اقتصادتهران: محسن محمدی معین عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان گفت: با همکاری مناسب و مطلوبی که با قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط جهت تعیین تکلیف اموال تحت تملک به کار گرفته امیدوار است با افزایش آراء محاکم قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، انبارهای سازمان در پایان این ۳ ماه وضعیت مطلوب و قابل قبولی پیدا کند.
به گزارش اقتصادتهران، عوامل متعددی در رسوب کالا نقش دارند. به عنوان نمونه استان بوشهر با حجم قابل توجهی از پروندههای ورودی مواجه است که با سرعت رسیدگی پرونده های متشکله این کالاها در دستگاه قضایی و سایر مراجع قانونی رسیدگی کننده متناسب نیست.
عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه کالا، عدم توانایی استخدام نیروی کافی، حجم بالای پروندههای قاچاق فاقد حکم که بعضا به صاحب کالا استرداد میشود و تنها هزینههای انبارداری و نگهداری آن بر سازمان تحمیل میشود، تاخیر در صدور آرای قطعی و اخذ مجوزها از دیگر دلایل رسوب کالا در استان بوشهر است.