حذف تحریم‌ها کلید می‌خورد

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، گفت: برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم.

علی طیب نیا روز گذشته در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه کشور در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از وجود ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست‌های اقتصادی نادرست دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است، گفت: رکود تورمی ماحصل شرایط ویژه مذکور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله با رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت، افزود: مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است.

به گفته وی، این مشکل را می توان در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد و یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.

طیب نیا با تاکید بر اینکه نظام مالی در عرصه بین المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجه هستیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، گفت: تصور می کنم رشدهای اقتصادی بالاتر از ۶٫۵ درصد و افزون بر ۸ درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.

طیب نیا با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از ۸٫۳ درصد ۹۱ به ۴٫۵ درصد شهریور ۹۳ رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است. همچنین بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.