صادق فیروزآبادی کرجی
نرخ ارز، یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در هر کشوری است که نقش کلیدی در تعیین ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان دارد. در ایران، نوسانات ارز، به ویژه نرخ دلار، سالهاست که به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد تبدیل شده و تاُثیرات عمیق و گستردهای بر زندگی مردم و سیاستهای اقتصادی کشور گذاشته است. این نوسانات، که اغلب با روندی صعودی نرخ دلار همراه بوده است، ریشه در مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی دارند که پیامدهای پیچیدهای دارد.
یکی از اصلیترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران، محدودیتهای خارجی و تحریمها است. تحریم اقتصادی، به ویژه تحریمهای نفتی و بانکی، درآمد ارزی کشور را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کردهاند. این امر باعث کاهش عرضه ارز در بازار داخلی شده و به طور طبیعی، قیمت آن را افزایش میدهد. علاوه بر این، عوامل داخلی نیز نقش مهمی دارند به گونهای که کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تورم بالا، از جمله عواملی به شمار میروند که فشار فزایندهای بر نرخ ارز وارد میکنند. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی میکند، حجم پول در گردش افزایش یافته و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش مییابد. انتظارات تورمی و روانی جامعه نیز عامل تعیین کنندهای در نرخ ارز دارند. در شرایط بی ثباتی اقتصادی، مردم و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود، به خرید ارزهای خارجی، به ویژه دلار روی میآورند که این تقاضای فزاینده، خود باعث افزایش نرخ ارز میشود.
نوسانات نرخ ارز پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران دارد به طوری که افزایش تورم مهمترین و محسوسترین پیامد آن است. از آنجا که بخش قابل توجهی از کالاها، از جمله مواد اولیه، ماشین آلات و حتی کالاهای مصرفی، وارداتی هستند افزایش نرخ ارز مستقیماً منجر به افزایش هزینه تولید و قیمت نهایی این کالاها میشود. این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده و فقر را تشدید میکند. علاوه براین، سرمایهگذاری را با چالش مواجه میکند. بی ثباتی نرخ ارز، ریسک سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد و برنامه ریزی طولانی مدت را دشوار میسازد. در نتیجه، بسیاری از سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند دلالی ارز و سفته بازی سوق مییابند.
نوسانات نرخ ارز همچنین بر صادرات و واردات تاثیر میگذارد. در نگاه اول، ممکن است کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات به نظر برسد، زیرا کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی ارزان تر میشوند. اما در عمل، به دلیل وابستگی شدید صنایع به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، افزایش نرخ ارزهزینه تولید را برای صادرکنندگان بالا میبرد و مزیت رقابتی آنها را کاهش میدهد درمقابل، واردات با هزینههای بسیار بیشتری انجام میشود که به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی منجر میگردد. از سوی دیگر، این نوسانات باعث فرار سرمایه از کشور شده و زمینه را برای مهاجرت سرمایهها و نخبگان فراهم میکند.
در نهایت، مدیریت نرخ ارز در ایران یک چالش بزرگ و چند وجهی است که نیازمند رویکردی جامع است. سیاستهای ارزی مؤثر باید نه تنها به کنترل بازار ارز بپردازند، بلکه به عوامل ریشهای مانند کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب و کار نیز توجه کنند. بدون یک برنامه اقتصادی منسجم و پایدار که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، نوسانات نرخ ارز همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران باقی خواهد ماند. تثبیت نرخ ارز نیازمند همبستگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری است تا بتوان از طریق افزایش تولید داخلی و تنوع ـ بخشی به منابع درآمدی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و نوسانات ارزی را کاهش داد.