تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

اقتصادتهران: دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است در عین حال گفت: به نظر می‌رسد نباید در مصوبه “طرح جامع عفاف و حجاب ” حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

شهناز سجادی، در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه «ممکن است در زمان جلب متهم مقاومتی رخ دهد، اما این برخورد باید متناسب با مقاومت فرد و نوع جرم  باشد»، افزود: اما در مورد حادثه رخ داده دو مطلب قابل تامل بیشتری وجود دارد؛ اول اینکه، برخورد فیزیکی با زن مورد ارشاد و کشاندن روی زمین برای بردن به اداره پلیس از سوی گشتی که قطعاً فلسفه وجودی آن با توجه به عنوانی که دارد ارشادی بوده است، صحیح نیست. زنان  با توجه به سابقه فرهنگ ایرانی و اسلامی حرمت و کرامت داشته و ناموس جامعه هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته قابل تامل بیشتر این است که اینگونه برخوردها هزینه زیادی برای نظام و مامورین زحمت کش و شریف نیروی انتظامی در سطح ملی و بین المللی دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «قطعاً مامورین شریف نیروی انتظامی که شهروندان امنیت شبانه روزی خود را مدیون این عزیزان هستند، در حوزه  وظایف خود آموزش های لازم را دیده‌اند»، اظهار کرد: در زمان آغاز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ( طرح گشت ارشاد)گفته شده بود که مامورین آموزش لازم را دیده‌اند و در این طرح ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی با شیوه‌های ایجابی ترغیب و تشویق  رعایت شده است.

به گفته سجادی، این طرح اجرایی بر اساس مصوبه مورخ ١۴ دی ماه ٨۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان “طرح جامع عفاف و حجاب  ” عملیاتی شد.  در همین مصوبه  دو مقوله “تذکر ” و “برخورد قانونی” به عنوان وظیفه و الزام مامورین انتظامی یعنی برخورد قانونی طبق ضوابط قانونی یعنی در چارچوب اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تعزیرات تعیین شده است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این شیوه جلب بدون حکم قضایی زنان که معمولاً توام با کشمکش است و در جامعه بازتاب دارد، نه تنها خلاف ضوابط قانونی است بلکه دور از شان جامعه اسلامی، پلیس و زنان  است، تصریح کرد: به ویژه آنکه که بخش قابل توجهی از زنان مورد برخورد گشت ارشاد، نجیب، متدین و با تحصیلات عالیه بوده‌اند؛ به نظر می‌رسد نباید در این مصوبه حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بد حجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می‌شد.

 دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور در ادامه اظهار کرد: البته این امر بدون پیام هم نیست. تعریف مشخصی از حجاب در  ماده ۶٣٨ قانون  تعزیرات و مصوبه مذکور به عمل نیامده که درست هم هست زیرا اصولاً مدل حجاب شرعی در مکان و زمان مختلف، متفاوت، متنوع  و عرفی بوده است.