دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی

اقتصادتهران: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌های خود اعلام کرد «اقتصاد دیجیتال» باید در تولید ناخالص ملی به سهم ۱۰ درصدی دست پیدا کند.

به گزارش ایرنا، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آن‌که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیش بینی کارشناسان این است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.

با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیت‌های حوزه ICT در ارتقای بهره‌وری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است.

براساس داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان می‌داد؛ اما بخش فناوری اطلاعات‌وارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است.

این میزان رشد در حالی رخ داده است که در سال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیت‌های این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای حوزه ICT است.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم، در برنامه خود بر توسعه اقتصاد دیجیتال در GDP کشور تاکید کرده است.

بر اساس برنامه ارایه شده، در کشورهای توسعه یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی‌ به ۳۰ درصد هم رسیده،  اما در ایران، این سهم بین ۳ تا ۶ درصد (طبق گزارش‌های مختلف) است، در حالی که هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالا دستی مصوب، سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است.

بر اساس برنامه عیسی زارع‌پور، کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای دیگر بسیاری، عقب است و با چالش‌هایی همچون نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، عدم جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و عدم توجه به توانمندی‌های داخلی رو به رو است.

زارع‌پور معتقد است، التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی از جمله چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است.