تعیین تکلیف استخدام ۱۴ هزار نیروی شوراهای حل اختلاف

اقتصادتهران: رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: تکلیف استخدام ۱۴ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: از میان ۳۴ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف در سطح کشور حدود ۱۴ هزار نفر واجد شرایط استخدام هستند که با تصویب این لایحه تکلیف اعضای شورای حل اختلاف مشخص خواهد شد.

معاون قوه قضائیه افزود: البته قانون، مساله افتخاری بودن این اعضا را مطرح کرده ولی این افراد به امید استخدام در این شوراها مشغول به کار شدند و از طرف دیگر به مجلس شورای اسلامی و دولت فشار می آورند تا تکلیفشان مشخص شود. وضعیت این افراد با لایحه شوراهای حل اختلاف مشخص می شود و از بلاتکلیفی درمی آیند.

مظفری که از اواخر تیرماه امسال مسئولیت شوراهای حل اختلاف را به عهده گرفته است، با ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه خود گفت: یکی از برنامه های مهم ما در این دوره، موضوع تدوین لایحه شوراهای حل اختلاف بود. با توجه به این که این قانون به صورت آزمایشی اجرا می شد و لازم بود تا یک قانون دائمی تدوین شود، این لایحه تهیه شد. البته مجلس شورای اسلامی آزمایشی بودن این قانون را یک سال تمدید کرد تا اگر رئیس قوه قضائیه بعد از شروع به کار، نظراتی داشت، بتواند در این لایحه اعمال کند.

وی از پیش بینی دو اصلاحیه در لایحه شوراهای حل اختلاف با نظر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی خبر داد و افزود: اولین مساله این است که صلاحیت قضایی از شوراهای حل اختلاف گرفته شود. چون هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد یک تشکیلات قضایی به موازات دادگستری نبود. یعنی اگر قرار بود این شوراها را توسعه دهیم، می توانستیم به جای آن تعداد قضات را در دادگستری افزایش دهیم و کارمندان را در دادگستری ها جذب کنیم یا فضایی برای این منظور پیش بینی می کردیم.

این مقام قضایی افزود: به همین دلیل شوراهای حل اختلاف باید به فلسفه اولیه خود یعنی ایجاد صلح و سازش برمی گشتند تا این شوراها بتوانند بخشی از بار قوه قضاییه را از این جهت کم کنند وگرنه اگر قرار باشد به صلاحیت قضایی ورود پیدا کنند، نیاز به قاضی و کارمند بود که همین مساله باری بر دوش قوه قضاییه اضافه می کرد.