خیران مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند

اقتصادتهران: رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: دولت یازدهم مساله «رفاه اجتماعی» را به معنای واقعی کلمه در دستور کار خود قرار داده؛ این رفاه به معنای برخورداری آحاد جامعه از شاخص‌های سلامت جسمی، کاهش پرداخت هزینه‌های سلامت، برقراری عدالت اجتماعی است. همچنین اقدامات همه‌جانبه در راستای پیشگیری از آسیب‌ها همواره از مهم‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم بوده است.

انوشیروان محسنی‌بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: طرح تحول سلامت، رفع دغدغه مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت، فراگیر کردن پوشش بیمه‌ای برای همه آحاد جامعه و همچنین توجه ویژه به جامعه هدف بهزیستی از عمده‌ترین نقاط قوت دولت یازدهم است اما همچنان برخورداری همه آحاد جامعه از بهره‌مندی یارانه‌ها، نقطه ضعف دولت است.

وی در ادامه بر نیاز جامعه به تولیت یک سازمان در امور آسیب‌ها تاکید کرد و گفت: تولیت سلامت اجتماعی و آسیب‌ها در قوانین برنامه‌ای مغفول مانده و برای تحقق بخشی اهداف و سیاست‌های کشور در این حوزه نیازمند آن هستیم که یک سازمان به عنوان متولی خاص این امور در قانون مشخص شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: بهزیستی در حال حاضر محل رجوع افراد آسیب‌دیده در ابعاد مختلف آسیب اجتماعی است اما در برخی مواقع به دلیل آنکه به لحاظ قانونی تولیتی برای آن مشخص نشده است، از لحاظ اجرایی و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، قدرت کافی و لازم را ندارد این درحالیست که بهزیستی این آمادگی را دارد در سلامت اجتماعی و آسیب‌ها تولیت را پذیرفته و مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

بندپی در ادامه حرکت بهزیستی از سمت دولت محور بودن به سمت جامعه‌محور بودن را یکی از سیاست‌های راهبردی آن در جهت پاسخ‌دهی هرچه بیشتر به افراد نیازمند دریافت خدمات بهزیستی در کشور دانست و گفت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها، محور اصلی اقدامات بهزیستی است و در مرحله پس از آن مداخلات به هنگام، تشخیص به موقع و ارائه راهکارهای تخصصی و کارشناسی و در نهایت توانمندسازی افرادی که دچار آسیب شده‌اند وهمچنین سایر افراد که هنوز با آسیب مواجه نشده اما به علت شرایط موجود جامعه دائما در معرض تهدید و ورود به آسیب‌ها هستند؛ از محورهای اصلی عملکرد بهزیستی است.

وی ادامه داد: در همین راستا اقداماتی را در خصوص ارتقای آگاهی دانش مردم نسبت به رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی و ایجاد حساسیت عمومی در این باره با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سازمان بهزیستی، انجام داده‌ایم.

بندپی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه با حوزه‌های مختلف اعم از معاونت اجتماعی قوه قضاییه، مشارکت‌طلبی استاندارهای اکثر استان‌های کشور جهت حساس کردن آنها به عنوان نماینده دولت و جلب حمایت همه‌جانبه‌شان از اقدامات بهزیستی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: رویکرد دولت نسبت به همه مسائل برخواسته از اجرای قانون بوده و تمامی اقدامات آن مبتنی بر نظم و انضباط کاری با نگاهی سیستمی به مسائل است و در همین راستا اقداماتی که دولت تدبیر و امید در حوزه بهزیستی در دستور کار خود قرار داده و سازمان نیز خود را مکلف به انجام آنها کرده است از همان ابتدای کار “شناخت کامل از وضعیت اجتماعی موجود” بوده است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان برای پیشگیری و یا کاهش آسیب‌ها در همه کشور یک نسخه واحد را تجویز کرد زیرا تا زمانی که نتوانیم مسائل را به درستی تعریف کنیم، نمی‌توانیم راهکار مناسبی برای حل آنها ارائه دهیم، به این ترتیب شناخت درست مساله موجب آن می‌شود که با استفاده از ابزارهای علمی و به کارگیری راهکارهای متناسب به سراغ آنهارفته و در جهت حل و رفع آنها اقدام کنیم که این اقدامات اکنون در دستور کار بهزیستی است. به عنوان مثال برای هر آسیب در هر استان یک فاکتور به عنوان عامل قالب وجود دارد که می‌توان با استفاده از روش‌های علمی این فاکتورها را شناسایی و در جهت پیشگیری از آنها گامی اساسی برداشت.

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه رییس جمهور در دولت یازدهم بیشترین بازدید را از مراکز بهزیستی داشته و این نشان‌دهنده اولویت این موضوع برای وی است، گفت: در دولت یازدهم اقدامات مهمی چون بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که سال‌ها مسکوت مانده بود و در این دولت به آن رسیدگی شد؛ رخ داد.

بندپی تصریح کرد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از زمان تصویب در سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ نتوانسته بود خدمات حداقلی را هم برای معلولان فراهم کند اما بازنگری این قانون در دولت روحانی و با نگاه همه جانبه و عدم نگاه‌های انتزاعی و موردی گامی موثر در جهت کاهش آلام معلولان برداشته شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲٫۵ درصد از جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند و آنها افرادی هستند که به خدمات بهزیستی نیاز دارند اما شاهد آن هستیم که بهزیستی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معلول را تحت پوشش خود دارد که همین تعداد را نیز به علت آنکه قانون مصوب سال ۸۳ فاقد محتوای روشن و عدم تعهدات الزام‌آور از طرف دستگاه‌های اجرایی بود نتوانستیم در خدمات‌رسانی به این گروه و رفع مشکلات و نیازهای آنها موفق عمل کنیم. رییس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: با حمایت NGOها، دولت و خود معلولان، این بازنگری صورت گرفته و در آستانه تقدیم به مجلس است که بخشی از آن در قالب تصویب هیات وزیران در آمده و بخشی از آن نیاز است در قالب قانون به تصویب مجلس برسد.

بندپی افزود: در این بازنگری به تمامی مشکلات معلولان اعم از بیمه تکمیلی، الزام‌های دستگاه‌های اجرایی در مناسب‌سازی و آماده‌کردن شرایط عمومی و تحرک‌پذیری و ورود این افراد به محیط‌های شهری و عمومی، معافیت‌های مالیاتی برای خانواده‌های معلولان، حقوق و معیشت این افراد و… به طور کلی و ریشه‌ای توجه شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه در برنامه چهار و پنجم توسعه ۴۰ درصد حقوق و دستمزد را به عنوان مستمری افراد معلول و نیازمند در نظر گرفته بود اما نتوانستیم آن را محقق کنیم، گفت: در این بازنگری حداقل حقوق و مزایایی که هر سال در شورای عالی کار و هیات دولت مصوب می‌شود را در تلاش هستیم تا برای معلولان فراهم کنیم.

رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین از معافیت‌های مالیاتی خیرین در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: معافیت‌های مالیاتی برای افرادی که در خیر جمعی حضور دارند و هزینه‌هایی را در این راستا متقبل می‌شوند، پس از تایید بهزیستی این هزینه‌ها به عنوان مالیات قابل قبول این افراد تلقی می‌شود که این اقدام نیز یکی از اقدامات موثر دولت یازدهم بوده است.