازرگانی و حتی علوم اجتماعی را درگیر خود کند، در حالی که در حال حاضر رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی به صورت بالفعل دراین صنعت فعالند و به شدت نیازمند فعال کردن رشته‌های مکانیک، الکترونیک، فیزیک، متالوژی، قدرت، کنترل و حتی ساختمان و عمران که مرتبط با صنعت نفت است در نظام آموزش عالی کشور هستیم.

سلیمانی تأکید کرد: حتی اگر لازم باشد هزار دانشجوی دکترا با ماهی یک میلیون تومان استخدام شود این اقدام باید انجام شود تا نخبگانی در صنعت نفت و گاز پرورش یابند که پس از دو سه سال تبدیل به بذری برای توسعه و رونق اقتصاد کشور شوند. متأسفانه در حال حاضر آن بخش از صنعت نفت که با آموزش عالی درگیر است محدود به مخازن و یافتن راه‌هایی برای افزایش برداشت از مخازن نفتی است و فقط سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر در این زمینه فعالیت دارند. البته از سه چهار سال قبل نیز کنسرسیومی از دانشگاه‌های کشور تشکیل شدند اما این مجموعه‌ها تماماً در پی افزایش دانش خود جهت برداشت بیشتر از مخازن فعالیت دارند و در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی و گازی کار چندانی انجام نداده‌اند.

سلیمانی دومین بخش تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی را بخش معادن برشمرد و افزود: ایران جز ۱۰ کشور برتر با حجم بالای معادن و تنوع کانی‌ها و مواد معدنی است، اما در این بخش نیز گرفتار خام فروشی هستیم. یکی از مزیت‌های دیگر ایران در بخش معدن همان روباز بودن معادن بزرگی چون معادن مس، آلومینیوم،‌ فولاد و ‌آهن هستند. این به آن معناست که می‌تواند با کمترین هزینه نسبت به کشورهایی مثل آفریقای جنوبی که مجبور است میلیون‌ها دلار صرف و صدها متر تونل حفر کند تا به مواد معدنی برسد، هزینه‌ای به مراتب کمتر برای استخراج، فرآوری و تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر صرف خواهیم کرد.

برخی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی سپرده شود

سلیمانی در پیشنهادی خواستار سپرده شدن برخی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی شد و افزود: استخراج و تولید فرآورده‌های معدنی با سپرده شدن بخشی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی متحول می‌شود.

وی سومین محور تحقق اقتصاد مقاومتی را صنایع پتروشیمی برشمرد و افزود: اگرچه در بخش بالادستی صنایع پتروشیمی درآمد ۱۴ میلیارد دلاری از محل فروش فرآورده‌های پتروشیمی عاید کشور می‌شود اما تا صنایع پایین دستی این صنعت رونق نگیرد اشتغالی به وجود نمی‌آید. به بیان دیگر توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی برای کشور اشتغالزاست اما هیچ اشتغالی برای کشور به وجود نمی‌آورد.

نماینده مردم تهران بخش کشاورزی را چهارمین مولفه تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در بخش کشاورزی علاوه بر در اختیار داشتن چهار فصل سال طی هزاران سال گذشته تجربیات و استعدادهای درخشانی کسب کرده‌ایم. اگرچه کشور دچار کم‌آبی است ولی به دلیل پهناور بودن خاک ایران این خلأ به اشکال مختلفی قابل جبران است.

وی ابراز تأسف کرد: در این بخش نیز گرفتار خام فروشی هستیم و صنایع بسته‌بندی و تبدیلی به شدت ضعیف است. به همین دلیل کشاورزان مجبورند محصولات خود را به نرخ‌های بسیار پایین به واسطه‌های داخلی و خارجی می‌فروشند. به طور مثال خرما توسط کشاورز به دلال کیلویی هزار تومان فروخته می‌شود ولی همین خرما در عربستان کیلویی ۶ تا ۷ دلار فروخته می‌شود. یا در محصول زعفران خریداران اروپایی به ویژه اسپانیایی‌ها زعفران ایران را به صورت فله‌ای و با نرخ‌های پایین می‌خرند ولی در بسته‌بندی‌های شکیل به اسم خود در بازارهای جهانی می‌فروشند.

سلیمانی واردات را یکی دیگر از گلوگاه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: این‌که به بهانه‌ گستردگی قاچاق گفته می‌شود نمی‌توان واردات را سامان داد به نظر بنده نوعی فرافکنی است. به عقیده بنده نظام واردات کشور به شکلی باید سامان یابد و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به حدی متنوع شود که حتی درآمدهای ناشی از واردات قاچاق نیز به آن بخش‌ها سرازیر شود.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این گفت‌وگو با ایسنا فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک را زیربنایی‌ترین لایه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اقتصاد را از هر زاویه‌ای که بررسی کنیم بی‌شک فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک تأثیر بنیادین و شگرفی در زیرساخت‌های اقتصادی و غیراقتصادی دارد.

سلیمانی تأکید کرد: نظام اقتصادی کشور برای خروج از بن‌بست ها و نابسامانی‌ها نیازمند شبکه جامع اطلاعاتی است که متکی بر فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک است.

به اعتقاد سلیمانی برای شناسایی اقشار پردرآمد و کم درآمد نیز باید متکی بر فناوری اطلاعات عمل شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با راه‌اندازی دیتاسنترها و شبکه کردن آنها در گمرکات و سایر بخش‌های اداری و اقتصادی می‌توان جلوی رانت‌ها و سوءاستفاده‌های کلان را گرفت.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت خود را توسعه فناوری اطلاعات و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات قرار دهند، تحول چشمگیری در کلیه بخش‌ها شاهد خواهیم بود، چرا که توسعه فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت مردم، مهار قاچاق و رانت، افزایش راندمان‌ها و حتی کاهش هزینه دادرسی می‌شود.

وی متذکر شد: قدم‌های بلندی طی سال‌های گذشته برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است و زیرساخت‌های مخابراتی با میلیون‌ها کیلومتر فیبر نوری در سراسر کشور فراهم است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه فناوری اطلاعات در کشور را موجب اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور دانست و افزود: گردش مالی در ایران به شدت کند است. برای رفع این نقص یکی از راه‌ها توسعه فناوری اطلاعات است. در این صورت سرمایه‌گذاران می‌ توانند با یک کلیک به اطلاعات بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور دسترسی پیدا کنند و محل‌های مورد علاقه خود برای سرمایه‌گذاری را بیابند.

وی با نقد نگرش و عملکرد خودروسازان و بی‌تفاوتی آنان برای کاهش قیمت حاشیه بازار در این صنعت، گفت: متأسفانه خودروسازان در پی حذف قیمت حاشیه بازار نیستند، چندی قبل در نشستی با خودروسازان گفتم مدل اقتصادی قدیمی صنعت خودرو را کنار گذارید تا هم خودروساز، هم مشتری و هم دولت رضایت داشته باشند. البته تا آن زمان رانت‌خواری و تولید بی‌کیفیت خودرو ادامه خواهد یافت.