دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزوده شده است

اقتصادتهران: یک پژوهشگر حوزه اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه گفت: اگر ما دریافت نهایی کارگران در سال ۹۸ و ۹۹ را با هم مقایسه کنیم افزایش حقوق کارگران نه ۱۵درصد و نه ۲۱ درصد بلکه حدودا ۴۷ درصد است.

به گزارش اقتصادتهران، میکائیل عظیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در مورد نحوه محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد ٩٩ کارگران، گفت: هنگامی که در مورد عدد سخن می گوییم در واقع از دو عدد مبدا و مقصد صحبت می کنیم و با توجه به اینکه شما مبدا و مقصد را چه چیزی در نظر بگیرید این عدد متفاوت می شود.

وی افزود: کارفرمایان  برای محاسبه حقوق کارگری که حداقل یک سال سابقه کار دارد باید علاوه بر حقوق پایه که ۲۱درصد افزایش یافته، پایه سنواتی، دستمزد روزانه، حق مسکن، عائله مندی، سنوات، خواروبار و غیره را نیز محاسبه کنند. اگر آن را حساب کنید همین الان با همین بخشنامه هایی که دولت صادر کرده چیزی حدود ۴۷ درصد  افزایش دستمزد در عمل رخ می دهد، اما نه برای کسی که تازه شروع به کار می کند بلکه برای کسی که سابقه کار و مثلا یک یا دو فرزند دارد.

مدیر عامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا و محقق حوزه اقتصاد توسعه ادامه داد: نمایندگان کارگری می خواهند حداقل ۵۰ درصد به عدد اول افزوده شود. اما نمایندگان کارفرمایی و دولت می گویند عدد اول را کمتر تنظیم می کنیم ولی عدد آخر را طوری تنظیم می کنیم که به آن چیزی که نمایندگان کارگری می خواهند نزدیک شود.

تنگناهای اقتصادی مانعی برای افزایش حداقل دستمزد

عظیمی با تاکید بر تنگناهای اقتصاد و دولت ایران گفت: درست است که جامعه کارگری آنقدر ناراضی بوده که حتی صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکرده است، اما بعید می دانم توانایی های دولت و اقتصاد ایران چیزی بیش از این مصوبه افزایش دستمزد باشد.

وی افزود: اقتصاد ایران در پنج، ۶ سال گذشته در شرایط رشد منفی بوده است. در سال ۹۹ بدون وجود کرونا باز هم ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. در سال گذشته برای اولین بار نرخ تشکیل سرمایه در کشور از استهلاک عقب‌تر افتاد، فاجعه ای که در این جمله نهفته است را اگر جامعه ای درک کند شب به خواب نمی رود. در نتیجه بعید می دانم با توجه به تمام این مضیقه ها بتوان گزینه ای پیشنهاد داد که این مصوبه خیلی تفاوت پیدا کند.  یکی از سخت تمرین تصمیمات هر دولتی تعیین دستمزد است

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه یکی از سخت ترین تصمیماتی که هر دولتی می تواند تصور کند، تعیین حداقل دستمزد است، گفت: دولت برای تعیین دستمزد با یک معادله ساده روبرور نیست، بلکه با دستگاهی از معادلات مواجه است که متغیرهای متفاوتی در آن است و ناچار است که معادله های مختلفی را با آن حل کند. بحث حداقل دستمزد هم به هیچ وجه بحثی نیست که در بحث کارگری یا رابطه ساده دستمزدی بین کارگر و کارفرما خلاصه شود. چراکه این بخشنامه از رابطه دستمزدی  بسیار فراتر می رود و تغییراتی بسیار جدی در اقتصاد ایجاد می کند.