true
اکنون روند رو به رشدي بر فضاي توليد خودروهاي داخلي حاکم شده و هر روز هم بهتر مي شود تا جايي که سال 95 سال احياي کامل صنعت خودروسازي اعلام شده تا آنها دوباره به توليد حداکثري خود برسند.
به گزارش موج، سعيد مدني، مدير عامل گروه خودروسازي سايپا، با بيان اين مطلب گفت: به منظور رونق و توسعه صنعت خودرو بايد بخش‌هاي مهندسي براي طراحي و توليد محصولات جديد تقويت شود و قطعه‌سازان نيز توسعه يابند تا صنعت خودرو نيز گسترده و پرونق شود.
وي که پس از بازديد از چند شرکت قطعه سازي در گلپايگان مي گفت، اظهار داشت: امسال دولت بودجه خاصي براي توسعه قطعه سازي و صنايع وابسته پيش‌بيني کرده است و دولت تدبير و اميد برنامه ويژه اي براي حمايت از توليد داخلي دارد که بايد اين دولت را دولت تدبير، اميد و توليد ناميد.
مدني افزود: بارها وزير صنعت، معدن و تجارت توليد کنندگان را دعوت کرده و مشکلات آنها را جويا شده و شخصاً پيگير رفع مشکلات توليد تا حصول نتيجه بوده اند که اميدوارم نمايندگان مجلس نيز مشکلات وزارتخانه را جويا شوند و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
مدير عامل سايپا با بيان اينکه صنعت قطعه سازي کشور حدود 80 تا 85 درصد نياز خودروسازان براي توليد خودرو را تأمين مي کند، تصريح کرد: در يکي دو سال اخير برخي توليدکنندگان دچار فراز و نشيب‌هايي شدند، اما؛ در يکسال اخير روند رو به رشدي داشته‌اند و اميدواريم تمام شرکت‌ها در سال جديد فعاليت خود را دو برابر کنند؛ چرا که ظرفيت توليد در سال ۹۳ دو برابر سال گذشته پيش‌بيني شده است.
به گفته مدني، در دهه ۸۰ که قيمت تمام اجناس در کشور به تدريج چند برابر شد قيمت خودروها ثابت ماند و طي يکي دو سال گذشته با افزايش چند برابري قيمت‌هاي مواد اوليه به يکباره قيمت خودرو هم دو برابر شد و به همين دليل اين مشکلات ايجاد شد در صورتي که چنانچه قيمت خودرو در طول سال‌هاي گذشته همچون ساير اجناس و به مرور افزايش مي‌يافت اين مشکلات بروز نمي‌کرد.
وي شرايط حاکم بر فضاي کسب و کار کشور و برخي سياست‌هاي مغرضانه دول استکباري را از مهمترين علل کاهش توليد خودرو در سال‌هاي اخير عنوان و بيان کرد: اگرچه اين شرايط و تحريم‌ها ميزان توليد کشور را کند کرد و کاهش داد، اما؛ منجر به ايجاد خودباوري در نيروهاي داخلي شد و توانستند بسياري از قطعات وارداتي را در کشور توليد و روند خودکفايي را تسريع کنند.
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينکه ارزش افزوده خودروسازي ۱۵ تا ۲۰ درصد و ارزش افزوده قطعه‌سازان حدود ۸۵ درصد است، متذکر شد: در حال حاضر واحدهاي قطعه‌سازي در سايت‌هاي مختلف به اندازه کافي داريم و بهتر است از اين پس بر روي نقاط ضعف صنعت خودروسازي و همچنين افزايش توان تحقيقاتي قطعه‌سازان براي توليد محصولات جديد و طرح‌هاي نو کار کنيم.
مدني در پايان با اشاره به اينکه اين گروه خودروسازي در راستاي سياست توسعه کمي و کيفي و تنوع سبد محصولات خود با توجه به نياز کشور و کشورهاي مجاور روند رو به رشدي را ادامه خواهد داد، بر لزوم همکاري تمام مسوولان براي رفع مشکلات و نيازهاي صنعت خودرو در توليد خودرو ملي و به خصوص قطعه سازان در شهرستان گلپايگان تأکيد کرد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=8416
false
true
