اقتصادتهران: صرافان در ارزیابی خود از دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافیها، مقطعی که از نرخ دستوری دلار اطاعت میکردند، نقشی که هیچ گاه در نرخ گذاری نداشتند، حمایتی که هیچ گاه از آنها نشد و امارتی که نمیتوانند به آن وارد شوند را یادآور شدند.
از مرداد سال گذشته که دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال 1389 در رابطه با تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهای جدی همراه بود، این بانک را برآن داشت که با وجود تمدید دو بار مهلت برای انطباق فعالیت صرافیها با قوانین جدید، در پایان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگری قرار دهد.
در دستورالعمل تدوین شده در مرداد ماه سال 1392 قرار بر این بود که سرمایه صرافیهای نوع1 از حدود 200 تا 400 میلیون تومانی به حدود چهار میلیارد تومان و سرمایه صرافان نوع 2 هم از حدود یک تا دو میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش یاید. این در حالی است که در قوانین تغییر یافته در مرداد ماه سال جاری تقسیم بندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافیهای متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال بعد از صدور این دستورالعمل و تعیین مهلت شش ماه تا یکساله برای آن بازهم صرافی ها نسبت به این موضوع به ویژه بخش های مربوط به افزایش سرمایه و ضمانتنامه بانکی معترض بوده و نقدهایی را در این رابطه مطرح کردند که البته نقدهای آنها در شرایطی مطرح می شود که به گفته تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی – این دستورالعمل با مشارکت کارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمایه و ضمانتنامه در بهترین شرایط تصویب شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید براین این که دستورالعمل جدید صرافیها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمیکند، این را هم گفته که اگر صرافیها نمیتوانند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی شده، فعالیت کنند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کنند.
اما با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه دیگر (پایان بهمن ماه) به مهلت اغلب صرافی ها و حدود یک ماه دیگر تا زمان تعیین شده برای صرافی هایی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده زمان باقی مانده است تا اسناد و مدارک خود را برای همخوانی با دستورالعمل جدید به بانک مرکزی تحویل دهند، به مجموعه صرافی ها سری زده و نظرشان را در رابطه با قوانین جدید جویا شدیم.
در بین اظهارات اغلب صرافان نکات مشترک کم نبود، به طوری که مهمترین گلایه آنها به اینکه انگار روزهای خوب آنها برای نظام بانکی فراموش شده بر میگشت.
یکی از صرافان در حالی که معتقد است این قبیل تصمیمات به نوعی خارج کردن و محدود کردن صنف آنهاست عنوان میکند که “انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافی ها با دور زدن تحریم ها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر منفی آن بر تولید کم کردهاند.”
آمارمان را بگیرید
صراف دیگری میگوید: “آنقدر که میگویند ما سود بدست می آوریم آیا تاکنون آمارگیری شده تا در بین صرافان میزان سود یا مشکلات آنها محاسبه شود؟! این درحالی است که کسب سود کلانی که در افکار عمومی برای صرافان متصور است قابل تعمیم به همه نیست چراکه در این میان بهرهبرداریهای خاص عدهای انگشت شمار از صرافان یا افراد مرتبط با منابع خاص بوده که موجب شده تا همه صرافی ها به یک چشم دیده شده و افراد غیر مطلع این گونه در موردشان قضاوت شود.”
وی با بیان اینکه حتی اگر سودهای کلانی هم وجود دارد باید چند مورد مشخص شود ادامه میدهد: “صرافی ها با سرمایههای شخصی خود کار می کنند و اگر در دوره های قبلی صرافانی از بانک مرکزی تمهیداتی گرفته و امکاناتی برای کسب سود کلان داشتهاند تعدادشان اندک است که ماهم به دنبال افشای نام آنها نیستیم و در مورد آن بحثی نداریم.”
گوش شنوایی نیست
اما صاحب یکی از صرافی های بزرگ میدان فردوسی گلهمندانه بیان میکند: “هرگاه جامعه صراف مورد توهین سمت و سوهای مختلف قرار گرفته، صرافان با سکوت خود از تشنج و هرج و مرج جلوگیری کردهاند که چنین موردی در صنف های دیگر خیلی کم وجود دارد. اما اکنون که نوبت دفاع صرافی هاست گوش شنوایی وجود ندارد.”
وی میگوید: “مگر چند صنف مانند صرافان با قوانین پرنوسان و در حال تغییر خود را منطبق کرده و اعتراض نکرده اند و همیشه در جهت حفظ نظام سالم ارزی و تضمین سرمایه های مردم اطاعت امر کرده اند که از ما چنین توقعی وجود دارد!”
این صراف تاکید میکند: “زمانی (در دولت قبل) که صرافان را مجبور کردند تا به طور دستوری قیمت دلار را 1400 تومان تعیین کنند و مغازه ها بسته شده بود روزنامه ها نوشتند که کارمندان صرافیها در خیابانها ایستادهاند اما هیچ کسی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد و تمام نوسان قیمت را گردن صرافی ها انداختند. این در حالی است که کمتر از یک سال بعد خودشان اعلام کردند که تمام این مسایل متوجه بانکها و صرافی های آنهاست که با قیمت ارز بازی میکنند. اما با این وجود کسی هم نیامد بگوید در مورد صرافی ها اشتباه کردیم و دستور از جای دیگری بود.”
او همچنین در واکنش به تاثیرگذاری صرافی ها در تعیین نرخ ارز در بازار تاکید میکند: “صرافی ها حتی در موقعی که قیمت نوسان شدیدی داشت هیچ نقشی در بازار نداشتند؛ مگر غیر از این بود که صرافی دو بانک بزرگ دلار توزیع می کردند و قیمت آن از 800 تومان به 1200 تومان رسید یا اینکه دلار 1045 تومانی توزیع کردند. دلاری که در سال 1390 یا 1391 به 2000 تا 3000 تومان هم رسید و مسوولان وقت دستور دادند که 1400 تومان بفروشید. اینها اتفاقات دوری نیست. پس اگر سیاست قیمت گذاری دست صرافها بود الان که مدتی است از نوسان بازار کم شده و ما مشتری نداریم قیمت ها را کاهش میدادیم تا با ایجاد جاذبه در بازار و رونق دهی دیگر بیکار ننشینیم.
وی در پاسخ به اینکه چه کسی در افزایش نرخ ارز مقصر است؟ تاکید میکند: “شخص خاصی مقصر نیست بلکه گروه خاصی هستند که صراف نیستند و البته اطلاع دقیقی از آن نداریم. پس بحث اختلال در بازار کار صرافی ها نیست و باید به دنبال بهانه ای بهتر برای محدود کردن ما باشند.”
دستورالعمل، کاردار را بیکار می کند
اما صرافی دیگری دستورالعمل را چه قبل از بازنگری و چه بعد از آن مانعی برای گذران زندگی تعداد زیادی از افراد شاغل دراین صنف دانسته، چرا که معتقد است رقم سرمایه بسیار بالاست و ضمانت نامه درخواستی هم سنگین.
وی میگوید: “آنچه که ما تاکنون در میان صنف خودمان بررسی کردهایم نشان داده که از حدود 700 صراف حداقل 500 صراف تمایلی به اجرای چنین دستورالعملی ندارند، چرا که یا بضاعت آنها در این حد نیست و یا اینکه معتقدند با آنچه که واقعیت دارد، کارشناسی نشده است. بنابراین اگر قرار باشد که در این 500 صرافی که درهر کدام حداقل چهار نفر مشغول به کارند بسته شود حدود 2000 نفر بیکار می شوند که در اینجا باید گفت آیا در شاکله بانک مرکزی 2000 شغل ایجاد شده است؟”