حذف درج قیمت از روی محصولات، پاک کردن صورت مساله است

اقتصادتهران: عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه درج قیمت الزام قانونی است، گفت: مصرف کنندگان حق دارند از قیمت های واقعی کالاها آگاهی داشته باشند و حذف درج قیمت از روی محصولات پاک کردن صورت مساله است.

 در پی بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن، تجارت درباره عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در بیانیه ای خواستار لغو این بخشنامه شده است و با اشاره به مواد یکم و پنجم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، این مساله را برخلاف قانون و حقوق مصرف کنندگان دانسته است.

اواخر مرداد ماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در نامه ای، درج قیمت بر روی سه گروه از کالاها شامل محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی از جمله شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات را۱۹، حذف کرد.

همچنین محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز در ابلاغیه ای جدید در ۱۲ شهریور ماه ۹۶، قیمت ۵ گروه کالایی دیگر را حذف کرد که البته موضوع این ابلاغیه، شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار عنوان شده است.

این گروه ها شامل انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی است و بدین ترتیب اکنون هشت گروه کالایی با احتساب سه گروه کالایی که پیش از این درج قیمت آنها حذف شده بود، قیمت محصولات بر روی آنها درج نمی شود.

محمد محمدی، عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: برخی، قیمت ها را درج نمی کردند و برخی هم قیمت هایی را که درج می کردند، واقعی نبود اما برای حل این ۲ مشکل، به جای یافتن راه حل مناسب، صورت مساله را پاک کردند و درج قیمت ها را حذف کردند.

وی با تاکید بر اینکه با حذف درج قیمت بر روی کالا، حقوق مصرف کننده پایمال می شود، اظهار کرد: الزام قانونی و حق مصرف کنندگان است که قیمت کالاها بر روی آن درج شود و اگر قیمت کالاها را برداریم، ملاک و معیاری برای گرانفروشی نداریم و نمی توان با این مساله برخورد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان سود مناسبی نمی برند و این وسط، سودهای نامتعارف ناشی از قیمت های غیرواقعی نصیب دلالان، واسطه ها و فروشندگان می شود و متضرران اصلی، مردم هستند.