اقتصادتهران: تمامی سپردهگذاران موسسات مالی که میزان سپرده آنان کم است تا پایان بهمن ماه ۹۶ تعیین تکلیف می شوند.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست که در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد در راستای سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره وضعیت موسسات مالی بود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای تعامل بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رئیس جمهور برای رسیدگی بهتر به مسائل سپردهگذاران موسسات مالی، تعدادی از نمایندگان سوال کننده دغدغههای خود را درباره مشکلات سپردهگذاران بیان کردند و همچنین بانک مرکزی در کمیته منتخب سران سه قوه که بیش از دو ماه است در این راستا تشکیل شده گزارشی از پیگیریهای خود ارائه کرد.
نهاوندیان تصریح کرد: باید به دغدغههای سپردهگذاران موسسات مالی که با مشکل روبرو شدهاند توجه شود، برخی از سپردهگذاران با اطلاعات ناصحیحی که موسسات مالی ارائه کرده بودند در آن موسسات سپردهگذاری داشتند اما بعد از سپردهگذاری برخی از موسسات توان تسویه حساب و بازپرداخت سپردهها را نداشتند و به سبب عمومیت موضوع، حاکمیت به این مسئله ورود کرد و بانک مرکزی با اتکاء به داراییها و مطالبات موسسات، تنخواه گردانی را لحاظ کرد و تصمیم گرفته شد که سپردهگذاران کوچک برای تسویه حساب در اولویت باشند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه تسویه حساب با سپردهگذاران تا صد میلیون تومان و حتی دویست میلیون تومان انجام شد اما اینکه در تمامی شعب انجام این مهم عملیاتی شده نیاز به نظارت دارد و در این راستا کمیتهای تصمیم گرفت که بانک مرکزی در خصوص موضوع مذکور راستیآزمایی انجام دهد و گزارشهای بانکها و موسسات عامل مورد ارزیابی قرار گیرد و در کمیته منتخب نیز گروهی موظف شد که به صورت تصادفی با سپردهگذاران تماس داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: باید به برخی ملاحظات در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت موسسات مالی توجه شود؛ به طور مثال موسسه مالی آرمان به کاسپین تغییر نام داد و از زمانی که تابلو با این اسم نصب کرد مورد قبول بانک مرکزی نبود و سوء اطلاعی به مردم داده شد که این ناهماهنگی بین موسسات برای مردم مشکل ایجاد کرد و بانک مرکزی در این رابطه میگوید که اخطارهای لازم را در آن زمان بیان کرده و باید رسیدگی قضایی نسبت به متخلفان لحاظ میشد اما از موقع تشکیل کمیته منتخب سرعت پیگیری و درجه هماهنگی برای رسیدگی به مسائل سپردهگذاران بالا رفته است و خاطیان شناسایی شدهاند که باید اموالی که به ناحق منتقل کردهاند مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد تا با فروش اموال مذکور با بقیه سپردهگذاران تسویه مالی انجام شود و در این راستا هیئت تسویه تعیین شده است.
نهاوندیان گفت: با تشخیص سران سه قوه هیات تسویهای برای رسیدگی به مسائل سپردهگذاران از سوی حاکمیت تعیین شده که نماینده بانک مرکزی و قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط در آن هیات حضور دارند البته از طرف موسسات مذکور نیز نمایندهای در این هیئت حضور دارد و مقرر شده تمامی اقدامات هیئت تسویه به اطلاع سپردهگذاران برسد تا با شفافیت رسیدگیها انجام شود و هیچ امری پنهان نماند.