تمهیدات استاندارد برای کنترل بنزین‌های وارداتی قبل از ورود به کشور

اقتصادتهران: رییس سازمان ملی استاندارد ایران از وجود موانع قانونی برای کنترل کیفیت بنزین های تولید داخل و واردات توسط این سازمان خبر داد و گفت: در صورت برطرف شدن این موانع قابلیت انجام کنترل کیفیت بنزین توسط سازمان استاندارد وجود دارد.

نیره پیروزبخت روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس قانون بودجه ۹۱ که به صراحت در آن اعلام شده نظارت بر واردات و تولیدات داخل بنزین برعهده وزارت نفت است، مانع شده تا سازمان ملی استاندارد نتواند بنزین مصرفی را کنترل کند.

وی در عین حال تصریح کرد: اگرچه این مصوبه همچنان وجود دارد اما سازمان ملی استاندارد بنزین های عرضه شده وارداتی، معمولی، سوپر و بنزین های اعلامی یورو ۴ را کنترل و ارزیابی می کند که براین اساس بنزین های وارداتی هیچ مشکلی ندارند.

پیروزبخت اضافه کرد: اما در سه بخش دیگر، بنزین ها که در کشور توزیع شده اند، بنزین معمولی و سوپر دارای مشکل هستند و بنزین اعلامی یورو ۴ نیز در ۹۰ درصد با این استاندارد انطباق داشته است.

وی با بیان آنکه سازمان ملی استاندارد با توجه به نداشتن تکلیف قانونی همچنان به کنترل ها در مورد بنزین ادامه می دهد، اظهار داشت: تمام گزارش های سازمان استاندارد درخصوص بنزین های توزیع شده در سطح کشور به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه شده تا آنها تصمیمات نهایی را در این خصوص اتخاذ کنند.

پیروزبخت سپس از آمادگی سازمان ملی استاندارد برای کنترل کیفی بنزین های توزیع شده در سطح کشور خبر داد و گفت: در این خصوص سازمان ملی استاندارد همچنان منتظر مصوبات قانونی برای اعمال این کنترل کیفی است.

به گفته وی، سازمان ملی استاندارد ایران همچنین ساز و کارهایی پیش بینی کرده تا بنزین های وارداتی قبل از ورود به کشور تحت کنترل و ارزیابی قرار گیرند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه بحث حقوقی بنزین باید به صورت ریشه ای حل و فصل شود، گفت: مصوبات متعددی در خصوص کنترل بنزین در کشور وجود دارد که در تمام آنها به مصوبات شورای عالی استاندارد توجهی نشده است.

پیروزبخت با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان ماه سال جاری، از برنامه ریزی برای تعیین نرخ کیفیت در سازمان ملی استاندارد خبر داد و گفت: مراسم امسال متفاوت با مناسبت سالهای گذشته برگزار می شود و آن اینکه در سال جاری بر ارزیابی کیفیت کالاهای تولید تمرکز داریم.

وی تصریح کرد: علاوه بر نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، به جدیت دنبال ارزیابی کیفی کالاهای تولیدی هستیم.

رییس سازمان ملی استاندارد از ایجاد معاونت ارزیابی کیفیت در این سازمان خبر داد و گفت: این معاونت در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و ارتقا کیفیت کالاهای تولید داخل و نیز حراست از مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه باید میان کیفیت و استاندارد تفاوت قایل شد، اظهار داشت: استاندارد و کیفیت با هم یکسان نیستند در حالی که مردم زمانی کالای بی کیفیت خرید می کنند از استاندارد انتظار دارند، وارد عمل شود چرا که معتقدند یک کالای استاندارد باید کیفی هم باشد.

در ادامه محمدرضا ممدوحی معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز گفت: در سال های اخیر از کیفیت خدمات غافل بوده و بیشتر به بررسی کیفیت کالاهای پرداخته ایم در حالی که از این پس می خواهیم به موضوع خدمات نیز به لحاظ تطبیق استاندارد و درجه بندی کیفیت بپردازیم.

وی ادامه داد: تفکیکی میان خدمات دولتی و خصوصی در ارزیابی کیفیت وجود ندارد اما هم اکنون بررسی کیفیت خدمات به شکل تشویقی صورت می گیرد و هر سازمانی که متقاضی باشد ما به پایش آن ورود می کنیم اما تلاشمان این است که برخی کالاهایی که برای مردم مهم هستند به شکل الزام وارد پروسه پایش کیفیت شوند.

ممدوحی گفت: استاندارد خودرو اجباری است ولی ارزیابی کیفی آن به صورت تشویقی صورت می گیرد و الزامی نداریم که کیفیت آن با یک متر ارزیابی شود که البته این الزام در هیچ جای دنیا نیز وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: برای استاندارد ضابطه تعریف می کنیم ولی کیفیت نمی تواند ضابطه مند باشد چراکه به طور مداوم نسبت به بهبود آن باید اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین در این نشست فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت نیز از برگزاری مراسم روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان ماه خبر داد و گفت: استانداردها، حداقل های مورد نیاز برای حمایت از جامعه محسوب می شود و دیدگاه ایمنی دارد اما مباحث کیفیت می تواند بر بهبود ارتقا خدمات تکیه داشته باشد به این معنی که اگر محصولی بیمه نباشد به طور قطع محصولی کیفی نیز نخواهد بود بنابراین کیفیت را باید با تمام شاخصه ها همچون مرغوبیت، قیمت و ابعاد زمان همچون دوام، دسترسی، نوآوری و خلاقیت سنجید.

وی در خصوص امتیاز بندی ها گفت: تعداد ۴۵۰ نفر ارزیاب تایید شده به انجام ارزیابی ها می پردازند.پس از ارزیابی ها و تائید در کمیته ی فنی و تصویب در شورای سیاست گذاری به شرکت هایی که خود ارزیابی کرده و حداقل نیازهای مدل را برآورده نمایند تنها گواهینامه اهتمام تعلق می گیرد. اخذ امتیاز بیشتر از ۳۰۰ تقدیرنامهیکستاره اشتهار و نیز امتیاز ۳۵۰ تقدیرنامه ۲ ستاره اشتهار را نصیب شرکت ها می کند.

سازمان های دارای امتیاز ۴۰۰ به بالا نیز موفق به تقدیر نامه ۳ ستاره اشتهار می شوند ضمن آن که اگر شرکت امتیاز ۴۰۰ کسب کند تقدیرنامه ۴ ستاره اشتهار را دریافت خواهد کرد. تندیس برنز مخصوص سازمان هایی است که امتیاز ۵۰۰ به بالا کسب کنند، تندیس سیمین نیز مختص شرکت هایی است که موفق به کسب امتیاز ۶۰۰ شوند و در نهایت اگر شرکتی موفق به کسب امتیاز ۷۰۰ شد موفق به دریافت جایزه می شود.