حمایت وزارت صنعت از تخلفات خودروسازان

اقتصاد تهران:  در حالی که قرار بود خودروسازان هرچه سریع تر مستندات خود مبنی بر افزایش قیمت خودروها را در اختیار شورای رقابت برای بازدید مجدد قیمت ها قرار دهند تا قیمت ها به روال سابق خود برگردد، علی علی‌لو، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از اهمال وزارت صنعت و حمایت صریح وی به عنوان اصلی ترین دلیل تعلل خودروسازان در ارائه مستندات یاد می کند.

در واقع ۱۴ تیرماه قرار بود آخرین نشست شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باشد اما مخالفت دولت و مجلس با قیمت های اعلام شده و درصد افزایش یافته، باعث شد همه چیز به نقطه ی اول بازگردد. پیش از آن نیز در ۲۱ خرداد ماه شورای رقابت تشکیل جلسه داد که قیمت های اعلام شده در آن نشست نیز با اعتراض خودروسازان رو به رو شد که در این مدت کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی بررسی و مطالعات خود را به طور رسمی شروع کرد و نتایج آن را هم منتشر کرد.

در حالی که نمایندگان مجلس بر احقاق حقوق مشتریان پافشاری کرده و از خودروسازان می خواهند تا مستندات خود را برای بازبینی مجدد به شورای رقابت ارائه کند، حمایت بی چون و چرای وزیر صنعت از خودروسازان باعث شده تا به امروز مشتریان و مصرف کنندگان تکلیف خود را ندانسته و بازار خودرو در آشفتگی قیمت و رکود قیمت به سر ببرد.

علی‌لو که به شدت از عملکرد وزارت صنعت گلایه مند است به خبرنگار ابتکار گفت: ما از ۳ ماه قبل از وزیر صنعت درخواست کردیم تا خودروسازان را مکلف به ارائه مستندات خود مبنی بر افزایش قیمت ها کنند تا مردم بدانند اگر قرار است افزایش بهایی صورت گیرد این امر بر چه مبنایی است. وی افزود: حتی در این خصوص ما مستندات خود از نتیجه تحقیق و تفحص را در اختیار وی قرار دادیم و گفتیم اگر ما اشتباه کردیم حاضریم اشتباه خود را نیز بپذیریم اما عدم همکاری وزیر صنعت از حقوق مصرف کنندگان باعث شده تا با توجه به نادرست بودن وارد شدن شورای رقابت به مقوله قیمت گذاری، این گره کور تر از قبل شده و قیمت های واقعی معلوم نشود و این در حالی است که آقای وزیر حتی در جلسات اجازه سخن گفتن را از ما گرفته و در یکی دو نوبت که به دفتر وی رفته بودیم به بهانه داشتن جلسه در جای دیگر، از باز کردن مباحث طفره رفته است!

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر آن که دوره انحصار طلبی در صنعت خودرو به پایان رسیده گفت: سوال ما از وزیر صنعت این است که چرا نماینده شرکت کروز در هیات مدیره یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی حضور داشته و حتی مانع از انعقاد قرارداد این شرکت خودروساز با قطعه سازان دیگر برای تامین قطعات خودرو می شود؟ آیا این مصداق تخلف نیست؟ سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ منتظر تامین قطعات بود اما به دلیل انحصار در تامین قطعات خودرو توسط شرکت کروز، قطعه ساز دیگری حق تامین قطعات را نداشت! چرا آقای وزیر به جای پاسخ دادن به این ابهامات که در گزارش تحقیق و تفحص آمده و با وجود تکدر خاطر شدن رییس جمهوری از افزایش قیمت ها حمایت می کند؟

وی اضافه کرد: ما مستندات و گزارش خود را ارائه کرده ایم اما خبری از گزارش وزارت صنعت نیست و در حالی که همه منتظر بازگشت قیمت ها به روال سابق خود هستند فرافکنی مسولان وزارت صنعت ابهامات را دوچندان کرده است. حال سوال من این است اگر گزارشی که از سوی مجلس ارائه شد مورد قبول وزارت صنعت است، چرا افزایش قیمت رخ داده و اگر این گزارش مورد قبول آن ها نیست چرا جواب ما را نمی دهند؟

این نماینده مجلس در پاسخ به این که سرانجام چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: تا کنون که جلسه ای تشکیل نشده تا خودروسازان مدارک و مستندات خود را ارایه کنند اما آنچه واقعیت است این که آن ها نمی توانند به افزایش قیمت پافشاری کنند مگر مستندات خود را ارائه کنند تا مردم دقیقا بفهمند افزایش قیمت ناشی از چیست.

 مردم باید بفهمند خودروسازان چقدر بیشتر از حقشان از آن ها پول می گیرند

وی با تاکید بر این که خودروسازان و شورای رقابت باید بدانند دوره انحصار به پایان رسیده خاطرنشان کرد: ما مستندات خود مبنی بر انحصار در این صنعت را به وزیر صنعت ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم و حال آن که اگر این امر در گذشته نیز اتفاق می افتاده دلیل بر پاک شدن ماهیت تخلفی آن نیست. مردم باید بفهمند خودروسازان چقدر بیشتر از حقشان از مردم پول بابت محصولات خود می گیرند. وی با بیان آن که حتی اگر لازم باشد کار به شکایت و نیز قوه قضاییه نیز کشیده خواهد شد، تصریح کرد: مردم بدانند ما به هیچ عنوان از گزارش ارائه شده مبنی بر تخلف خودروسازان کوتاه نخواهیم آمد و با وجود آن که عده ای از آن ها حتی در این مدت کوتاه به ترور شخصیتی روی آورده اند این امر مجلس را بر انجام وظیفه اش مصمم تر کرده و هیچ ابایی از برملا شدن مسائل پشت پرده نداریم.

علی‌لو با اشاره به آن که یکی از عزم های جدی دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: در صورتی که خودروسازان مستندات خود را ارائه نکنند ما پیگیر هستیم و حتی عدم ارائه گزارش از سوی آن ها پیگرد قانونی نیز دارد.

وی گفت: آن ها گمان می کنند تا با گذشت زمان این مساله از اذهان پاک خواهد شد اما بدانند که شورای رقابت به مبحثی وارد شد که حق ورود نداشته و این مساله از مسائلی نیست که به مرور زمان به بایگانی سپرده شود زیرا نمایندگان مصمم به احقاق حقوق مردم هستند.

وی با بیان آن که مجلس بنا ندارد وارد جاده یکطرفه شود، یادآور شد: خودروسازان نباید نگاهشان به جیب مردم باشد، چرا ۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی آن ها در دست عده ای قرار دارد و آن ها برای خطوط تولید خود از بانک ها طلب وام کرده و هزینه استفاده از تسهیلات بانکی را بر روی قیمت تمام شده محصولات خود اضافه می کنند؟

این در حالی است که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آینده بازار خودرو معتقد است: کاهش قیمت خودرو حتمی و قطعی است و فرمول افزایش قیمت شورای رقابت مورد قبول نمایندگان مجلس نیست.

وی ادامه داد: در نامه یی که به رییس جمهوری ارسال کرده ایم هم دلایل رد این درصد افزایش قیمت قید شده است و بارها گفته شده که هزینه ی عدم بهره وری خودروسازان نباید از جیب مردم پرداخت شود. از طرفی دیگر ارتقای امنیت خودرو و افزایش کیفیت آن وظیفه ی خودروساز است و نباید انتظار افزایش قیمت را داشته باشد.

فرمول شورای رقابت دارای ایراد است

در همین حال نعمت الله کاشانی نسب کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه به احتمال قوی قیمت خودرو پس از این جلسه کاهش پیدا می کند، گفت: این درصد افزایش قیمت از ابتدا هم اشتباه بود و معتقدم فرمولی که شورای رقابت آن را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کرد، کارشناسی شده نبود.

وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجیب و بی سابقه یی در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسیار کم است که امیدواریم با منطقی شدن نرخ ها رونق به بازار برگردد. بازار در شرایطی مبتلا به رکود است که در زمان افزایش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستیم و درصد بالایی از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام می شد اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودی عجیب سپری شده است.

کاشانی نسب اظهار کرد: معتقدم عملکرد کمیته ی تحقیق و تفحص از خودروسازان به موقع و کارشناسانه بود و اگر اعتراض نمایندگان و به دنبال آن واکنش دولت نبود قطعا قیمت خودرو با همان درصدهایی که شورای رقابت تصویب کرده بود، افزایش می یافت و در بازار معامله می شد.

این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: متاسفانه شرایط انحصاری باعث شده است که خودروسازان خواستار قیمت های غیر منطقی باشند.