خبر مهم برای خریداران خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حل بيشتر موانع و مشكلات توليد و صنعت كشور اعم از مقرر داخلي و مصوبات دولت در دست خودمان است و بايد رفع شوند، گفت: قیمت خودرو تا پایان امسال گران نمی‌شود.

به گزارش افکارنیوز، محمد رضا نعمت زاده با تاكيد بر لزوم تسهيل مقررات در جهت كمك به بهبود فضاي كسب و كاراضافه كرد : در ابتداي شروع به كار بهترين اقدام را در كوتاه مدت رفع موانع توليد داخل اعم از مقرر داخلي و مصوبات دولت مي دانستم مثل گرفتن جواز تاسيس صنعتي كه قبلا ظرف يك هفته داده مي شد اما الان چند ماه طول مي كشد.

نعمت زاده با ذكر مثالي ديگر افزود: در قانون معدن آمده است كه معادن جديد از طريق مزايده واگذار شود اما بر اساس آيين نامه هايي كه بعدا نوشته شده دو بار مزايده با فاصله ۶ ماه ذكر شده كه كار را پيچيده كرده كه در حال اصلاح آنها هستيم و يا در مواردي به تعطيلي معدن انجاميده كه بايد اصلاح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه موانعي ديگري هم هست كه به گمرك بر مي گردد افزود: در زمينه بانكي نيز مشكلاتي داريم ، قبلا پيش برداخت بازكردن ال –سي ۱۳۰ درصد بود كه نقدينگي زيادي را مي طلبيد و پيشنهاد ما اين بود كه در شرايطي كه نمي خواهيم ريال به شركتها پرداخت كنيم كه ايجاد تورم نكند ، تسهيلات ديگري از سوي بانكها در نظر گرفته شود و بانكها پيش پرداخت ال –سي را حداكثر ۳۰ درصد بپذيرند.

نعمت زاده با اظهار اميدواري از كاهش تحريم ها اضافه كرد: تجارت با دنيا با بانك هاست و در حالي كه بانك تحريم باشد تجارت نيز انجام شدني نيست و اميدواريم قدم به قدم به سمت بهبود حركت كنيم.

وي در پاسخ به سوالي در زمينه عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: تجارت شروع و ابتداي صنعت است و صنعت براي تدارك مواد اوليه و سپس فروش محصولات نيازمند به تجارت است و اغلب كشورها هم اينكار را انجام داده اند.مثلا اغلب كشورهاي اروپايي وزارت اقتصاد دارند كه كل اين مجموعه را در درون خود دارد.

وزير صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد : ما نبايد حساسيت اسم را داشته باشيم بلكه ماموريت اگر واقعا ماموريت يكپارچه باشد به نفع كشور است . بالاخص كه ما مي خواهيم سياستگذاري در دولت انجام دهيم.منتهي هنوز از گذشته تصدي گري اموري در دست دولت است كه كمي بار را سنگين مي كند و بعد از تصويب قانون اصل ۴۴ به تدريج اين واگذاريها در حال انجام است.

اين عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: بر اساس گزارش رييس سازمان خصوصي سازي، از كل واگذاريها از آغاز تا به امروز فقط ۱۲ درصد عملا به بخش خصوصي واگذار شده و حدود ۵۰ درصد به صورت رد ديون بوده كه سهامش واگذار شده و ممكن است اصلا ارتباط ذاتي و كاري با آن سازمان يا وزارتخانه نداشته باشد.

نعمت زاده تاكيد كرد : نامه نگاري كرده ايم كه واحدها به اهلش واگذار شود و اگر غير از اين باشد واحد هاي صنعتی و توليدي ضربه مي خورند.

نعمت زاده اظهار كرد: در مورد خودروسازي‌ها ، ايران خودرو ۲۰ درصد از سهمش و سايپا حدود ۳۴ درصد از سهمش متعلق به سازمان گسترش كه سازماني دولتي است تعلق دارد و به تدريج آن را هم واگذار مي كند اما نظارت عالي و برنامه ريزي كلان به وزارت صنعت برمي گردد.

وي با تاكيد بر عدم افزايش قيمتهاي خودرو تا آخر سال افزود : ما هر ۲ هفته يكبار به اتفاق معاونين با خودرو سازان و قطعه سازان جلسه داريم و بر روي سياستهاي مختلف خودرو اعم از كيفيت، مسائل مالي و قيمت صادرات بحث مي كنيم و تا آخر سال قيمتها افزايش نمي يابد.

نعمت زاده در زمينه كيفيت خودروهاي ساخت داخل گفت: كار جهشي خوبي در اين ۲۰ سال شده و بايد كمك كنيم خودرو سازان رشد بكنند چراكه قطعاتي كه قبلا وارد مي شد الان در بسياري از خودروها تا ۸۰ درصد به راحتي قطعات با استانداردهاي خوب در داخل كشور ساخته مي شود. وي تاكيد كرد : بايد فرهنگمان فرهنگ صنعتي باشد.