اقتصادتهران: معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تمرکز بر راهاندازی واحدهای پتروپالایشی و ساخت شهرکهای صنعتی بهعنوان قطب انرژی، راهاندازی حداقل یک واحد پالایشی جدید با رویکرد پتروپالایشی، نهاییشدن طرحهای توسعهای پالایشگاههای تهران، آبادان و اصفهان، تقویت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، ایجاد ذخیرهسازیهای راهبردی، انتقال دانش فنی به جای خرید، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی سوخت نیروگاهی و احداث ۶ خط لوله حیاتی جدید را از جمله برنامههای دولت سیزدهم در صنعت پالایش دانست.
دولت سیزدهم از ابتدای معرفی برنامههای انتخاباتیاش تأکید زیادی بر پرهیز از خامفروشی و تمرکز بر توسعه صنایع پالایشی داشت؛ با پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به جواد اوجی برای هدایت سکان وزارت نفت، بهتدریج برنامههای دولت سیزدهم برای صنایع نفت و گاز ایران شفافتر و نقش و اهمیت و لزوم توسعه صنعت پالایش، بهعنوان مسیری راهگشا در دوره تحریم و شرایط فروش نفت در کشور بهوضوح تبیین شد؛ وزیر نفت در همه گفتوگوهای رسانهای توسعه صنایع پالایشی، راهاندازی پتروپالایشگاهها و واحدهای پالایشی تازه را بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای خود برشمرد و تأکید کرد در طول چهار تا پنج سال آینده ظرفیت پالایشی جمهوری اسلامی ایران ۱.۵ برابر میشود.
پس از انتصاب جلیل سالاری بهعنوان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، وی این برنامهها را با جزئیاتی بیشتر تشریح کرد؛ توسعه صنایع پالایشی با تکمیل چند طرح توسعه پالایشگاهی مهم، راهاندازی واحدهای پتروپالایشی و راهاندازی و ساخت حداقل دو واحد پالایشی جدید از جمله برنامههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بود.
شبکه اطلاعرسانی نفت و انرژی (شانا) بهمنظور بررسی چالشهای موجود در صنعت پالایش کشور، اطلاع از برنامههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برای توسعه این صنعت در دولت سیزدهم و راهکارهای توسعه ظرفیت پالایشی در کشور با جلیل سالاری، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفتوگویی مفصل داشته است که از نظرتان میگذرد.
وی در ابتدای این گفتوگو موانع محدودکننده توسعه صنعت پالایش را مرتبط با شرایط قانونی دانست و گفت: نگاه به صنعت پالایش و شیوه روابط فیمابین دولت و شرکتهای پالایشی همواره از نوع کارمزدی بوده است. اجرای اصل ۴۴ و اتفاقهایی که در واگذاری پالایشگاهها رخ داد، نیز مزید بر علت شد که توسعه این صنعت با مشکل روبهرو شود، واگذاریها نیز بدون الزام به اجرای طرحهای توسعهای و شاخصهای زیستمحیطی منجر به کندی و توقف کیفیسازی پالایشگاههای موجود شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه در واگذاریها بهبود شاخص کیفی در فرآوردههای تولیدی شرکتهای پالایشی اعمال نشد، از این رو اجرای طرحهای زیستمحیطی ارزش اقتصادی نداشت و سهامداران انگیزهای برای اجرای طرحهای زیستمحیطی نداشتند، تصریح کرد: برای برونرفت از این چالش، تلاش شد ۲۰ درصد سهم ارزش فعالیت گروه ۲ تجمیع شود از این رو دو پالایشگاه را از سیاستهای اصل ۴۴ خارج کردیم و بهعنوان پالایشگاه دولتی شناخته شدند و نتیجه این اقدام منجر به اجرای طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند و طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان شد. در تکمیل سایر طرحهای توسعهای در پالایشگاههای کشور، نقدینگی و تضامین لازم از طرف دولت تأمین و سبب شد این ظرفیت و توسعه در کشور محقق شود.
سالاری گفت: اگر چالشهای قانونی را در نظر گیریم، یک بخش این است که ما در نوع واگذاری و روش واگذاری شرکتهای پالایشی، باید به اهلیت توجه ویژه داشته باشیم، دوم اینکه از منظر رگولاتوری (نظارتی) و پایش عملکرد در این حوزه نیاز است بازنگری کاملی شود تا بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که اقدامهای توسعهای در کشور رخ دهد.
وی افزود: موضوع دیگر این است که تکالیفی در سیاستهای اصل ۴۴ مشخص شده که طبق آن، دولت مسئول تأمین امنیت انرژی از جمله سوخت در کشور است که به این منظور، مخازن استراتژیک فرآورده برای مدت معین و شبکه خطوط انتقال از واگذاریها مستثنی شدهاند، همچنین سیاست عرضه و تقاضا در تنوع و تجزیه فروش در فصول متفاوت است. سبد سوخت ما هم محدود به بنزین، نفتگاز و مقداری گاز طبیعی فشرده (سیانجی) خلاصه شده است. بهطور طبیعی تنوع سبد حملونقل سبب میشود که بتوانیم مدیریت مصرف را بهینه کنیم.