رشد اقتصادی به ۲٫۵ درصد می‌رسد

اقتصادتهران: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از رشد ۲٫۵ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: دولت در برنامه ششم توسعه باید به تعهدات خود در قبال صندوق‌ها عمل کند.

محمدباقر نوبخت در همایش جهت گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد با اشاره به تصویب بودجه ۸۴۴ هزار میلیارد تومانی در مجلس اظهار کرد: در این بودجه سهم بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۵۹۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و سهم منابع عمومی از بودجه ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده سهم اندک آن در برابر بودجه کل کشور است.

وی ادامه داد: در ترکیب منابع و مصارف بودجه عمدتا رویکرد اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفته‌ایم به نحوی که ۳۱ درصد از بودجه به نفت وابستگی دارد که این سهمی معقول و قابل تقلیل برای سال‌های آینده است.

نوبخت ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۴ در بخش مصارف معطوف به سرمایه‌گذاری است و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده که از این میزان ۵۸ هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمومی دولت و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن از طریق شرکت های دولتی تامین می شود که بر این اساس می توانیم برای سرمایه‌گذاری در سال آتی رشد ۴درصدی را تعریف کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۴ رشد ۲٫۵ درصدی اقتصاد را متصور هستیم خاطرنشان کرد: در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی چهار درصد بود و عمدتا معطوف به صادرات غیر نفتی بود.

وی در ادامه رقم صادرات غیر نفتی در ۱۰ ماهه سال جاری را ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ذکر کرد.

نوبخت تصریح کرد: با وجود آن که جهت گیری‌های بودجه‌ای سال آینده به عنوان سال پایانی برنامه پنجم از رویکرد اقتصاد مقاومتی برخوردار است ولی فاصله معناداری با اهداف برنامه دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: در برنامه پنجم توسعه برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ رشد هشت درصدی اقتصاد با رشد ۱۲٫۲ درصدی سرمایه‌گذاری را هدفگذاری کرده بودیم ولی اگر از رشد سه درصدی سال ۹۰ بگذریم در سال ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ رشد منفی ۶٫۸ و ۱٫۹ درصدی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ با رشد چهار درصدی اقتصاد در شش ماهه اول و رشد صادرات ۴۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلاری تغییر رویکردی حاصل شد، اما این موارد برای اهداف سند چشم انداز ناکافی است و باید در برنامه ششم تغییراتی داشته باشیم که ما را در برابر تکانه‌های خارجی مصون نگاه دارد.

نوبخت از اقتصاد مقاومتی به عنوان ستون فقرات برنامه پنجم نام برد و گفت: اقتصاد مقاومتی صرفا یک اقتصاد زدودنی نیست، بلکه اقتصاد کشور برای توسعه به آن نیاز دارد. لذا در سال آخر برنامه پنجم جهت گیری‌های ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی باشد واین موضوع با توجه به سیاست‌های خروج از رکود دولت ضروری به نظر می رسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با بیان این‌که برنامه ششم توسعه باید در عرصه اقتصادی یک تفاوت ماهوی با برنامه پنجم داشته باشد، تصریح کرد: برنامه پنجم ۲۳۵ ماده با ۱۱۱۴ حکم دارد، اما وقتی این تعداد حکم را داشته باشیم بسیاری از این قوانین در تعارض با یکدیگر خواهد بود. در حالی که سیاست های کلی حاکم در برنامه ششم این اجازه را نمی دهد که دولت در برنامه ششم پر حکم و پر ماده ظاهر شود.

نوبخت با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران در چند سال اخیر اظهار کرد: اگرچه هدف این تحریم‌ها فلج کردن اقتصاد ایران بود، اما این تحریم ها هیچ گاه تاثیری بر ملت و اقتصاد ایران نداشته است. هرچند ما در این شرایط حرکت کندی داشتیم ولی باز هم در تمام عرصه ها رو به جلو حرکت کردیم.

وی تصریح کرد: با فرض بر این که بنا به هر دلیلی بدخواهان این انقلاب موفق شوند و نگذارند آن گره و آن سنگ از پیش پای توسعه ملت ایران برداشته شود کشور برای شرایط غیر از آن حالت موفقیت آمیز هم برنامه دارد. کشور ساکن نخواهد ماند همچنان که در طول ۳۶ سال ساکن نبوده و در همه عرصه‌ها حرکت رو به رشد و ترقی داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی این اطمینان را به فعالان اقتصادی داد که بسترهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها در دولت تدبیر و امید فراهم شود و گفت: تمام کسانی که در حال برنامه ریزی هستند هم به لحاظ نظری و تجربی و هم به لحاظ عملیاتی اشراف کامل به شرایط اقتصادی دارند و هر کدام از افراد کابینه در کار خود بسیار با تجربه‌اند.

نوبخت در پایان گفت: دولت در برنامه ششم باید به تعهدات خود در قبال صندوق‌ها عمل کند و صندوق‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را پیش ببرند.