اقتصاد تهران
شماره خبر : 78898
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
اقتصاد تهران

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد

اقتصادتهران: بانک مرکزی اعلام کرد که حصول رشد اقتصادی ۱۱٫۶ درصدی در ۹ ماهه سال گذشته و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی نشان دهنده روند رو به بهبود فعالیت‌ها در همه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه ای گزارش روند تحول های اقتصادی کشوررا مورد بررسی قرار دادند.

این گزارش که در جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخص‌های پیش‌نگر در حوزه‌های صنعت و ساختمان بررسی شد که در مجموع نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و ساختمانی در کشور است.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۹۸٫۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد ۲۶٫۶ درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بر اساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا ۲۴ اردیبهشت امسال ۱۷۵٫۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاه‌های صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

در این گزارش، روند تحولات نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص ‌بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره بر لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاستهای سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکید کردند.

در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانکها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکت‌های خودروساز در چسبندگی نرخ‌های سود نیز اشاره شد.