تعقیب قضایی بانک‌هایی که از اعلام گردش‌های مالی کلان خودداری کنند

اقتصادتهران: دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌ سکه‌ها از طرح  دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.

وی از توقیف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.

وی با خاطرنشان کردن این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: این‌که وزیر صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.

پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.

جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.

وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.

دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.