روابط تجاری ایران و آلمان وارد مرحله اجرایی می‌شود

اقتصادتهران: در دیدار رئیس کل بانک مرکزی و دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی شد.

به گزارش مهر، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و ملاقات‌های انجام شده طی ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد. در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان،  نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید.

«ماتیاس ماخنیگ» دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان کرد: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد المان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.

وی، نقش بانک‌ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک‌ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک‌های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.

در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام‌ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک‌ها ارزیابی درستی از ریسک‌های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند، همچنین باید آگاهی کاملی از ابهام‌ها و نگرانی های بانک‌های آلمانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر استانداردهای بال ۲ و بال ۳ و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک‌های ایرانی مدنظر قرار داده است. همچنین مذاکراتی با بافین داشته ایم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها بهره ببریم.

در این جلسه مقرر شد بانک‌های ایرانی و آلمانی در فروردین ۱۳۹۴،  پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت ۱۳۹۴ نشستی داشته باشند و در خصوص رفع ابهام‌ها و شرایط استانداردهای بانک‌های ایرانی بحث کرده، بررسی های لازم را انجام دهند.

همچنین در مورد موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور،  پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.