دولت باید زیان ما را جبران کند تا قیمت خودرو را کاهش دهیم

رییس انجمن خودورسازان ایران می گوید دولت برای کاهش قیمت خودرو باید زیان خودروسازان را جبران کند.

سرانجامش مبهم است، یک روز تصمیم به افزایشش می گیرند و روز دیگر کاهش بازار خودرو در انتظار قیمت های جدید است. قیمتهایی که خودروسازان و شورای رقابت از افزایشش می گوند و دولت می گوید زیر بار این افزایش نمی رود.

ماجرا آن قدر جدی است که سخنگوی دولت در نشست خبری مخالفت علنی دولت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد و حتی از “تکدر” رییس جمهوری به دلیل این افزایش خبر داد. همین مساله بار دیگر همه چیز رها به نقطه صفر بازگرداند: زمانی که خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی در سال ۹۳ جدال می کردند.

دولت می گوید به خودروسازها ارز دولتی می دهد تا افزایش قیمت صورت نگیرد حتی همان افزایش قیمت هایی که شورای رقابت برای اعمال آن “شروط پنجگانه” تعیین کرد.

حالا که دولت مقابل افزایش قیمتی ایستاده که شورای رقابت و خودروسازان آن را ۵ تا ۵٫۵ درصد اعلام می کنند اما برخی از نماینده های مجلس این افزایش را ۲۰ درصدی عنوان می کنند. اختلافات بر سر این افزایش قیمت به حدی است که دولت درخواست بازنگری در افزایش قیمت ها را داده است.

احمد نعمت بخش رییس انجمن خودورسازان ایران به “تدبیر” می گوید: افزایش قیمت همین ۵٫۵ درصد است اما برای مواردی مانند بیمه شخص ثالث، ارزش افزوده و … جداگانه از مشتری پول می گیریم و به ارگان های مربوطه می پردازیم.

او تاکید می کند: همچنین سال گذشته می توانستیم خودرو را هم با استاندارد یورو ۲ و هم با استادارد یورو ۴ تحویل دهیم اما امسال موظف شده ایم که همه را با استاندارد یورو ۴ تحویل دهیم. بعضی افراد خودروهای یورو ۲ سال گذشته را با یورو ۴ امسال مقایسه می کنند و این افزایش قیمت را زیاد اعلام می کنند. به هر حال اینها استانداردهای اجباری است، باید رعایت شود و آپشن به حساب نمی آید. درصدی که به قیمت خود خودروساز اضافه می شود به طور متوسط ۵٫۵ درصد بیشتر نیست. بقیه قیمت ها مثل بیمه و ارزش افزوده را هم درست است که ما از مردم می گیریم اما آن را به دیگران می پردازیم.

با این وجود رییس انجمن خودروسازان ایران می گوید در قبال مخالفت دولت سخنی نمی گوید و مطیع است اما عنوان می کند: حرف ما این است که به قانون عمل شود. در قانون برنامه پنجم توسعه تبصره ۲ ماده ۱۰۱ و ماده ۹۰ اصل ۴۴ مطرح می شود که دولت اگر کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان بدهد. ما در دو سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده ایم و این ضرر ما را جبران نکرده اند. اول آن بدهی را به ما بدهند و بعد بگویند که علیرغم اینکه شورای رقابت افزایش متوسط ۵٫۵ درصد را تصویب نموده، به ما کمک زیان دهند و ما قیمت ها را افزایش نمی دهیم.