حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو؛ از وعده تا عمل

مقوله قیمت گذاری خودروی یکی از مباحثی است که از دیرباز محل مناقشه بوده است. این در حالی است که با وجود قیمت گذاری صورت گرفته که موسوم به قیمت گذاری دستوری است، نظم بسیاری از امور خودروسازان را بر هم زده است. مگر نه این که نهاده‌های تولید و مواد اولیه بر اساس قیمت گذاری روز و اغلب در بازار بورس قیمت گذاری می‌شوند (نظیر آهن، چدن، مواد پتروشیمی، فولاد و …)، بنابراین قیمت گذاری دستوری باید هرچه سریع تر از صنعت خودرو حذف گردد تا این صنعت نیز بتواند نظیر سایر صنایع در بازار رقابتی سالم و شرایط یکسانی به فعالیت بپردازد.

به گزارش اقتصادتهران، مجموعه صنعت خودروسازی کشور از ابتدای زنجیره که تولیدکنندگان قطعات خودرو هستند تا تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده و فروشندگان خودرو تا خدمات پس از فروش، همگی بر این مساله اجماع دارند که علاوه بر اینکه دولت باید صرفاً در جایگاه سیاستگذاری خود فعالیت داشته باشد، باید یکبار برای همیشه قیمت‌گذاری دستوری را حذف و واردات خودرو را به صورت آزاد در دستور کار قرار دهد؛ ضمن اینکه وجود سند بالادستی و نقشه راه صنعت ضرورتی بسیار جدی است که حلقه مفقوده صنعت به حساب می‌آید.

بنابراین حذف قیمت گذاری دستوری در دولت جدید و بازنگری در این مورد به عنوان یک ضرورت امری بسیار مهم به نظر می‌آید.

مقوله قیمت گذاری علاوه بر صنعت خودرو بر تمامی ارکان این صنعت سایه افکنده است به طوری که قطعه ساز و سایر ذینعفعان این صنعت نیز از این قضیه متضرر می‌شوند.

در صورتی که این مهم در صنعت خودرو اتفاق افتد قطعه سازان نیز قطعات خود را با قیمت مناسب (قیمت تمام شده + سود مناسب) به خودرو سازان می‌فروشند و بسیاری از مطالبات قطعه سازان نیز سر و سامان خواهد گرفت.

در حال حاضر، با قیمت گذاری دستوری، خودروسازان امکان مانور در فعالیت‌های خود را از دست می‌دهند که همانا نتیجه این امر، تاثیر نامطلوبی بر کیفیت خودروهای داخلی خواهد داشت.

خودروسازان داخلی با توجه به قیمت گذاری دستوری امکان به روز رسانی قیمت محصولات خود را ندارند و بیشتر محصولات خود را به اجبار با زیان عرضه می‌کنند که باعث شده هر ساله زیان هنگفتی متحمل شوند.

در حالی که دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است این امر موجب از میان رفتن تعادل بین هزینه و درآمد خودروسازان می‌شود به گونه‌ای که با وجود بالا رفتن قیمت ارز و نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن افزایش نیابد و سوددهی در این صنعت ماهیت خود را از دست بدهد.

البته باید اشاره شود که زیان‌دهی در فرایند تولید خودرو که به تبع قیمت گذاری دستوری رخ می‌دهد، فقط در حد یک عدد و رقم نیست بلکه تیراژ تولید خودرو را نیز با مشکل مواجه کرده و قطعاً هدف گذاری‌های دولت مبنی بر تولید خودرو را نیز با چالش مواجه می‌سازد زیرا خودروساز به دلیل زیان‌های تحمیل شده، تمایلی به افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه نخواهد داشت.

به عبار دیگر، قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده، منجر به ایجاد یک چالش دیگر هم می‌شود که دامن مصرف کننده را نیز گرفته است. به این صورت که به دلیل تعیین دستوری قیمت خودرو، این محصول دو نرخی شده است؛ یعنی خودرو یک قیمت در کارخانه و یک قیمت در بازار دارد که فاصله این دو قیمت نیز بسیار محسوس و در بعضاً در برخی موارد بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.

بنابر این به نظر می‌رسد مقدمات امر باید به گونه‌ای فراهم شود تا هرچه سریع تر شرایط حذف قیمت گذاری دستوری در راستای کاهش زیان خودروسازان فراهم گردد.