خصوصی سازی و رفع انحصار سکوی صعود صنعت خودروی کشور

اقتصادتهران: انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه تداوم اعتدال و آرامش را برای کشور انتخاب کردند بر بخش هایی از عملکرد اقتصادی دولت نیز مهر تایید زدند.

با وجود اینکه منتقدان عملکرد دولت یازدهم را در بخش‌های مختلف در طول برگزاری تبلیغات انتخاباتی زیر سوال برده بودند اما منصفانه ترین قضاوت درباره فعالیت های دولت تدبیر و امید به ویژه در بخش اقتصادی این است که تلاش ها صورت گرفته در توسعه اقتصادی کشور و خروج صنایع مختلف از بحران را نادیده نگرفته و باور کنیم که صنایع کشور در دوران تصدی حسن روحانی بر امور اجرایی کشور پوست انداخته و روزهای بهتری را سپری کردند.

هرچند تا رسیدن به شرایط آرمانی که برای توسعه صنعتی متصور است راه زیادی در پیش داریم اما تا همین جای راه هم دولت تلاش های زیادی برای پیمودن هر چه سریعتر مسیر رشد و تعالی صنعتی پیموده است.

یکی از بخش هایی که با تلاش دولت توانست بار دیگر روزهای خوشی را تجربه کند صنعت خودرو بود و در حالی که در سال ۹۵ تولید خودرو در کشور به نسبت روزهای ابتدایی دولت یازدهم شرایط بسیار مطلوب تری را سپری کرد ورود خودروسازان بین المللی به کشور و همکاری آنان با تولیدکنندگان داخلی خودرو افق های روشنی را پیش روی این صنعت باز کرد.

همین مساله سبب شده میزان توقع کارشناسان این صنعت از دولت دوازدهم بیش از پیش افزایش یابد و در اظهارنظرهای مختلفی انتظارات زیادی برای توسعه خودروسازی وطنی از دولت دوازدهم ایران داشته باشند.

محمدرضا نجفی منش،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه گفت: دولت جدید باید سیاست هایی را در راستای رفع مشکلات پیش رو اتخاذ کند و همچنین برنامه هایی را برای ایجاد مشوق های لازم در دست اجرا داشته باشد.

وی تصریح کرد: صنعت قطعه سازی با مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، نقدینگی و تامین اجتماعی همراه است، همچنین صنعت خودروسازی هم با موانع قیمت گذاری خودرو و تامین نقدینگی روبرو است که امیدوار هستیم تا دولت جدید با برنامه های پیش رو مشکلات موجود را برطرف نماید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به مشکلات موجود در صادرات خودرو اشاره و بیان کرد: موانعی در صادرات خودرو به خارج از کشور و اتصال قطعه سازان و خودروسازان به شبکه جهانی وجود دارد که در حال حاضر خودروسازها موفق به اتصال این شبکه بودند و قطعه سازان هم در حال تلاش های لازم جهت اتصال به شبکه جهانی هستند.

به گفته نجفی منش طی ۳ ماه گذشته قراردادهای فنی با برخی از کشورهای خارجی منعقد شد که تاثیرات مثبتی را در صنعت قطعه سازی با خود به همراه داشت.

نجفی منش با تاکید بر تاثیر برجام در صنعت خودرو گفت: برجام تاثیر زیادی در صنعت خودرو داشت، در این خصوص می توان گفت که برجام باعث ورود خودروسازان خارجی مانند پژو – سیتروئن شده است، همچنین فولکس واگن و رنو در حال اقدامات لازم برای ورود به ایران هستند که این عوامل ناشی از تاثیرات مثبت برجام در این صنعت بوده است.

با تمدید چهارساله ریاست جمهوری حسن روحانی به نظر می رسد سیاست‌های کلی دولت در برجام، طی چهار سال آینده نیز ادامه یابد و خطری خودروسازی کشور را از ناحیه بازگشت تحریم‌ها و لغو مشارکت‌های خارجی تهدید نخواهد کرد.

کارشناسان بر این باورند می‌دهد که امضای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، عقد تفاهم‌نامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های سایپا و سیتروئن، بنز و ایران‌خودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که طی دولت یازدهم در خودروسازی کشور رخ داده است و به نتیجه رسیدن آنها می‌تواند این دومین صنعت بزرگ داخل را در مسیر جهانی‌شدن قرار دهد.این اتفاقات مثبت در شرایطی است که طبعا در صورت تداوم تفکر فعلی به واسطه پیروزی در انتخابات، حداقل می‌توان در حوزه‌هایی مانند تولید و مشارکت‌های خارجی خودروسازان، افقی روشن را متصور شد. این افق روشن از آن جهت است که تداوم دولت فعلی و سیاست‌های کلی‌اش در حوزه برجام، می‌تواند یک حاشیه امن و تضمین برای همکاری‌های خارجی خودروسازان ایجاد کرده و تثبیت و حتی افزایش تولید را تضمین کند.

نگاهی به عملکرد دولت یازدهم

آنهایی که سال‌های ۹۱ و ۹۲ را به خاطر دارند، خوب می‌دانند در آن سال‌ها و با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی چه بر سر تولید و قیمت خودروها آمد. در آن سال‌ها با توجه به قهر خودروسازان خارجی، تولید به‌شدت افت کرد؛ به‌نحوی‌‌که در سال ۹۱، تیراژ خودرو به نصف سال ۹۰ و در سال ۹۲ نیز به یک سوم کاهش یافت.این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به‌نحوی‌‌که خودروهای داخلی حدود ۲/ ۲ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد.

نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تامین مستقیم قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از دست داده و این موضوع به مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودروهای داخلی تبدیل شد.این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای، رفته رفته روابط میان خودروسازان داخلی و خارجی رو به بهبود رفت و این موضوع اثرات خود را بر تولید خودروسازان گذاشت.اوضاع به شکلی پیش رفت که پس از توافق هسته‌ای و در ادامه، اجرایی شدن برجام، نمودار تولید خودروهای داخلی صعودی شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور طی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به خوبی نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان در مسیر صعود قرار گرفته و دیگر خبری از افت‌های شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ در دومین صنعت بزرگ کشور نیست.

به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل پایان افت تولید و بازگشت رشد به خطوط تولید خودروسازان، لغو تحریم‌های صنعت خودرو و از سرگیری ارتباط با خودروسازان خارجی است. طبق آخرین آمار، خودروسازان کشور توانستند در سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری و تجاری سبک و سنگین را به تولید رسانده و به رکوردی جدید پس از سال‌های تحریم دست پیدا کنند. البته همچنان رکورد تولید یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ خودروسازان شکسته نشده است، هرچند به‌نظر می‌رسد اگر شرایط بازار اجازه دهد، توان شکستن این رکورد در خودروسازی کشور وجود دارد. افزایش تولید اما اثر مثبت خود را بر قیمت خودروها نیز گذاشت، چه آنکه اجازه نداد تورم بی‌سابقه در بازار خودرو طی دولت دهم، تکرار شود. به‌عبارت بهتر، اگرچه قیمت خودرو در دولت یازدهم نیز صعودی بوده، با این حال از تورم کمتری برخوردار و به شدت قبل افزایش پیدا نکرده است.

تداوم چالش کیفی و افت صادرات

اما هرچند افزایش تیراژ را می‌توان یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست، با این حال به‌نظر می‌رسد چالش‌ها بر سر مسائل کیفی و همچنین صادرات کماکان پابرجاست. بر این اساس، چالش کیفی خودروها در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و مشتریان همچنان نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور منتقد و معترض هستند. البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به از سرگیری ارتباطات بین‌المللی و به شرط نهایی شدن حضور شرکت‌هایی مانند رنو و سیتروئن و فولکس واگن در خودروسازی کشور، می‌توان با اتصال به تکنولوژی روز دنیا، در مسیر بهبود کیفی خودروها گام برداشت.

تداوم این چالش اما اثر خود را روی صادرات خودرو نیز گذاشته است، به‌نحوی‌‌که آمارها نشان می‌دهند صدور خودروهای داخلی در دولت یازدهم و نسبت به دولت قبل، کاهشی بوده است. البته جدای از مسائل کیفی، تحولات سیاسی در برخی بازارهای صادراتی نیز بر افت صدور خودروهای ایرانی اثر گذاشت، با این حال به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل چالش صادراتی، سطح کیفی نه‌چندان بالای این خودروها است.این البته در حالی است که با توجه به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی صنعت خودرو کشور و تولید محصولات به روزتر و باکیفیت‌تر، آمار صادرات در سال‌های آینده رو به بهبود برود.

صرف نظر از اتفاقات خوب و بد زیادی که در دولت یازدهم برای صنعت خودرو افتاد و حتی در مقطعی علاوه بر مشکلات بین المللی با راه اندازی کمپین هایی چون خرید خودروی صفر ممنوع با تحریم های داخلی مواجه شدند اما باید اذعان کرد که صنعت خودرو از همه گذرگاه های سخت و تلخ سال های گذشته با همراهی دولت و تلاش تولیدکنندگان عبور کرد و حال باید دید چه باید برای این صنعت در دولت دوازدهم کرد.

منبع: دیوان اقتصاد