جزئیات تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نماد بسته برخی بانک‌ها

اقتصادتهران: مکلف شدن بانک ها به رعایت ابلاغیه بانک مرکزی درباره شفافیت صورت های مالی مهمترین نتیجه آخرین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بسته بودن نماد برخی بانک ها در بورس بود.

پنجشنبه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نشستی را با مسئولان بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی داشت تا وضعیت بسته بودن نماد بانک های بورسی بررسی شود.

اواسط هفته گذشته موضوع برگزاری این جلسه در شبکه های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع خبری نیز برگزاری چنین نشستی را با حضور رییس جمهوری رد کردند اما در پایان مشخص شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حل مشکل نشستی برگزار کرد که قرار نبود مدیران بانکی در آن حضور داشته باشند.

بهمن ماه پارسال الزام بانک ها به ارایه صورت های مالی بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری موسوم به «آی.اف.آر.اس» (IFRS) به شبکه بانکی ابلاغ شد و بر اساس آن امسال بانک مرکزی همه بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴ را بر مبنای آن تدوین و به این بانک ارسال کنند.

هدف استانداردهای آی.اف.آر.اس، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

بیشتر بانک‌ها صورت‌های مالی را پس از پایان سال مالی و در فرصت مقرر برای بانک مرکزی ارسال کردند؛ سپس مجامع آنها برگزار شد و تصمیم های بانک مرکزی را نیز عملیاتی کردند.

به گفته «عباس کمره ای» مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، چند بانک خصوصی‌شده صورت‌های مالی خود را پس از پایان فرصت مقرر و رایزنی‌های بانک مرکزی با سازمان بورس، حسابرسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کردند که بانک مرکزی نیز این صورت‌های مالی را به سرعت بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کرد که مجامع این بانک ها نیز برگزار شده است.

با توجه به اینکه استانداردهای جدید گزارشگری دربرگیرنده شاخص هایی چون شفافیت حداکثری در صورت های مالی، جلوگیری از محاسبه سودهای موهوم در نظام بانکی و نیز پرهیز از محاسبه سود برای مطالبات معوق است، اجرای آن سبب شد بانک ها بویژه آنهایی که هنوز بخشی از سهام شان در اختیار دولت است، در گزارش های سالیانه خود به مجمع عمومی خود زیانده باشند.

نتیجه آنکه اکنون از میان ۱۷ نماد بانکی حاضر در بازار سرمایه، نماد ۱۱ بانک متوقف است و اجازه معامله به آنها داده نمی شود.

مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رویکرد این نهاد را در اصرار بر رعایت استانداردهای جدید، ایجاد شفافیت در نظام بانکی اعلام کرد و گفت مهمترین موضوع برای بانک مرکزی، وجود ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول، محاسبه و ذخیره حصه سالیانه حقوق بازنشستگی، خودداری از شناسایی سود برخی معاملات و شناسایی وجه التزام نسبت به مطالبات بانک‌ها از دولت پس از تایید مراجع ذیصلاح است.

به گفته کمره ای، سازمان برنامه و بودجه مرجع ذیصلاح برای تایید بدهی دولت به بانک ها به شمار می رود و از این رو، دولت و سازمان برنامه و بودجه باید این اجازه را به بانک‌ها بدهند تا این وجه التزام به عنوان درآمد بانک در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، سازمان بورس در موضوع بسته بودن نمادهای بانک ها دخیل است؛ زیرا با توجه به گزارش های سالیانه بانک ها، به نظر می رسد بازگشایی نماد آنها می تواند بر شاخص کل بازار اثرگذار باشد.

از این رو، نتیجه نشست پنجشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که در حضور رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، می توان تاکید دولت بر رعایت استانداردهای گزارشگری و شفافیت مورد نظر بانک مرکزی بر صورت های مالی بانک ها ارزیابی کرد.

«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی، اجرای کامل استانداردهای بین‌المللی را از دغدغه ها و برنامه های در دستور کار این بانک عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود را که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند.

وی رعایت این استانداردها را یک پیش شرط اساسی دانست و افزود: حرکت به سوی اجرای کامل آی.اف.آر.اس و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری بویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، از دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است.

در این پیوند «شاپور محمدی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز امروز (یکشنبه) گفت: درباره نمادهای بسته بانکی همکاری خوبی را با بانک مرکزی آغاز کردیم و بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها پس از ارایه گزارش های حسابرسی شده عملکردی و میان دوره ای، در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

به گزارش ایرنا، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (آی.اف.آر.اس)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (آی.ای.اس.بی- IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.

هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (آی.ای.اس.بی)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است.

پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و شماری از سازمان‌های حرفه‌ای در حسابداری انجام شده است.

تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور آی.اف.آر.اس را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند.

با پذیرش آی.اف.آر.اس، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارایه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها به وجود می آید.

همچنین شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابع آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که آی.اف.آر.اس را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند.

بکارگیری آی.اف.آر.اس می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

منبع: ایرنا