حذف قیمت گزاری دستوری و دستاوردهای اقتصاد باز برای کشور

سرانجام با پیگیری‌ مطالبات فعالان بازار سرمایه، امید می‌رود حذف قیمت گزاری دستوری که به یکی از چالش‌های اصلی در این بازار تبدیل شده بود، با استارت کار دولت چهاردهم باید در دستور کار قرار گیرد.

به طور کلی دولت سیزدهم تمهیدات خوبی برای حذف این مساله در نظر گرفته بود که نمونه آن تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا بود که با ابلاغیه آن از سوی وزارت صمت، اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان گردید.

از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری منجر به اختلال در سازوکارهای ایجادشده در بازار و تعادل در معاملات شده و به جای عرضه و تقاضا، رویه ناصوابی شکل می‌گیرد، عدم تحقق این امر نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان هم تولید کننده و مصرف‌کننده شده است.

این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اکنون که در آستانه دور دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جهموری هستیم شاید بتوان از این فرصت مطلوب به عنوان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بازار سرمایه از دو نامزد نهایی بهره جست و قول مساعد آن‌ها برای اجرای تمام و کمال این مساله را به یقین گرفت تا اگر به این وعده خود عمل کنند با اقبال بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی و نیز رویکرد مثبت بازار همراه خواهند شد.

به عبارت دیگر حذف قیمت‌گذاری دستوری به دلیل این که موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار سرمایه در برنامه هفتم می‌گردد، از این نظر باعث رفع ایجاد چالش جدی در نظام اقتصادی خواهد شد.

بنابراین آن چه که موجب در بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت اعلام شده، دولت به غیر از سه دسته از کالاهای مشمول حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند.

نکته حائز اهمیت آن است دیوان عالی عدالت اداری به تازگی رأی به آزادسازی قیمت بلیط هواپیما داده است که این اتفاق کم نظیر در کشور، می‌تواند زمینه ساز جلوگیری از بروز بسیاری از رانت‌ها گردد و در نتیجه ثمرات مثبت آن را نیز عموم مردم مشاهده خواهند کرد بنابراین، اگر طبق همین رویه، فعالیت‌ها پیش رود، حذف قیمت گزاری دستوری در مورد تمامی کالا (البته بجز کالاهای اساسی) نه تنها پیامدهای نامطلوبی در سیستم اقتصادی برجای نخواهد گذاشت بلکه دارای تبعات بسیار مثبتی در نظام اقتصادی کشور است که مطمئناً کام مردم از آن شیرین خواهد شد.

به جرات می‌توان گفت که سیاست قیمت‌گذاری دستوری هیچ نقش مثبت و معناداری در گسترش عدالت اجتماعی نداشته و بنابر این بزرگ‌ترین منفعت عرضه زنجیره محصولات مختلف مانند سیمان و فولاد در بورس کالا در نفع تولیدکننده واقعی و سهامداران خواهد بود چرا که بورس کالا محیطی کاملا امن و مطمئن برای دادوستد کالاهای مختلف به شمار می‌رود.