اقتصادتهران: مدیرکل امور اجرائی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اصلاح قانون ماده ۱۰۰، تعامل با قوای سه گانه و طبقه بندی پروندههای موجود و همچنین صدور آراء قابل اجرا را از مهمترین شیوههای کاهش پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.
امیر مغانلو در گفتوگو با ایسنا، در مورد وضعیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ با بیان اینکه مهمترین مساله اداره کل امور اجرائی کمیسیون های ماده ۱۰۰ تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با کل کشور است، به گونه ای که در این زمینه تهران مقام اول را در کشور دارد؛ در مورد دلایل بالا بودن شمار پروندهها، گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، بزرگترین کلانشهر کشور محسوب میشود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به طوری که پلاک های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یک میلیون پارسل را در خود جای داده است.
وی افزود: در واقع جمعیت پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده ۱۰۰ در این شهر است و چون هر چه جمعیت پذیری و تعداد پارسلها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر میشود.
مغانلو در پاسخ به این سوال که برای مواجهه با این مساله چه تصمیم هایی گرفته شده است؟ گفت: ما برای این مساله تصمیم گرفتهایم دو کار انجام شود که در وهله اول تمرکز بر رأیهای صادر شده است که قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بنابراین به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این باره تعامل و گفتگو کردهایم و دومین راهکار ما نیز تصمیم در خصوص آرائی است که به دلایل مختلف از گذشته باقی ماندهاند، در این راستا برنامه ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تکلیف شوند.
مدیر کل امور اجرائی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پروندههایی را که به کمیسیون ماده ۱۰۰ می آیند، دسته بندی کردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد کنیم، افزود: بر این اساس ما موضوع پروندهها را دسته بندی میکنیم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی که به دلیل مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یک دسته بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پروندهها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی کمتری برخوردارند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به گونه ای عمل کنیم که هم مراعات این گروه ها بشود و هم قانون اجرا شود.