دلار در بودجه۹۴ چند؟

اقتصادتهران: هنوز بسیاری از کارشناسان از تک نرخی کردن ارز در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات مثبت دولت‌ها در چند سال گذشته یاد می‌کنند و مزایای اقدام دولت‌های گذشته در یکسان سازی نرخ دلار را نوعی سیاست رو به جلو در اقتصاد ذکر کرده و از این اقدام به نیکی یاد می‌کنند.

حتی تا چند وقت پیش هم دلار با ۳ نرخ ارائه می‌شد که یکی ارز مرجع، یکی دلار آزاد و یکی نیز نرخ مبادله‌ای بود که آن زمان نیز گذشته است و هنگامی که دلار پس از نوسانات زیاد به سمت ثبات پیش رفت، یکی نرخ دلار در بودجه و دیگری نرخ دلار آزاد که به تبع کمی بیش‌تر از نرخ بودجه بود مبدا اجرای سیاست های اقتصادی قرار گرفت.

به بیان دیگر یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ یکسان‌سازی نرخ ارز بود که بر اساس آن، قرار بود تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد که با عدم تحقق آن امسال این موضوع در تدوین بودجه ۹۴ باید با حساسیت بیش‌تری لحاظ می شود.

این در حالی است که دولت همواره سعی کرده که با وجود تمام نوسانات اقتصادی ناشی از برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای بر یکسان بودن نرخ دلار در یکسال گذشته متمرکز شود تا افزایش بی برنامه نرخ دلار همانند سال‌های نه چندان دور در اقتصاد که عده‌ای از آن به عنوان پوشش کسری بودجه دولت یاد می‌کنند اتفاق نیفتد. از سوی دیگر همزمانی تعیین نرخ دلار در بودجه۹۴ با به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای سرنوشت تعیین نرخ دلار را دوچندان کرده به طوری‌که هر نوع نتیجه‌ای که از این مذاکرات ( سوم آذر) بیرون آید بدون شک بر تعیین نهایی قیمت دلار تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل شاید به همین دلیل بتوان گفت که نرخ دلار در بودجه سال آینده کل کشور به مذاکرات هسته‌ای پیوند خورده و مذاکرات هسته‌ای سرمنشا تحولی عظیم در مبادلات ارزی کشور در سال آینده خواهد بود.

از سوی دیگر، مذاکرات بر سر میزان کاهش یا افزایش تولید نفت و قیمت طلای سیاده نیز که در اجلاس آینده اوپک مشخص خواهد شد به طور مستقیم بر تعیین قیمت دلار در بودجه سال آینده اثر گذار است چرا که اگر دولت درصدد کسب درآمدهای بیش تر از فروش نفت است باید ریسک کاهش قیمت در بودجه سال آینده را پیش بینی کرده و در چنین شرایطی شاید امید به افزایش قیمت دلار داشته باشد که در صورت تحقق چنین امری فضا برای تحرک اقتصادی از بین خواهد رفت و گره اقتصاد کورتر خواهد شد.

آنچه از شواهد پیداست این که برای تعیین این نرخ دولت باید نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر تحریم‌ها را در نظر بگیرد، اما به هر حال قیمت نفت، پیش بینی وضعیت بازار نفت، صادرات و واردات، وضعیت اقتصادی، درآمد دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی همگی بر روی قیمت دلار در بودجه تاثیرگذار است.

بنابراین به نظر می‌رسد، بهترین شرایط برای دولت، حساب باز کردن بر روی نفت کم‌تر از ۸۰ دلار بوده و از سوی دیگر اندیشه افزایش نرخ دلار به دلایل آثار سویی که بر اقتصاد بر جای می‌گذارد به منظور کسری بودجه احتمالی دولت باید از میان برداشته شود تا اقتصادمان از همین امسال کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را حس کرده و بتواند سالی بدون نفت و دلار گران را در برنامه ‌های اقتصادی خود تجربه کند.

 مهرداد عسگری