اقتصادتهران: بانک مرکزی در اطلاعیهای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طی سالهاى اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگى»، به حق یکى از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحبنظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ۱۳۹۰ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملاً متفاوت از دورههاى پیشین نشان داده شود.
به طور مشخص، عنوان مىشود که برای نمونه، روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگى افزوده مىشود یا حجم نقدینگى به زودى از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از این دست. کسانى که با تحلیل روند متغیرهاى اقتصاد کلان و به ویژه کلهاى پولى آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کلهاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهتگیری سیاست پولی نیز توجه کرد.
براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگى لازم است به آمارهاى زیر توجه شود:
متوسط رشد نقدینگى دهه ۱۳۴۰ برابر با ۱۶.۹ درصد، دهه ۱۳۵۰ برابر با ۳۳ درصد، دهه ۱۳۶۰ برابر با ۱۸.۴ درصد، دهه ۱۳۷۰ برابر با ۲۷.۳ درصد، دهه ۱۳۸۰ برابر با ۲۷.۴ درصد و دهه ۱۳۹۰( تا سال ۱۳۹۸) برابر با ۲۶.۷ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال ۱۳۵۳ با نرخ ۵۷ درصد و بعد از آن سال ۱۳۸۵ با نرخ ۳۹ درصد و پس از آن سال ۱۳۷۴ با نرخ ۳۸ درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه ۱۳۵۰ است و در مرحله بعد دهه هاى ۱۳۸۰ و ۱۳۷۰ و بعد از آن دهه ۱۳۹۰ قرار مىگیرد و ثانیاً بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سالهاى ۱۳۵۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۷۴ بوده است و پس از آن سال ۱۳۹۳ قرار مىگیرد.
لازم به ذکر است، رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.