توضیحات قائم مقام بیمه مرکزی درباره پرداخت خسارت خودروهای نامتعارف

اقتصادتهران: بعد از گذشت مدت ها از قانون نحوه پرداخت خسارت خودروهای نامتعارف، هنوز این مسئله با ابهاماتی از سوی دارندگان وسیله نقلیه روبروست.

در همین راستا یادداشتی از سوی پرویز خسروشاهی، قائم مقام بیمه مرکزی منتشر شد که در آن سعی در برطرف کردن این ابهامات دارد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، متن کامل یادداشت را برای مخاطبان به شرح ذیل منتشر می نماید:

مسأله خودروی متعارف و نامتعارف

بر اساس ماده ۱ قانون مسوولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹)، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ است. بر این اساس راننده هر خودروئی که سبب وارد آمدن ضرر مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگری ‌شود مسوول جبران خسارت مالی ناشی از آن است.

تا قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در مجلس، مسوولیت یادشده سقفی نداشت و معادل زیان وارده به هر میزان که باشد بود مگر اینکه به تشخیص دادگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی می‌بود که عرفاً قابل اغماض است و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان می‌شود. به عبارت دیگر قانون مسوولیت مدنی، برای مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه سقفی تعیین نکرده است مگر اینکه به حکم دادگاه مبلغ خسارت پرداختی از سوی مسبب حادثه کاهش داده شود.

اما با تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس، مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در برابر خودرو‌های زیان‌دیده کاهش یافت و این بار بر خلاف گذشته، در متن قانون برای آن سقف تعیین شد. به این ترتیب که بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. بر اساس تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور، منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. لازم به ذکر است که سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود همان مبلغ دیه در ماه‌های حرام است. این مبلغ برای سال ۱۳۹۸ برابر ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شده است.

با ذکر یک مثال می‌توان ابعاد این دگرگونی در مسوولیت راننده مسبب حادثه نسبت به خودروهای زیان‌دیده را به نحو بهتری نشان داد. فرض می‌شود در یک حادثه رانندگی، به خودرویی که قیمت آن ۴۰۰ میلیون تومان است به تشخیص کارشناس ارزیابی خسارت ۲۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است. حال سوال این است که مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه یعنی مبلغی که راننده مقصر حادثه باید به خودروی زیان‌دیده بپردازد چقدر است؟ در صورتیکه سقف تعیین‌شده برای مسوولیت راننده مسبب حادثه در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نبود مبلغ زیانی که راننده مسبب حادثه موظف به جبران آن بود معادل ۲۰ میلیون تومان می‌شد. اما با وجود تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث جدید، مبلغ خسارت قابل جبران دیگر معادل ۲۰ میلیون تومان نخواهد بود.

از آنجائیکه قیمت خودروی صدمه ‌دیده بالاتر از نصف سقف تعهدات بدنی سال ۱۳۹۸ یعنی بالاتر از ۱۸۰ میلیون تومان است بنابراین خودروی مذکور طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، خودروی نامتعارف محسوب می‌شود و بایستی مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه بر اساس معیار تعریف ‌شده در تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور تعیین گردد. بر این اساس مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه، معادل زیان وارده در یک حادثه رانندگی مشابه و متناظر بر گرانترین خودرو از میان خودروهای دارای قیمت کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان است. به عبارت دیگر کارشناس ارزیاب خسارت برای تعیین میزان مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه باید دست به یک شبیه‌سازی بزند و از خود بپرسد اگر به فرض راننده مسبب حادثه بجای خودروی صدمه دیده (خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی مورد بحث)، با گران‌ترین خودرو در بین خودروهای دارای قیمت کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان، تصادف می‌کرد و آسیب متناظر و مشابهی را به خودروی زیان‌دیده وارد می‌آورد چقدر باید خسارت می‌داد. پاسخ ارزیاب خسارت به سوال مذکور همان مبلغی است که راننده مسبب حادثه باید به زیان‌‌دیده بپردازد. به دلایل روشن احتمال اینکه این مبلغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان باشد صفر یا نزدیک صفر است بنابراین مبلغ مذکور قطعاً کمتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگر مبلغ مذکور به عنوان مثال ۵ میلیون تومان برآورد شود به آن معنی خواهد بود که حداکثر مسوولیت راننده مسبب حادثه طبق قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ فقط ۵ میلیون تومان است نه ۲۰ میلیون تومان. طبعا اگر سقف پوشش زیان مالی بیمه‌نامه شخص ثالث راننده مسبب حادثه بالاتر از ۵ میلیون تومان باشد کل این مبلغ را شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۸ سقف پوشش زیان مالی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ۹ میلیون تومان است بنابراین در مثال مورد بررسی کل مبلغ ۵ میلیون تومان توسط شرکت بیمه ذیربط جبران خواهد شد.

پس از اجرائی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ بخصوص در دو سال اخیر، بخشی از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی که خودروی آنها بنا به تعریف تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور خودروی نامتعارف محسوب می‌شود، با مشاهده اینکه مبلغ زیان اعلامی از سوی کارشناس ارزیاب خسارت یا شرکت بیمه با زیان واقعی واردشده به خودروی آنان فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد تصور نمودند که در بیمه‌‌نامه‌های شخص ثالث محدودیتی اعمال شده و این بیمه‌ها هستند که مبالغ خسارت پرداختی را کاهش داده‌اند. در حالیکه ایجاد شکاف میان زیان‌اعلامی و زیان واقعی واردشده، ربطی به بیمه‌ها نداشته و ناشی از تغییر قانون بیمه شخص ثالث و تحدید مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در آن قانون است. به نظر می‌ر‌سد گنجاندن تصمیم به تحدید مسوولیت مالی راننده مسبب حادثه در حوادث رانندگی در قانون بیمه شخص ثالث بجای قانون مسوولیت مدنی، در ایجاد تصور مورد اشاره بی‌تأثیر نبوده است.

هدف نوشته حاضر بیان نقاط ضعف یا قوت تحدید مسوولیت راننده مسبب حادثه به نحوی که در قانون بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ آمده، نیست اما یک نکته مهم را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه قانون‌گذار بایستی برای حمایت از آن دسته از رانندگانی که بدون ارتکاب بی‌احتیاطی مشخصی و صرفاً از روی تصادف سبب وارد آمدن زیان مالی به خودروی شخص یا اشخاص دیگر می‌‌شوند اما برایشان به لحاظ توان مالی امکان جبران خسارت وارده بر شخص زیان‌‌دیده نیست تدابیری بیاندیشد و مانع از آن شود که این دسته از شهروندان دچار عسرت و تنگدستی که اصلی پذیرفته شده است شوند. این اصل از قبل هم بصورت غیرمستقیم در قانون مسوولیت مدنی وجود داشت اما محدود و مشروط به ایجاد عسرت و تنگدستی به تشخیص دادگاه شده بود که در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ به متن قانون آمده و به آن عمومیت داده شده است. بنابراین توجه و دغدغه‌مندی نسبت به این اصل در قانون در جهت حمایت از رانندگان ناتوان امری قابل درک است اما درباره شیوه محقق و اجرائی نمودن این اصل و اینکه آیا هزینه این حمایت را باید شخص زیان دیده بپردازد یا کل جامعه بحث‌های جدی می‌توان مطرح نمود.