خصوصی سازی در صنعت حمل و نقل

تهران اکونومی: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بردلایل رکود تورمی از جمله فرسایش توان تولیدی کشور، تخصیص ناکارآمد منابع در نظام پولی و مالی و ضعف رقابت پذیری در سیستم پولی و بانکی از ضرورت بازتعریف رابطه دولت بازار خصوصاً ضرورت بازخوانی آنچه به نام خصوصی سازی در اقتصاد ایران و به طور ویژه صنعت حمل و نقل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری از مجموعه نشست‌های کنفرانس اقتصاد ایران که صبح روز گذشته، یکشنبه ۱۴ دی ماه با سخنرانی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در سالن اجلاس سران افتتاح شد، اظهار کرد: معضلات موجود در سمت عرضه اقتصاد و فرسایش توان تولید یکی از دلایل شکل گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران است و بدون تقویت سمت عرضه خروج از شرایط موجود ممکن نیست.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ایران در حالی سخن از نظام تامین مالی می‌شود که نرخ بهره‌وری تامین مالی به شدت پایین است و بخش عمده ای از منابع به جای آنکه در جهت افزایش تولید بکار گرفته شود در اختیار سوداگری مالی می باشد و منجر به عرضه کمتر در اقتصاد شده است.

از سویی دیگر نقش دولت در توسعه کشور و رابطه دولت-بازار به درستی در میان صاحب نظران و دولت مردان کشور تبین نشده است این فقدان نظریه پردازی تقریبا از اواخر دهه ۶۰ به وجود آمده است و تاکنون چاره اندیشی برای آن نشده است. واقعیت این است که بخش خصوصی قوی معلول وجود دولت قوی اما نه مداخله گر می باشد. متأسفانه در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ نیز ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم نشد و تعریف جدیدی از دولت و نقش آن در توسعه ارائه نشد در نتیجه برآیند آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران اجرا شد تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی بود.

وی با ارائه آمار حاصل از خصوصی‌سازی در ایران در ۱۰ سال گذشته یادآور شد: نتیجه خصوصی‌سازی تعلق سهم ۳۶ درصدی به بخش عمومی غیردولتی، سهم ۲۵ درصد برگشت به دولت با آرایش جدید، سهم ۱۹٫۴ درصدی به سهام عدالت، سهم ۱۳ درصدی بخش خاکستری اقتصاد جامعه و سهم ۴.۹ درصدی به بخش خصوصی شد که به نظرم این آمار گویای یک اخلال بسیار جدی در رابطه دولت- بازار است.

آخوندی با بیان این‌که در دولت گذشته به جای بخش خصوصی از عنوان بخش مردمی استفاده شد که در ادبیات اقتصادی و سیاسی تعریف مشخصی ندارد و به این ترتیب بسیاری از امور تحت لقای این نام انجام گرفت. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قانون هنوز مسائل اصلی را پوشش نداده در نتیجه باعث رشد رانت‌خواری شده است و افراد آگاه‌تر‌ و مطلع‌تر توانسته‌اند رانت بیشتری ببرند.

وی ادامه داد: در فرآیند خصوصی‌سازی کشور در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری سهام تحت نام خصوصی‌سازی انجام شده است اما سهم بخش خصوصی واقعی از آن ناچیز بوده است. در مقطع کنونی خصوصی‌سازی در ایران نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا خصوصی سازی باعث شده است متولی سیاست گذاری و تبیین استراتژی در بسیاری از بخش ها حضور نداشته باشد. به عنوان مثال، در صنعت هوانوردی تعدادی شرکت به عرصه صنعت وارد شدند که از همان زمان تولد پیر بودند و از بدو پیدایش با متوسط عمر بیش از ۲۰ سال فعالیت کرده اند. در صنعت دریانوردی کشورهای رقیب در سواحل جنوبی برنامه سرمایه گذاری در حدود ۲۵۰ میلیاردی را در دست اجرا دارند اما مجموع سرمایه گذاری ما در بنادر کشور در سال ۱۳۹۲ در حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در بخش حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و ناوگان نزولی بوده و از حد نیاز بسیار پایین تر بوده است. در حوزه ناوگان جاده‌ای ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون بالای ۲۵ سال عمر دارند و برای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۶ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که میزان مصرف باید ۳۲ لیتر باشد. نتیجه خصوصی‌سازی در این حوزه سبب شد که انباشت سرمایه و ثروت ملی مثل شمع آب شده و عده‌ای محدود از ثمره‌اش بهره ببرند.

آخوندی با اشاره به کاهش سهم بخش حمل و نقل از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از ۱۳٫۳ در سال ۱۳۷۶ به ۹٫۴% در سال ۱۳۹۱ و رشد سهم بخش مستغلات از ۱۶٫۹% به ۴۳٫۸% در مدت مشابه، گفت: در واقع کشور در تخصیص کارآمد منابع دچار بحران اساسی شده و نیاز به بازآرایی دارد که راهکار این بازآرایی را باید در اقتصاد سیاسی جست و جو کرد.

وی افزود: توان تولید ملی بحث بسیار مهمی است و تورم را کنترل می‌کند اما در دولت گذشته با واردات بی‌حد و مرز و ثابت نگهداشتن قیمت ارز ضربه بزرگی به تولید ملی وارد شد و در حال حاضر تولید کنندگان با فرسودگی و عدم انجام سرمایه گذاری جدید و جایگزین مواجه شده اند.