اقتصادتهران- رویا صباغ فرشی: تورم سالهاست که مانند مکنده ای خطرناک بر پیکره جریان اقتصادی کشور افتاده است و راهکارهای بسیاری از کارشناسان در حوزههای مختلف جز در مواقعی اندک نتوانسته است چارهای بر درد بی سامان این بلای اقتصادی باشد.
نرخ تورم در ۸ سال ریاست جمهوری دوره گذشته به بالاترین حد خود در تمام سالهای گذشته رسید و به طبع برای کاهش نرخ تورم مسوولان کنونی بسیار به سختی و مشقت می توانند اندکی از آن را بکاهند اما بی شک تا سالها نرخ تورم و افزایش قیمت ها و دیگر خسارتهای وارد شده بر بدنه اقتصادی کشور بهبود مطلق نخواهند یافت.
یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص نرخ تورم از آن یاد می شود مساله نرخ سودهای بانکی است. کاهش و افزایش سودهای بانکی همیشه در روند کاهشی و افزایشی نرخ تورم موثر بوده است هر چند نتایج یک تحقیق دانشگاهی حاکی از این است که برخلاف ادعای حامیان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اجرای این سیاست در سالهای گذشته به کاهش تورم منجر نشده است.
در اینجا این سوال مطرح است که آیا کاهش سود بانکی واقعا بر نرخ تورم بی تأثیر است یا این گفته تا کنون به دلایل سودرسانی به سیاستهای بانکی بوده است.
برخی از کارشناسان مسائل بانکی بر این عقیده اند که نرخ سود سپرده های بانکی را باید منطقی و منطبق با شرایط اقتصادی تعیین کرد و آنچه برای ما مهم است این است که نرخ سود سپرده های بانکی منفی نباشد تا قدرت خرید پول سپرده گذاری شده مردم کاهش نیابد.
این گفته البته با روند کاهشی سود برخی از بانک های کشور و در پی آن خارج کردن سهم بزرگی از نقدینگی توسط مردم از بانک ها و سرمایه گذاری در ملک و ارز و سکه به امید گران شدن آن ها مطابقت دارد.
ورود بخشی از منابع در سال های گذشته به بازارهای سوداگری مثل سکه و ارز باعث شده تا پس از گذشته مدتی خریداران سهام با ضرر مواجه شوند. به هر حال هر یک از این اتفاقات مذکور باعث می شود که پول از بانکها خارج و وارد بازارهای سوداگری شود.
اگر بانکی بخواهد در اقتصاد حضوری فعال داشته باشد باید نسبت به جمع آوری منابع اقدام کرده و تسهیلات ارائه دهد. ارائه این تسهیلات نیز منوط بر جلب توجه مشتریان از سوی بانکهای کشور است.
حال چاره چیست و چه باید کرد؟
ابراهیم نکو معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی ارتباط مستقیم با کاهش تورم ندارد. وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: اگر نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کند به حتم کاهش نرخ تورم آسانتر خواهد بود و دولتها دیگر زحمتی برای کنترل نرخ تورم متحمل نخواهند شد اما این امر سبب می شود تا سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و بانک ها کاهش پیدا کند و در نتیجه این امر به ضرر تولید خواهد بود.
دبیر کمیسیون اقتصادی دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نباید به موضع کاهش سودهای بانکی در راستای کاهش نرخ تورم به عنوان یک اصل نگاه کرد، گفت: کاهش سودهای بانکی بی شک پس از سالهایی که به این شیوه طی شده است می تواند سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری دور کند و هدفی که دنبال می شود تا بتوان سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرد عملا متوقف خواهد شد.
وی اظهار داشت: پس از بیانیه ای که در لوزان سوییس قرائت شد بازار ایران بسیار پویاتر شده است و امید برای ورود سرمایه گذاران خارجی و ابراز تمایل آنها برای حضور در عرصه های اقتصادی کشورمان بسیار زیاد است در نتیجه کاهش یودهای بانکی نمی تواند سرمایه گذاران را به کشور جلب کند و در این زمینه بی شک متحمل هزینه های سنگینی خواهیم بود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: همه تغییراتی که منتظر آن هستیم پس از تیرماه قطعی خواهد شد و در نتیجه این قطعیت و موفقیت درهای کشور برای ورود سرمایه گذاران به کشور باز خواهد شد و برای این تغییرات باید شرایطی برای جلب رضایت سرمایه گذاران فراهم شود در نتیجه باید در ابعاد دیگری نیز در پی کاهش نرخ تورم باشیم.
اما یک کارشنای مسائل بانکی بر این عقیده است که معوقات بانکی موجب اختلال در تورم است و این موضوع باید هر چه سریعتر ساماندهی شود.
فرید ضیاءالملکی با اشاره به این که نرخ سود سپرده معمولا باید بالاتر از نرخ تورم و ریسک باشد اظهار داشت: به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۵ درصد باشد بانکها با نرخ ۱۸ درصد نرخ سود سپردهها را تعیین کنند.
وی افزود: نرخ سود تسهیلات هم متناسب با این شرایط میتواند تا ۲۰ درصد تعیین شود.
این کارشناس بانکی با بیان این که یکی از دلایل عدم امکان کاهش نرخ سود سپردههای بانکی متوازن نبودن عرضه و تقاضای پول است تصریح کرد: مطالبات معوق موجب شده تا عرضه پول با محدودیتهایی مواجه شود.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کاهش ارزش پول طی ۳ سال گذشته است که به این ترتیب تقاضا از سوی تولید کنندگان افزایش یافته است.
عضو سابق هیاتمدیره بانک ملی با اشاره به دلایل عدم وصول مطالبات معوق خاطر نشان کرد: عدهای توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند و عدهای هم به دلیل تسهیلات دریافتی ارزان قیمت تمایلی به بازپرداخت نشان نمی دهند.
ضیاءالملکی با اشاره به راهکارهای وصول مطالبات معوق تاکید کرد: بانکها و قوه قضاییه با همکاری یکدیگر میتوانند بخش زیادی از مطالبات را به چرخه بازگردانند.
وی گفت: یکی دیگر از راهکارها نظارت قوی تر بانک مرکزی و انتخاب مدیران شایسته است که میتواند در حل مشکلات نظام بانکی مفید باشد.
اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد بر کاهش نرخ سودهای بانکی است.
محمد فطانت گفت: یکی از ابهامات بازار سرمایه که باید حل و فصل شود نرخ سود سپرده بانکی است که باید همه دست اندرکاران تلاش کنند تا با توجه به کاهش نرخ تورم و این که نرخ سود بانکی در وضعیت فعلی روی سایر بازارها به خصوص روی بورس تاثیر منفی می گذارد آن را کاهش دهند.
وی افزود: وضعیت سود سپرده بانکی بانکها را وارد رقابت عجیبی کرده و خط ورشکستگی بانکها را افزایش داده است. زیرا نرخ شکنی هایی که توسط برخی موسسات غیرمجاز صورت میگیرد آثار مخربی داشته و هیچ اخلالی در نظام اقتصادی شدیدتر از نرخ شکنی بانکها نیست.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به این ترتیب در سطوح بالا تمامی صاحب نظران و مسوولان در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها نظر مثبتی دارند ولی باید تلاش های گستردهای صورت گیرد تا هر چه سریعتر کاهش سود سپرده بانکی تصویب شده و بتوانیم از این طریق بازار را تنظیم کنیم.
همه نظرات گفته شده در بالا به گفته کارشناسان منوط بر دقت و ریز بینی دقیقی است تا پس از این و با تغییر روند شرایط اقتصادی کشور بتوانیم بهترین گزینه را برای جلب سرمایه گذاری و جلوگیری از خسارت های ملی ایجاد نماییم و این دورنمایی نه چندان غیر قابل دسترس است و تیرماه آغاز راهی برای تغییر شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
دیدگاه ها بسته هستند.