true
اقتصادتهران: هنوز بسياري از كارشناسان از تك نرخي كردن ارز در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از مهم‌ترين اقدامات مثبت دولت‌ها در چند سال گذشته ياد مي‌كنند و مزاياي اقدام دولت‌هاي گذشته در يكسان سازي نرخ دلار را نوعي سياست رو به جلو در اقتصاد ذكر كرده و از اين اقدام به نيكي ياد مي‌كنند.
حتي تا چند وقت پيش هم دلار با 3 نرخ ارائه مي‌شد كه يكي ارز مرجع، يكي دلار آزاد و يكي نيز نرخ مبادله‌اي بود كه آن زمان نيز گذشته است و هنگامي كه دلار پس از نوسانات زياد به سمت ثبات پيش رفت، يكي نرخ دلار در بودجه و ديگري نرخ دلار آزاد كه به تبع كمي بيش‌تر از نرخ بودجه بود مبدا اجراي سياست هاي اقتصادي قرار گرفت.
به بيان ديگر یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ یکسان‌سازی نرخ ارز بود که بر اساس آن، قرار بود تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد که با عدم تحقق آن امسال این موضوع در تدوین بودجه ۹۴ بايد با حساسيت بيش‌تري لحاظ می شود.
اين در حالي است كه دولت همواره سعي كرده كه با وجود تمام نوسانات اقتصادي ناشي از برنامه‌هاي صلح آميز هسته‌اي بر يكسان بودن نرخ دلار در يكسال گذشته متمركز شود تا افزايش بي برنامه نرخ دلار همانند سال‌هاي نه چندان دور در اقتصاد كه عده‌اي از آن به عنوان پوشش كسري بودجه دولت ياد مي‌كنند اتفاق نيفتد. از سوي ديگر همزماني تعيين نرخ دلار در بودجه94 با به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي سرنوشت تعيين نرخ دلار را دوچندان كرده به طوري‌كه هر نوع نتيجه‌اي كه از اين مذاكرات ( سوم آذر) بيرون آيد بدون شك بر تعيين نهايي قيمت دلار تاثير خواهد گذاشت. به همين دليل شايد به همين دليل بتوان گفت كه نرخ دلار در بودجه سال آينده كل كشور به مذاكرات هسته‌اي پيوند خورده و مذاكرات هسته‌اي سرمنشا تحولي عظيم در مبادلات ارزي كشور در سال آينده خواهد بود.
از سوي ديگر، مذاكرات بر سر ميزان كاهش يا افزايش توليد نفت و قيمت طلاي سياده نيز كه در اجلاس آينده اوپك مشخص خواهد شد به طور مستقيم بر تعيين قيمت دلار در بودجه سال آينده اثر گذار است چرا كه اگر دولت درصدد كسب درآمدهاي بيش تر از فروش نفت است بايد ريسك كاهش قيمت در بودجه سال آينده را پيش بيني كرده و در چنين شرايطي شايد اميد به افزايش قيمت دلار داشته باشد كه در صورت تحقق چنين امري فضا براي تحرك اقتصادي از بين خواهد رفت و گره اقتصاد كورتر خواهد شد.
آنچه از شواهد پيداست اين كه برای تعیین این نرخ دولت باید نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر تحریم‌ها را در نظر بگیرد، اما به هر حال قیمت نفت، پیش بینی وضعیت بازار نفت، صادرات و واردات، وضعیت اقتصادی، درآمد دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی همگی بر روی قیمت دلار در بودجه تاثیرگذار است.
بنابراين به نظر مي‌رسد، بهترين شرايط براي دولت، حساب باز كردن بر روي نفت كم‌تر از 80 دلار بوده و از سوي ديگر انديشه افزايش نرخ دلار به دلايل آثار سويي كه بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد به منظور كسري بودجه احتمالي دولت بايد از ميان برداشته شود تا اقتصادمان از همين امسال كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي را حس كرده و بتواند سالي بدون نفت و دلار گران را در برنامه هاي اقتصادي خود تجربه كند.
مهرداد عسگري
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=13804
false
true
