حذف یارانه دهک‌های بالا طی سه ماه امکان پذیر نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که دولت موافق حذف یارانه دهک‌های پایین درآمدی نیست، خاطرنشان کرد: تکلیف مجلس مبنی بر حذف یارانه دهک های بالای جامعه طی سه ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان پذیر نیست.

ایسنا: علی‌ طیب‌نیا در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی درباره حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا با بیان این که دولت قصد ندارد طبقات محروم و متوسط جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اظهار کرد: دولت معتقد است که طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به مبالغی که ماهانه به حساب‌ها واریز می‌شود نیاز ندارند و مصلحت این است که بتواند این منابع را به افرادی که نیازمند هستند اختصاص دهد.

وی با اشاره به این که قطع پرداخت یارانه‌های نقدی برای خانوارهای فقیر و متوسط اصلا امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به فشار تورمی که در دوره اخیر متوجه خانوارها بوده و محاسباتی که مردم در بودجه خانوار در پرداخت‌های نقدی خود کرده‌اند قطع این منابع به ویژه برای خانوارهای‌ فقیر اصلا امکان‌پذیر نیست زیرا مردم برنامه‌های زندگی‌شان را بر اساس وجوه نقدی تنظیم کرده‌اند و با قطع پرداخت این یارانه لطمات زیادی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد.

به گفته او قصد دولت این است که پرداخت یارانه‌های نقدی را به طبقات محروم جامعه و متوسط ادامه دهد.

طیب‌نیا با اشاره به این که از یک طرف منابع جوابگو نیازهای پرداخت‌های نقدی نیست و از سوی دیگر قطع پرداخت نقدی به صلاح نیست، گفت: تامین منابع از بودجه عمومی به این معناست که طرح‌های عمرانی و زیرساخت کشور لطمات زیادی خواهند دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: نکته مهم و اساسی این است که شناسایی گروه های درآمدی به صورت دهک بر اساس سایت های اطلاعاتی موجود در کشور امکان‌پذیر نیست.

طیب‌نیا با اشاره به این که سیستم حساب‌های ملی ما مبتنی بر روش‌ تولید و هزینه است و اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که در خصوص توزیع درآمد و مصرف صورت می‌گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از حدود ۳۰ هزار خانوار به صورت نمونه‌گیری دریافت می‌شود و ناظر بر هزینه‌های خانوار است نه درآمدها.

وی با ابراز تاسف نسبت به این که در سایت‌های اطلاعاتی در حساب‌های ملی که بانک مرکزی مسوولیت تهیه آنها را ندارد اطلاعات لازم برای تفکیک و شناسایی گروه‌های درآمدی وجود ندارد، اضافه کرد: کارگروه‌هایی در هیات وزیران و زیرمجموعه‌های دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه‌ی سایت‌های اطلاعاتی متعدد در داخل وخارج دولت هستند تا به اطلاعات لازم برای شناسایی گروه‌های درآمدی دسترسی پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: برداشت من این است که آنچه که مجلس برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی طی سه ماه تکلیف کرده است، طی این مدت رخ ندهد زیرا به نظر نمی‌رسد اطلاعات موجود بتواند طی این مدت ما را در شناسایی دهک‌های بالای درآمدی کمک کند.

طیب‌نیا در مورد تراز مالی پرداخت‌های نقدی که این روزها مورد سوال جامعه است، توضیح داد: مجموع پرداخت‌های نقدی که در طی سال صورت می‌گیرد ۴۲ هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کل سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون دولت مجاز است که حداکثر ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند و این بدان معناست که فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی صرف پرداخت کمک‌های نقدی خواهد شد بنابراین فاصله بین ۱۴هزار و ۴۲ هزار میلیارد تومان در واقع منابعی است که خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به این که طبیعتا ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون بودجه ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده که پرداخت شود، گفت: یک ردیف ۱۱ هزار میلیارد تومانی هم در قانون بودجه ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی که در بودجه ۱۳۹۲ وجود دارد در واقع ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی دولت تامین می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد پولی که باید صرف احداث زیرساخت‌های کشور و طرح‌های عمرانی شود به منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی اضافه شده و صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود.