درخواست سندیکای بیمه گران از مجلس برای رسیدگی سریع به قانون جدید بیمه شخص ثالث

اقتصادتهران: دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار قرار گرفتن قانون جدید بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن مجلس شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸پس از طی دوره اجرای آزمایشی ۵ساله با ۲ بار تمدیدبه پایان می رسد.
علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران طی نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه ۹۵ فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نشود.
همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمکه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث به عنوان پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران مطرح شد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبین و سوء استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد.
همچنین علی اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار قرار گرفتن قانون جدید بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن مجلس شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸پس از طی دوره  اجرای آزمایشی ۵ساله با ۲ بار تمدیدبه پایان می رسد.

علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران طی نامه ای به دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه ۹۵ فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نشود.

همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی،  بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمکه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه،  تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث به عنوان پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران مطرح شد.

دبیر کل سندیکای بیمه گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبین و سوء استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد.

همچنین علی اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل ۴۴ قانون اساسی، درخواست کرد.