true
اقتصادتهران: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت ۴ سال و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح به مدت ۵ سال تمدید شد.
به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حضور رئیس سازمان ثبت احوال در این نشست و ارائه پیش نویس طرح اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت به کمیسیون خبر داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: به دلیل افزایش آمار طلاق در سال های اخیر و آسیب های اجتماعی مربوطه، این طرح مورد توجه قرار گرفته و در واقع درج عنوان طلاق در شناسنامه مطلقه ها باعث شده جامعه با نگاه و دیدگاه خاصی به آنها توجه کند.
نوروزی اضافه کرد: بنابراین بر اساس طرح مذکور تمامی وقایع ازدواج، وفات و طلاق در دفاتر ثبت شده اما در شناسنامه مجدد مرد و زن، آخرین وضعیت نکاح و طلاق یا بذل مدت درج می شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس تبصره یک این لایحه در صورت وقوع طلاق و درخواست هر یک از زوجین واقعه طلاق مذکور در شناسنامه مجدد درج نخواهد شد.
وی ادامه داد: تمامی مراجعی که قانونا نیازمند کسب اطلاع بوده مکلف هستند مراتب را از سازمان ثبت احوال استعلام کنند؛ نحوه ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.
نوروزی یادآور شد: در مورد این طرح بحث های زیادی مطرح شد و مخالفان و موافقان نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند که در نهایت با اخذ پیش نویس طرح از سازمان ثبت احوال مقرر شد این طرح را تکمیل و به عنوان طرح کمیسیون قضایی در صحن علنی مطرح کنیم که با تصویب آن واژه طلاق در شناسنامه مطلقه ها درج نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ممکن است تبصره ای را به این طرح اضافه کنیم که بر اساس آن ظرف دو سال شناسنامه ها به طور کلی حذف و کارت ملی جایگزین آنها شوند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، از بررسی طرح تمدید قانون مجازات اسلامی با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و مرکز پژوهش ها در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: این قانون مصوبه سال ۱۳۹۲ بوده و مهلت اجرای چهارسال آزمایشی آن به اتمام رسیده که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون اجرای آزمایشی آن نیز به مدت ۴ سال دیگر نیز تمدید شود.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=120947
false
true
