برخی کارکنان سابق بانک آینده نسبت به اعمال رویه حاکم بر گزینش آنها به منظور استخدام در بانک ملی بنابر مصوبه سران قوا و دستورالعمل اجرایی هیئت عالی بانک مرکزی اعتراض و به مدیرعامل بانک ملی نامه نوشتند.
به گزارش اقتصادتهران، در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر محسن سیفی کفشگری
مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
با سلام و احترام
اینجانبان جمعی از کارکنان سابق بانک آینده که بر اساس مصوبه صریح سران قوا و دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده مصوب هیئت عالی بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷، با اولویت اشتغال در بانک ملی ایران تعیین تکلیف شده و طی ماههای گذشته به عنوان نیروی مأمور در بانک ملی ایران مشغول به خدمت بودهایم، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید و رسمی خود را نسبت به نحوه اجرای این مصوبه، برگزاری آزمون فاقد مبنای قانونی، اعمال سلیقه در فرآیند گزینش و استمرار بلاتکلیفی بخشی از همکاران اعلام میداریم.
در این نامه همچنین خطاب به مدیرعامل بانک ملی دلایل ذیل به منظور اعتراض ذکر شده است:
۱) فقدان مبنای قانونی برای برگزاری آزمون و مشروط کردن جذب به آن
در مصوبه سران قوا و نیز ماده (۴) دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده مصوب هیئت عالی بانک مرکزی، هیچگونه اشارهای به برگزاری آزمون، مصاحبه رقابتی، ارزیابی مبتنی بر ضوابط داخلی بانک ملی، یا مشروط نمودن انتقال و جذب کارکنان به قبولی در فرآیندهای استخدامی داخلی نشده است.
در نتیجه، اقدام بانک ملی در برگزاری آزمون مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ و سپس منوط نمودن ادامه فرآیند جذب همکاران به نتیجه آن، نه تنها فاقد تصریح و مجوز در مصوبه و دستورالعمل لازمالاجرا است، بلکه نوعی وضع شرط جدید خارج از حدود اختیار و مغایر با روح و هدف مصوبه مرجع بالادستی محسوب میگردد.
بانک ملی نباید با استناد به شیوهنامهها، رویهها یا ضوابط داخلی خود، دامنه و شرایط مصوبهای را که از سوی مرجع بالادستی برای تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده وضع گردیده، محدود یا دگرگون نماید.
۲) ایراد اساسی به آزمون برگزارشده و عدم تناسب آشکار مدت زمان با تعداد و نوع سؤالات؛
علاوه بر فقدان مبنای قانونی اصل برگزاری آزمون، نحوه برگزاری آزمون مورخ ۸ اردیبهشت نیز واجد ایرادات اساسی و مؤثر بوده است.
مدت زمان تعیینشده برای پاسخگویی، هیچ تناسبی با تعداد و نوع سؤالات طراحیشده نداشته و همین امر، بهتنهایی، سلامت و اعتبار نتیجه آزمون را بهشدت مخدوش میسازد.
وقتی آزمونی بدون مجوز صریح قانونی برگزار میشود و در همان حال، زمان اختصاصیافته به نحوی تعیین میگردد که امکان پاسخگویی متعارف و عادلانه را از داوطلبان سلب میکند، بدیهی است که نتیجه حاصله نمیتواند مبنای منصفانه و مشروع برای تعیین سرنوشت شغلی کارکنانی قرار گیرد که پیش از آن، ماهها در بانک ملی مشغول خدمت بودهاند.
۳) رفتار متناقض بانک ملی پس از هفت ماه بهکارگیری عملی کارکنان
نکته بسیار مهم و قابل تأمل آن است که اینجانبان بیش از هفت ماه پیش از طرح ناگهانی موضوع آزمون، عملاً در بانک ملی ایران به کار گرفته شده و در عمل به عنوان نیروی این بانک شناخته شدهایم.
از جمله:
– برای همکاران فیش حقوقی از سامانه بانک ملی صادر شده است.
– مبالغی تحت عنوان مساعده حقوق به حساب ایشان واریز شده است.
– نام همکاران در فهرستهای پرداختی و فرآیندهای داخلی بانک درج گردیده است.
– و در مواردی حتی در لیستهای مربوط به تسهیلات و وام نیز قرار گرفتهاند.
بنابراین این پرسش اساسی مطرح است که اگر اینجانبان تا پیش از برگزاری آزمون، در عمل و در ساختار اجرایی بانک ملی، به عنوان نیروی شاغل و مورد پذیرش تلقی میشدهایم، چه اتفاقی رخ داده است که ناگهان وضعیت حقوقی و اداری ما دگرگون شده و آزمون به عنوان شرط بقا یا جذب مطرح گردیده است؟!
این تغییر ناگهانی، نه تنها با اصل اعتماد مشروع و ثبات رویه اداری منافات دارد، بلکه نشانهای آشکار از بینظمی در مدیریت منابع انسانی و اعمال سلیقه پس از استقرار عملی کارکنان است.
۴) اعمال رویه سلیقهای و تبعیضآمیز در گزینش همکاران
حسب اطلاعات موجود، در روزهای اخیر برای برخی همکاران پیامکهایی مبنی بر احراز امتیاز لازم و ارسال مشخصات آنان جهت طی فرآیندهای قانونی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردیده، حال آنکه برای گروهی دیگر از همکاران که همچنان در بانک ملی به عنوان نیروی مأمور مشغول خدمت میباشند، هیچ توضیح روشن، مکتوب و مستندی ارائه نشده است.
از سوی دیگر، گزارشها حکایت از آن دارد که برخی افراد که برای آنان فرآیند صدور کد استخدامی یا جذب در بانک ملی در حال پیگیری است، همزمان در فرآیندهای استخدامی بانکهای دیگر نیز قرار گرفتهاند. این وضعیت، بیش از پیش، بینظمی، فقدان نظام روشن تصمیمگیری و تعارض در مدیریت پرونده کارکنان را آشکار میسازد.
بدیهی است که اعمال چنین رویهای، بدون اعلام معیارهای روشن،
قابل نظارت و مستند، مصداق رفتار تبعیضآمیز، سلیقهای و مغایر با اصول حاکم بر عدالت اداری است.
۵) وضعیت متولدین قبل از سال ۱۳۶۰ و مسئولیت بانک ملی در جذب این دسته از همکاران
بخش مهمی از همکاران، متولدین قبل از سال ۱۳۶۰ میباشند. این دسته از همکاران نیز همانند سایرین، تمایل جدی به ادامه خدمت در بانک ملی ایران دارند؛ بهویژه از آن جهت که بسیاری از بانکهای دولتی دیگر، از جمله بانک کشاورزی و پست بانک، در عمل و متأثر از رویه نادرست اولیه بانک ملی در اعمال شرط سنی، از پذیرش این همکاران خودداری کرده یا تمایلی به جذب آنان نشان ندادهاند.
بر این اساس، بانک ملی نمیتواند ابتدا با اتخاذ یک رویه ناصواب، عملاً مسیر جذب این همکاران در سایر بانکها را مسدود یا محدود سازد و سپس خود نیز با توسل به آزمون و گزینش، از پذیرش آنان امتناع ورزد.
چنین وضعیتی، مصداق بارز ایجاد بلاتکلیفی، تضییع فرصت شغلی و تحمیل آثار زیانبار تصمیمات اداری ناصحیح بر کارکنان است.
۶) مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور
با عنایت به اینکه در پیامکهای ارسالی برای برخی همکاران، تصریح شده است که مشخصات ایشان برای طی فرآیندهای قانونی لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال گردیده، روشن است که صدور کد استخدامی و نهاییسازی وضعیت این کارکنان، نیازمند اقدام آن سازمان محترم نیز است.
بر همین مبنا، انتظار میرود سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن ایفای مسئولیت قانونی خود، از هرگونه همراهی با فرآیندهای سلیقهای و فاقد مستند قانونی اجتناب نموده و نسبت به صدور کد استخدامی برای کلیه همکارانی که بر اساس مصوبه و دستورالعمل تعیین تکلیف شدهاند اقدام لازم را معمول دارد.
۷) خواستههای مشخص
لذا با عنایت به مراتب فوق، اینجانبان به طور رسمی مطالبات و خواستههای زیر را اعلام مینماییم:
۱. اعلام مستند قانونی بانک ملی برای برگزاری آزمون مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ و مشروط نمودن جذب کارکنان بانک آینده به نتیجه آن.
۲. ابطال آثار و نتایج آزمون برگزارشده به دلیل فقدان مبنای قانونی و نیز عدم تناسب آشکار مدت زمان آزمون با تعداد و نوع سؤالات.
۳. اجرای کامل، صحیح و بدون تفسیر مضیق مصوبه سران قوا و ماده (۴) دستورالعمل اجرایی هیئت عالی بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده با اولویت اشتغال در بانک ملی ایران.
۴. خودداری از اعمال هرگونه شرط سنی، آزمون، مصاحبه یا ارزیابی داخلی خارج از چارچوب مصوبه و دستورالعمل.
۵. تعیین تکلیف فوری و نهایی کلیه همکارانی که طی ماههای گذشته در بانک ملی به عنوان نیروی مأمور مشغول خدمت بودهاند.
۶. ارسال مشخصات کلیه همکاران مشمول به سازمان اداری و استخدامی کشور جهت صدور کد استخدامی، بدون تبعیض و بدون تفکیک سلیقهای.
۷. اعلام عمومی و شفاف معیارها، مبانی و تصمیمات اتخاذشده درباره وضعیت همکاران، به منظور جلوگیری از تبعیض، ابهام و رفتار غیرقابل نظارت.
۸) اعلام تحفظ نسبت به پیگیری قانونی
بدیهی است در صورت استمرار این وضعیت، ادامه اجرای سلیقهای مصوبه و عدم تعیین تکلیف عادلانه و قانونی همکاران، اینجانبان حق هرگونه پیگیری اداری، نظارتی و قضایی را برای خود محفوظ دانسته و با برگزاری تجمعات پیگیردر مقابل ستاد مرکزی آن بانک معظم، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح، از جمله بانک محترم مرکزی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قانونی دنبال خواهیم نمود.
امید است جنابعالی با درایت و التزام به اجرای دقیق مصوبات بالادستی، نسبت به اصلاح فوری این رویه، جبران بلاتکلیفی ایجادشده و صیانت از حقوق قانونی کارکنانی که ماهها صادقانه در ساختار بانک ملی خدمت نمودهاند، دستور مقتضی صادر فرمایید.
با احترام
جمعی از کارکنان بانک سابق آینده