درآمد ۱۶۰ میلیاردی از ۳ برابر شدن عوارض خروج از کشور

اقتصادتهران: «در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشورِ هر شخص به سازمان می‌رسید که اکنون این میزان سهم، به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت.»

به گزارش ایسنا، معاون رییس جمهور ضمن ارائه پاسخ‌هایی درباره حواشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر انتصاب‌هایی که مورددار تلقی شده‌اند و همچنین سفر خانوادگی یکی از معاونان، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را تایید کرد و گفت: ۱۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات عوارض خروج به  سازمان تعلق خواهد گرفت.

علی‌اصغر مونسان در نشست خبری که روز یکشنبه ۱۹ آذرماه در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که آیا ناشی از حساسیت‌های رییس جمهور نسبت به خروج ۹ میلیون ایرانی بوده و یا بخشی از این عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت گفت:‌ آنچه رییس‌جمهور تاکید داشتند، به موضوع رونق گردشگری و ارتقاء این صنعت و افزایش تورهای ورودی مربوط است. به همین خاطر در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت برای عوارض خروج از کشور تصمیمی گرفت که بر این اساس بخشی از اعتبار به این سازمان تعلق می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را در بودجه سازمان برای سال ۹۷ در نظر گرفته است.

او در پاسخ به اینکه آیا سازمان میراث فرهنگی برای افزایش عوارض نظر مشورتی داشته است گفت:‌ حتما در تدوین بودجه دستگاه‌ها نظر دارند و همه بخش‌ها موظف به همکاری هستند و برای ما مهم، افزایش منطقی است و اگر قرار است درآمدی به دست آید، باید صرف حمایت‌ از تورهای ورودی شود.

او در پاسخ به این سوال که چند درصد از این عوارض به سازمان تعلق گرفته گفت: این موضوع باید در بودجه سال ۹۷ پس از تصویب مجلس نهایی شود، اما در گذشته ۱۰ هزار تومان از عوارض خروج از کشورِ هر شخص به سازمان می‌رسید که اکنون به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به  این سازمان تعلق خواهد گرفت.

(در لایحه بودجه سال ۹۷، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ برای سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰ هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد!)

او همچنین درباره تسهیلات تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی که در گزارش ۱۰۰ روزه به آن اشاره نشده گفت: این صندوق اعتبارات را کامل در اختیار قرار داده، اما شاید بانک‌ها نتوانستند به خوبی به وظایف خود عمل کنند؛ بنابر این قرار شده در مذاکراتی با صندوق توسعه ملی، بازنگری درباره بانک‌هایی که بد عمل کرده‌اند داشته باشیم.