نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف بررسی راهکارهای توسعه تعاملات میان نهادهای اقتصادی استان گیلان و منطقه آزاد انزلی، به میزبانی این سازمان برگزار شد.
در این نشست که با حضور مصطفی طاعتیمقدم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، علیرضا نوروزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، صادق برزگر ناظر گمرکات استان گیلان، سامان نظری رئیس اتاق بازرگانی، حسن صیاد مدیرکل امور مالیاتی و مدیران هماهنگی بانک ها و بیمههای استان، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، رئیس صندوق تأمین خسارت و جمعی از معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.
مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با اشاره به برنامه های وزیر اقتصاد در حوزه مناطق آزاد، بازگرداندن منطقه به ریل اصلی، اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه گذاران جدید، را محورهای اصلی کاری منطقه آزاد انزلی اعلام کرد و اظهار داشت: بازگرداندان منطقه به ریل اصلی فعالیتها مبتنی بر ظرفیت های قانونی یکی از مهمترین برنامه هایی بوده که طی این مدت در قالب هم افزایی دبیرخانه شورایعالی، فراکسیون مناطق آزاد و همراهی نهادهای استانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تصریح بر لزوم همگام سازی طرح تحول مناطق آزاد، توجه به اقتصاد دیجیتال در منطقه متبوع خود را یکی از بخش های مهم طرح مزبور قلمداد و تصریح کرد: با توجه به ارزش افزودهای که بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال برای توسعه و تنوع بخشی به سبد صادراتی و بازارهای مصرف ایجاد میکند، این مهم در اولویت کاری این سازمان بوده و بر همین اساس سومین شهرک صنعتی منطقه با محوریت شرکتهای دانش بنیان در حال احداث است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هوشمندسازی فعالیتها و خدمات مختلف این منطقه به ویژه مجتمع بندری کاسپین را از دیگر برنامههای کاری در دست اجرا بیان کرد و افزود: با عنایت به در حال تکمیل بودن این مجتمع بندری بزرگ در دریای کاسپین، برنامه ریزی و اجرایی نمودن این برنامه به صورت پایلوت با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و در آینده نزدیک وارد فاز عملیاتی می شود.
طاعتی مقدم از اقدامات سازمان متبوع خود در حوزه جذب سرمایه گذاران جدید خبر داد و گفت: چندین تفاهم نامه و قرارداد سرمایه گذاری داخلی مراحل پایانی خود را طی می کند و همین موضوع در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی نیز وجود دارد که در زمان مناسب رسانهای خواهد شد.
وی یکی از شاخصهای عملکرد قابل دفاع سازمان منطقه آزاد انزلی را بازگشت برخی از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در حوزههای ترانزیتی با کشورهای منطقه عنوان نمود و اضافه کرد: تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز تجمیع و مدیریت کالا میان کشورهای منطقه به عنوان یک برنامه استراتژیک با همکاری نهادهای استانی و ملی در دستور کار این سازمان قرار دارد، موضوعی که باعث رونق فضای کسب و کار و ایفای نقش بیشتر در معادلات دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی میگردد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تحلیلی از برنامههای توسعه متوازن، روستایی، رشد شاخص های جی دی پی و بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت های کشاورزی استان جهت صدور به بازارهای خارجی ارائه نمود و با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی، گفت: با هدف بهره گیری از توانمندیهای دهیاران و تشکلهای صنفی بخش خصوصی، تفویض اختیاراتی از سوی این سازمان صورت گرفته که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه های دولت قابل تعریف است.
طاعتی مقدم خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای استانی با اولویت روابط عمومیها، به منظور تسریع و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به مردم و فعالین اقتصادی شد و ضمن تأکید براینکه توسعه فعالیتهای دو بندر انزلی و کاسپین هم افزا و تکمیل کننده یکدیگر در مناسبات ترانزیتی کشورمان ارزیابی میشود، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت کمیسیون های مشترک اقتصادی جهت بهره گیری از ظرفیتهای استان و کشور در زمینه ترانزیت کالا میان کشورهای حوزه اوراسیا و افریقا باید با هدف ایفای نقش گلوگاه حمل ونقلی میان این حوزهها باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، هریک از مدیران دستگاههای استانی ضمن ارائه گزارش از وضعیت فعلی عملکرد حوزههای تحت مدیریت خود و بیان نقطه نظرات، آمادگی کامل خود را برای همکاری و پشتیبانی از طرحها و پروژههای اقتصادی منطقه آزاد انزلی اعلام کردند. از جمله محورهای مورد بحث در این نشست، رفع موانع اجرایی در مسیر ترخیص کالا از بنادر منطقه، تقویت خدمات بیمهای و بانکی به فعالان اقتصادی، هماهنگی در نحوه اجرای قوانین مالیاتی در مناطق آزاد و تعامل بیشتر برای شفافسازی فرآیندها به منظور جلب اعتماد سرمایهگذاران بود.