تفکیک حساب‌های شخصی مردم از حساب‌های تجاری

اقتصادتهران: وزیر امور اقتصادی و دارایی از مد نظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست خود با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور، در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اظهار کرد: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛  مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم، یا فرضا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و … به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی گفت: برای حل این جور مسایل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مد نظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.

خاندوزی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد تأکید کرد: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست‌ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.

خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرطِ سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.

وزیر اقتصاد از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوعات مطروحه در نشست با کارآفرینان و تولید کنندگان بخش‌های دانش بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می‌شود، حتما با اخذ نظر نهادهای تخصصی، انجمن‌ها و تولید کنندگان و کارآفرینان کشور باشد.

وی با بیان اینکه در آیین نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهادها در تدوین آن اخذ شده است؛ گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.

او اعلام کرد: در مورد شکایت‌های شرکت‌های دانش بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز، امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها راه اندازی کند.

خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیات بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.