دلایل سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه از درآمد نفت

اقتصادتهران: تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی لایحه بودجه سال آینده با وجود تاکید سیاست های برنامه ششم بر افزایش آن به ۳۰ درصد، درباره هدف دولت از رشد بهره برداری از این منابع پرسش هایی را مطرح می کند.

به گزارش ایرنا، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هدف مطلوب همه دولت ها و مجلس های شورای اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بوده اما در چهار دهه گذشته جامه عمل به آن پوشانده نشده است.

یکی از اهداف گشایش حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات، مدیریت مازاد درآمدهای نفتی در آنجا و بکارگیری برای توسعه ساختارهای اقتصادی کشور بود اما در نهایت منابع این صندوق به محلی برای تامین کسری بودجه دولت ها تبدیل شد.

در سیاست های کلی ابلاغ شده رهبر انقلاب برای برنامه پنجم توسعه، نخستین بار موضوع تشکیل صندوق توسعه ملی و واریز سالیانه دستکم ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به آن مطرح شد.

از این رو، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در برنامه پنجم توسعه تشکیل شد.

در سیاست های کلی ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین شد و دولت باید دستکم هر سال ۲ واحد درصد به آن بیفزاید که مشابه همین بند نیز هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

دولت اعلام کرده است لایحه بودجه سال آینده کل کشور را بر مبنای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تدوین کرده اما در بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد درآمدهای نفتی تعیین شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری برای تشریح ویژگی های لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، این تصمیم را با کسب «استجازه» از مسئولان مربوط دانست.

«محمدباقر نوبخت» اعلام کرد کاهش درآمدهای نفتی کشور در دو سال گذشته، فشار مضاعفی را بر بودجه های بخش عمرانی وارد کرده و از این رو برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بهبود شاخص ها به منابع نیاز است.

نوبخت یادآوری کرد کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته، دیگر کشورهای نفتی مانند عربستان را به سوی استفاده از ذخایر ارزی و استقراض سوق داد اما ایران تنها کشوری بود که توانست خود را باثبات نگه دارد.

وی گفت: دولت رشد منفی را به چهار درصد مثبت رساند اما این میزان رشد برای اقتصاد بزرگ ایران کافی نیست.

در این پیوند، «علیرضا صالح قائم» مقام صندوق توسعه ملی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود و به هر میزانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برای اهداف صندوق تخصیص می یابد.

**ناگزیری از استفاده از درآمدهای نفتی

«محمد فیضی» عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، درباره تعیین سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، چاره ای جز استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود بودجه عمرانی کشور وجود ندارد.

وی توضیح داد: آنگونه که نمایندگان دولت در جلسات کمیسیون تلفیق توضیح داده اند، برای این کار از مسوولان عالی کشور گرفته اند.

فیضی اضافه کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته و تنگناهای بودجه ای کشور بویژه در پرداخت طرح های عمرانی، دولت قصد دارد تا سال آینده با توجه به امیدواری به بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاستی های مربوط به سال های پیش را جبران کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مورد تاکید همگان است اما در شرایط کنونی نمی توان در منابع دیگری نیازهای کشور را تامین کرد.

وی یادآوری کرد درآمدهای عمومی دولت از سه محل یعنی مالیات ها، واگذاری های مالی و درآمدهای نفتی تامین می شود و گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نمی توان نسبت به افزایش مالیات ها اقدام کرد؛ زیرا در این صورت مردم و بخش خصوصی آسیب جدی می بینند.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری های مالی، همان انتشار اسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت است که در حقیقت نوعی پیش خور درآمدهای آتی دولت محسوب می شود.

به عقیده این نماینده مجلس، اتکای بیش از اندازه به درآمدهای ناشی از واگذاری های مالی دولت را بدهکارتر می کند و بازپرداخت این بدهی ها می تواند برای دولت ها دردسرساز باشد.

فیضی تاکید کرد باید واقعیت های امروز اقتصاد را در نظر بگیریم و گفت: دولت امروز چاره ای ندارد که برداشت بیشتری از درآمدهای نفتی کشور داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را پوشش دهد.

به گفته وی، با تصویب نهایی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون، در سال های آتی می توان دولت را به رعایت مفاد آن مکلف کرد که یکی از مواد آن سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.

وی همچنین گفت موضوع سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده باید هم در کمیسیون تلفیق بودجه و هم در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و نمایندگان در این زمینه اقناع شوند.

به گزارش ایرنا، درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریم ها و سپس از سال ۱۳۹۳ به دلیل کاهش جهانی قیمت های نفت روند نزولی داشت.

البته در ماه های گذشته به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام و نیز توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید به منظور حفظ قیمت ها در بازار، انتظار بر این است که در کنار افزایش صادرات نفت ایران، نرخ های جهانی نیز رو به بهبود باشد و به ۵۵ دلار در هر بشکه برسد.

با این همه، کارشناسان بر این باورند که با وجود افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده و به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در دو سال گذشته، به نظر نمی رسد این افزایش بتواند کاهش درآمد صادرات نفت و گاز را در مقایسه با سال ۱۳۹۰ جبران کند و این کاهش اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و پارسال ۱۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود.

این شاخص در هفت ماهه امسال ۲۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال شد که ۴۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از میزان مصوب این تراز بیشتر ارزیابی می شود. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال ها تداوم داشته است.

به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد از درآمدهای نفتی بهره برداری بیشتری داشته باشد تا بخشی از این کسری سال های گذشته را پوشش دهد.

در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی یک بیلیارد و ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۱۰ هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده و دولت امیدوار است با صادرات روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت ۵۰ تا ۵۵ دلار در بازارهای جهانی، این رقم محقق شود.