تصویب کلیات بودجه با انتقاداتی همراه است

لایحه بودجه ۱۴۰۴ مانند همه لوایح پس از تقدیم به مجلس و تصویب کلیات آن، مورد ارزیابی کارشناسان مختلف قرار گرفته و ضمن بیان نظرات مثبت پیرامون آن، با انتقاداتی نیز همراه بوده است.

به گزارش اقتصادتهران، بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال می‌شود.

بر همین اساس مسعود پزشکیان رئیس جمهور درست در بازه زمانی تکلیفی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴، بخش اول این لایحه پیشنهادی را در روز سه شنبه (یکم آبان ماه) تقدیم مجلس کرد.

گفتنی است لایحه بودجه ۱۴۰۴، نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم توسعه هم بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.

به موجب گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد.به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته با تغییرات نسبتاً گسترده‌ای همراه بوده است.»

در جمع بندی این گزارش آمده است: «در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به صورت تدریجی و پرهیز از شوک درمانی، رشد اعتبارات سرمایه گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقا معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقدورات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.»

پس از ساعات اولیه انتشار متن لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از مصادیق قابل توجه در این لایحه، مورد سوال و ارزیابی قرار گرفت. تا جایی که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات این مصداق اظهار کرد: «طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است. ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد.»

خانلو اضافه کرد: «بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.»

خبرگزاری مهر به منظور بررسی ارزیابی‌ها پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن هشتم آبان ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی گفتگو داشته است.

لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم بالای ۳۰ درصد را به همراه دارد

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که «با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.»

وی در بخشی از سخنان خود تاکید دارد که با توجه به اعمال معافیت مالیاتی و افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصدی کارکنان دولت و اینکه بخشی از حقوق ورودی‌ها با ارز جدید سنجیده شده و همچنین ارز ترجیحی ارتقا پیدا کرده است، قطعاً ما شاهد تورم قابل توجه بالای ۳۰ درصد خواهیم بود و دولت بهتر است مواردی مانند حقوق ورودی‌ها، توجه به سهمیه قیر، میزان دقیق وام ازدواج و وام فرزندآوری را اصلاح کند.

بودجه باید منطبق با برنامه هفتم باشد

محمد بیات عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفته است: «بودجه ۱۴۰۴ در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه، نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است.»

این نماینده مجلس ضمن اشاره به ویژگی‌های مثبت لایحه پیشنهادی مذکور مبنی بر اینکه گنجاندن بودجه دفاعی در بودجه عمومی یا شفاف شدن بدهکاری بازنشستگان و گندمکاران از محاسن بودجه پیشنهادی محسوب می‌شود، بیان کرد: بودجه ۱۴۰۴ در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح و عملیاتی تر شدن است و ما باید از بودجه دستگیری کنیم نه مچ گیری و این اقدام منوط به آن است که در مواردی که ناترازی وجود دارد به عنوان وکلای مردم، سفت و سخت بایستیم و مصالح مردم را در نظر بگیریم و با حساسیت روی جداول، مقابل مواردی که منجر به تورم و کسری بودجه می‌شود بایستیم. اگر همه منابع درآمدی در بودجه ۱۴۰۴ تحقق پیدا کند، ما کسری بودجه نخواهیم داشت اما قطعاً تلورانس ۱۵ درصدی را شاهد خواهیم بود. اما اگر منابع محقق نشود، کسری بودجه‌ای مدل کسری بودجه سال جاری خواهیم داشت. بنابراین سعی خواهیم کرد ضمائم بودجه به واقعیت نزدیک تر باشد و کسری بودجه احتمالی به مردم و اقشار آسیب پذیر کم باشد و منجر به آسیب به مردم نشود.