رشد اقتصادی ایران امسال به ۳٫۷ درصد می رسد

اقتصادتهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متوسط رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را حدود ۳٫۷ درصد و نرخ تورم سالیانه را ۱۱٫۲ درصد پیش بینی کرد.

این مرکز در گزارشی که در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، به ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال جاری و پیش بینی خود برای سال آینده پرداخت.

برآوردهای این مرکز نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی کشور امسال در محدوده ۳٫۷ درصد خواهد بود که این رقم به پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصاد جهانی که مهرماه گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری میلادی ۳٫۵ درصد پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایرنا، با توجه به اینکه بیشترین اثر رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ به دلیل افزایش ظرفیت تولید نفت بود، تحلیلگران اقتصادی انتظار ندارند که صنعت نفت اثر چندانی بر رشد اقتصادی امسال داشته باشد.

سال گذشته به دلیل آثار اجرای برجام و رفع تحریم ها از اقتصاد ایران، تولیدناخالص داخلی با اتکا به افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشورمان، جهش یافت و طبق آمار بانک مرکزی به رقم بی سابقه ۱۲٫۵ درصد رسید؛ سهم نفت از این میزان رشد ۹٫۸ درصد بوده است.

با این حال پیش بینی نرخ تورم دو رقمی برای سال جاری با پیش بینی و ارزیابی کارشناسان بانک مرکزی که انتظار دارند امسال نیز نرخ تورم تک رقمی در اقتصاد ایران تکرار شود، فاصله چند درصدی دارد.

از ابتدای امسال تاکنون نرخ تورم تنها در ماه های خرداد، تیر و مرداد به بالای ۱۰ درصد رسید (تورم ۱۰ درصدی در خرداد و مرداد و تورم ۱۰٫۱ درصدی در تیرماه) اما بار دیگر روند نزولی به خود گرفت و از شهریورماه تک رقمی شد.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین با بررسی وضعیت موجود دخل و خرج دولت در سال جاری، حداکثر منابع عمومی در دسترس دولت در سال آینده را ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردند در حالی که اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دولت در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در سال ۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

به باور کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در صورت کنترل نشدن هزینه های دولت در سال آینده، دولت باید منابع مورد نیاز را از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تامین کند که البته آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور اکنون در دستور کار هیات دولت قرار دارد و طبق تفاهم انجام شده با مجلس شورای اسلامی قرار است ۱۹ آذر ماه تقدیم مجلس شود.

 ورود شوک به بازار ارز بعید است

مرکز پژوهش های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به پیش بینی بازار ارز در سال آینده پرداخته است که بر اساس آن اکنون کشور با دو دغدغه اصلی درباره نرخ ارز روبرو است: جلوگیری از وقوع مجدد هر نوع جهش ارزی و یکسانسازی نرخ ارز.

مطالعات این مرکز نشان می دهد، اکنون نرخ ارز در بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و… متناسب است، ندارد. بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.

همچنین محاسبات انجام شده در زمینه یکسان سازی نرخ ارز نشان می دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله ای به آنها تعلق می گیرد نسبت به کل واردات کمتر از ۸ درصد است؛ از طرف دیگر شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله ای در فصل دوم سال ۱۳۹۲ (زمان راه اندازی ارز اتاق مبادله) بیش از ۳۷ درصد بوده، در این دوران این شکاف روند نسبتاً کاهشی را طی کرده و به ۱۷ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است.

بنابراین در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز و همچنین کاهش تنش های موجود سیاسی، نباید حذف ارز مبادلاتی شوک قابل توجهی بر بازار وارد کند.

برنامه یکسان یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به سیستم ارز شناور، از برنامه اصلی دولت پس از اجرای برجام و رفع تحریم های پولی و بانکی بوده است و بانک مرکزی قصد دارد به مرور زمان و با کاهش شکاف میان ارز رسمی و بازار، آن را محقق کند.