خلف وعده بانک‌ها برای ارائه وام ۱۵ میلیونی خودرو

اقتصادتهران: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی که روز گذشته در ساختمان مرکزی وزارت صنعت برگزار شد ضمن اشاره به وضعیت قاچاق، میزان واردات و صادرات، سامانده بازار پوشاک، عدم انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ به پرسش خبرنگاران، وضعیت بازار خودرو را نگران کننده توصیف کرد و گفت که یکی از خودروسازان بزرگ در سالجاری نیز با ضرر و زیان مواجه خواهد شد و این در حالی است که راه‌اندازی کمپین نخریدن خودرو، نوعی خیانت به تولید ملی و مغایر با مصالح ملی است.

به گفته نعمت زاده، اینجانب با کاهش قیمت خودروها موافقم، اما قرار نیست خودرویی در داخل تولید شود که خریداری نشود، بلکه باید خودروهایی در داخل تولید بشود که مردم توان خرید آن را داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که از مدافعان خروج خودرو از حالت انحصار است و مدام بر این مساله پافشاری می‌کند -در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و مردم، خودرو در ایران انحصاری است- خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری را مهم‌ترین عامل کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد و گفت: اکنون بهترین زمان برای خروج خودرو از حالت انحصار است البته برخی دوست ندارند که خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شده و رقابت شکل گیرد، اما ما معتقدیم اگر رقابت حاکم شده و قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت به صورت دستوری صورت نگیرد، حتما قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه از یک دستگاه خودروی ۹ هزار دلاری حدود ۲ هزار دلار ارزبری وجود دارد، بنابراین عمده هزینه‌های ناشی از تولید خودرو داخلی است که این هزینه‌ها تابع تورم بوده است، گفت: تصور من بر این است که اگر خودروسازان قیمت را ثابت نگه داشته‌اند، در عمل به مفهوم کاهش قیمت خودرو است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبری ۲.۲ میلیارددلاری آن در سال گذشته، گفت: کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کمتر از ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که ۱۰۶ هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل ۲.۲ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهای گذشته دو جلسه درباره اصلاح ساختار مالی خودروسازان برگزار و گزارش آن نیز به بانک مرکزی ارسال شده که بر مبنای این گزارش، برنامه اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های خودروسازان در سه مقطع سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تدوین شده است، ضمن اینکه خودروسازان برای افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌ها برنامه دارند.

جسله‌ای برای اختصاص وام برای خرید کالای داخلی

وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سئوالی درباره مذاکره با رئیس کل بانک مرکزی برای اختصاص برخی وام‌ها به مردم برای خرید کالاهای مانده در انبار تولیدکنندگان از جمله خودرو و لوازم خانگی گفت: رئیس کل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده است تا بتوانیم این تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهیم و قول داده‌اند که این موضوع در شورای پول و اعتبار مصوب شود به طوری که امروز (سه شنبه) جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار می‌شود که امیدواریم بتوانیم طرح بانک مرکزی را به شور بگذاریم.

وی تصریح کرد: پیش از آن، بخشی از این طرح را با افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان مصوب کرده‌ایم که با گذشت یک ماه از این مصوبه، هنوز برخی بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند که در صورت عمل کردن به این امر، تقاضای داخلی برای خودرو افزایش یابد.

وزیر صنعت همچنین تصریح کرد: شرایط به گونه‌ای فراهم شده تا آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که علاقه‌مند هستند از طرح بانک مرکزی و وام‌های بانکی مردم برای خرید کالاهایشان استفاده کنند، در وزارت صنعت ثبت‌نام نمایند.

واردات پوشاک ساماندهی شد

وزیر صنعت معدن و تجارت از تهیه بخشنامه‌ای برای ساماندهی واردات پوشاک خبر داد و گفت: ظرف یک ماه باید تمام واردکنندگان پوشاک در وزارت صنعت به ثبت برسند و اگر فردی مراجعه نکند، با تعطیلی واحد صنفی خود مواجه خواهد شد.

وی افزود: باید اطلاعات واردات، تولید و مصرف به صورت ماهانه از سوی واردکنندگان پوشاک به وزارت صنعت گزارش داده شود تا پوشاک وارداتی قابل کنترل و رهگیری باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ابلاغ بخشنامه‌ای به اصناف برای فروش پوشاک وارداتی خبر داد و گفت: به اتحادیه‌ها ابلاغ شده و بر مبنای آن فروشگاهها و اصناف مکلفند که اطمینان حاصل کنند کالایی که می‌فروشند، قاچاق نیست ضمن آن که این مساله در مورد سیگار، گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی نیز اتفاق خواهد افتاد.

وزارت صنعت و معدن از تجارت جدا نخواهد شد

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در خصوص دیدار اخیر هیات دولت با مقام معظم رهبری، گفت: گزارشی را فشرده به مقام معظم رهبری دادم که در این گزارش علاوه بر تاکید بر حمایت از تولید داخلی، کلیه موارد ریز تا درشت وزارت صنعت معدن و تجارت در آن اعلام شده بود.

نعمت زاده گفت: دلیل سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ادغام وزارت صنعت و بازرگانی که منجر به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، این بود که مسائل متعددی در این گزارش ارائه شد و ایشان هیچ‌گونه انتقادی نسبت به ادغام نداشتند.

وی اظهار داشت: البته شاید من باید توضیحی در این رابطه ارائه می‌کردم که به دلیل کمبود وقت، توضیح اضافه‌ای داده نشد اما اگر لازم باشد و ایشان دستور دهند، حتما در جلسه‌ای مجزا در خصوص این ادغام توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه این ادغام کار کاملا درستی است و کوچک کردن دولت یک اصل است، خاطرنشان کرد: ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه تبدیل به قانون شده بود و بنابراین در همه جای دنیا هم این اتفاق رخ داده و بسیاری از کشورهای دنیا وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند و حتی در برخی موارد بخش محیط زیست نیز به این وزارتخانه اضافه شده است.

وی افزود: دولت باید به سیاستگذاری بپردازد و با این اقدام سیاستگذاری منسجم‌تر شده است اما اجرا را به مردم واگذار کرده‌ایم و بنابراین بحثی هم برای جداسازی این دو وزارتخانه از هم در دولت مطرح نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به گستردگی حیطه وظایف این وزارتخانه اشاره و خاطرنشان کرد: از سیر تا پیاز همه چیز در این وزارتخانه پیدا می‌شود و از سنگ، کفش و کامپیوتر تا پوشاک و گندله و فولاد، در این وزارتخانه سیاستگذاری می‌شود، ضمن اینکه یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور نیز از سوی این وزارتخانه تامین می‌شود.

رهگیری کالای قاچاق تسهیل شد

وزیر صنعت معدن و تجارت از تدوین طرحی در این وزارتخانه خبر داد که بر مبنای آن، بتوان قاچاق را رهگیری کرد و گفت: با بزگراری جلسات متعدد و انجام کار کارشناسی، طرح رهگیری و شناسه کالاهای وارداتی تدوین شده و آخرین جلسه آن روز دوشنبه در وزارت صنعت برگزار شده است اما براساس مقررات باید این طرح به تصویب دولت برسد که نامه آن را به هیات دولت ارسال شده است.

به گفته نعمت زاده، کنترل کالاهای قاچاق از غیر قاچاق کار ساده‌ای نیست و باید روشی در نظر گرفته می‌شد که در واردات کالا، تولید و کنترل و نظارت کافی صورت گیرد که بر این اساس دو سیستم رهگیری و شناسه طراحی شده و در قالب دو مصوبه باید از دولت خارج شود که بر این اساس اینکه چه مصادیقی برای ما اولویت دارد، باید پایش شود اما متاسفانه با توجه به شرایط مرزی و مشکلاتی که در کشورهای همسایه و در مرزهای افغانستان، پاکستان و عراق وجود دارد، مشکلات ما بیشتر شده است.

این در حالی است که قاچاق کالا از مرزهای جنوبی کشور در حال انجام است که بر این اساس کار ساماندهی، برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق آغاز شده است.

رشد بخش صنعت کشور به ۵٫۷ درصد رسید

نعمت‌زاده در ادامه در خصوص وجود رکود در صنایع کشور، خاطرنشان کرد: رکود یعنی اینکه رشد اقتصادی کم، منفی و یا صفر باشد اما بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به برنامه‌ای که دولت تدارک دیده، از رکود خارج شده و هم‌اکنون رشد مثبت را تجربه می‌کند.

در حالی رشد بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۱۰ درصد بوده که در سال ۹۲ به منفی ۳.۵ درصد رسید و این رقم در سال ۹۳ به مثبت ۵.۷ درصد رسیده که به گفته وزیر صنعت، این به مفهوم خروج از رکود است.