ذخيره 54 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي

مدير اعتبارات بانکي صندوق توسعه ملي با اشاره به اين که صندوق توسعه ملي 54 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد گفت: هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات تا سقف مجموع اعتبار استاني تعيين شده براي استان همدان نداريم.

به گزارش موج، غلامرضا زردشتي در نهمين کارگروه امور اقتصادي استان همدان اظهار داشت: صندوق توسعه ملي با پيشنهاد مقام معظم رهبري و تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي براي حمايت از بخش خصوصي تاسيس و در تير ماه سال 90 شروع به کار کرد.

وي ادامه داد: از تاريخ شروع به کار صندوق توسعه ملي تاکنون 24 قرارداد عامليت ارزي با 18 بانک عامل دولتي و غير دولتي با اعتباري بالغ بر 34 ميليارد و 720 ميليون دلار منعقد شده است.

مدير اعتبارات صندوق توسعه ملي در ادامه به عقد قراردادهاي ريالي اشاره کرد و گفت: تاکنون 20 قرارداد ريالي با هشت بانک دولتي و غير دولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي به ارزش 105 هزار ميليارد ريال منعقد شده است.

وي با بيان اينکه رسالت اصلي صندوق توسعه ملي اعطاي تسهيلات ارزي است افزود: صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي را با نرخ سود 6 درصد و براي مناطق کمتر توسعه يافته دربخش آب، کشاورزي و صادرات خدمات فني و مهندسي نيز با نرخ سود پنج درصد تسهيلات پرداخت مي‌کند.

زردشتي تصريح کرد: صندوق توسعه ملي تسهيلات ريالي را در بخش آب و کشاورزي با نرخ سود 13 درصد و در بخش صنعت و معدن با 16 درصد پرداخت مي‌کند.

وي با بيان اينکه براي استان همدان در بخش صنعت و معدن در سال 91 ميزان 773 ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده بود ابراز داشت: از اعتبارات در نظر گرفته شده در سال 91 استان همدان فقط 271 ميليارد ريال براي 12 طرح و سرمايه در گردش جذب کرده است.

مدير اعتبارات بانکي صندوق توسعه ملي اذعان کرد: براي بخش آب و کشاورزي در سال 91 اعتباري بالغ بر 539 ميليارد ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي تخصيص داده شده که 63 ميليارد ريال آن جذب شده است.

وي با اشاره به اينکه استان همدان از بدو تأسيس صندوق توسعه ملي فقط شش طرح ارزي داشته است گفت: تعداد طرح‌هاي ارزي استان همدان کم بوده و بايد مسائل و مشکلات را در استان شناسايي و نسبت به رفع آن‌ها اقدام کرد.

زردشتي افزود: طرح‌هاي ارزي از طريق دستگاه تخصصي ملي ذيربط و يا کارگروه اشتغال استان به بانک‌هاي عامل معرفي و بعد از بررسي در بانک‌هاي عامل به صندوق توسعه ملي معرفي و حداکثر ظرف 15 روز تعيين تکليف مي‌شوند.

وي با تأييد اين نکته که اگرچه اعتبارات بهتر است در بانک‌هاي تخصصي پرداخت شود تصريح کرد: چون ميزان اعتبارات زياد است يک بانک به تنهايي از عهده انجام امور برنمي‌آيد.

زردشتي اضافه کرد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي اگر بيش از 20 درصد از سهام اشخاص حقوقي دولتي باشد، اين شخص حقوقي دولتي تلقي مي‌گردد و نمي‌تواند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده کند چون صندوق فقط به بخش خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غير دولتي تسهيلات ارائه مي‌کند.

مدير اعتبارات بانکي صندوق توسعه ملي اذعان کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، درآمد صندوق توسعه ملي از 20 درصد صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي است که هر سال سه درصد به اين درآمدها افزوده شده و اين درآمدها را بايد براي نسل‌هاي آينده حفظ کرد.

زردشتي با اشاره به اينکه صندوق توسعه ملي بالغ بر 54 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد بيان کرد: هيچ محدوديتي براي پرداخت تسهيلات براي استان همدان تا سقف اعتبار استاني تعيين شده نداريم و از طرح‌هاي پيشنهادي استان استقبال مي‌کنيم.