روان شدن نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالا

مدیر گروه دفتر فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری از دیگر سیاست‌های برنامه راهبردی است.

حسین‌پور روز گذشته در جلسه هم اندیشی با مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با موضوع سند برنامه راهبردی، بهبود فضای کسب و کار، آمایش صنعتی، معدنی و تجاری اظهار کرد: تاکنون سه سند برنامه راهبردی تدوین شده است اما هم اکنون برای نخستین بار از تمامی حوزه‌های ستاد و سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن نقطه نظر گرفته شده و در این راستا همفکری می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های سند چهارم افزود: بعد از تدوین نهایی این سند تعداد ۱۴۰۱ برنامه از زیرمجموعه‌ها در استان‌های کشور دریافت شده که شامل ۶۰ برنامه مشترک است.

حسین‌پور اظهار کرد: در سال نخست فعالیت دولت یازدهم این سند در حال اجرا می‌باشد از این رو در اختیار دولت قرار گرفته تا وزارتخانه‌ها نیز بتوانند نظرات و همکاری‌های خود را اعلام کنند.

مدیر گروه دفتر فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این سند از یک برنامه و متدی استفاده می‌کند که هیچ‌گونه بار مالی به همراه نداشته ضمن اینکه هیچ قرارداد مطالباتی تاکنون بسته نشده و به علاوه از توان کارشناسی برون سازمانی هم استفاده شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد بالادستی نیز در نظر گرفته شده است، گفت: در این سند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده است.

حسین‌پور اظهار کرد: در تدوین این سند برنامه پنج کشور در حال توسعه مطالعه شده به ویژه کشور ترکیه که به ما نزدیک است اما این کشور الگوی کامل ما محسوب نمی‌شود چراکه بافت‌های اجتماعی ما متفاوت هستند.

وی بیان کرد: برخی اسناد فرادستی در تدوین سند برنامه راهبردی یاد شده عبارتند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

مدیر گروه دفتر فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خط مشی و سیاست‌های کلی در برنامه راهبردی توسعه، صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی، پرهیز از دخالت نامتعارف دولت، توان‌افزایی بخش صنعت و معدن، ارتقاء مولفه‌های بهبود فضای کسب و کار و همچنین تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری از جمله این اهداف است.

حسین‌پور در ادامه اظهار کرد: به علاوه پشتیبانی از سرمایه‌گذاری صنعتی، توسعه دیپلماسی کسب و کار برای شکل‌دهی بازارهای جدید، توسعه روابط تجاری بین‌المللی، تشویق از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صیانت از منابع معدنی کشور و شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری از دیگر سیاست‌های برنامه راهبردی هستند.

وی به شاخص‌های هدف گذاری بخش صنعت و معدن هم اشاره کرد و افزود: میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش کل صادرات بخش، متوسط بهره‌وری کل عوامل در بخش وحداکثر صادرات بخش و …. هم از شاخص‌های بسیار مهم تلقی می‌شوند.

مدیر گروه دفتر فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به اینکه تجارت محرک تولید است، خاطرنشان کرد: در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ راهبرد اصلی ما توسعه زیرساخت‌هاست. از این رو اهداف کلان شامل بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی، رونق صنعتی، آزادی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی می‌شود.