تصویب لایحه دو فوریتی تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات مدیریت کشوری

لایحه دو فوریتی تمدید اعتبار قانون مدیریت خدمات مدیریت کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، لایحه دو فوریتی تمدید اعتبار قانون خدمات مدیریت کشوری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرای آزمایشی در طول ۵ سال به تصویب رساند و مقرر شده بود که دولت وقت، پیش از پایان پنج سال، لایحه جدید خود را در این خصوص برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم کند.

با توجه به انقضای اعتبار قانون مذکور و عدم تقدیم لایحه جدیدی از سوی دولت در پایان پنج سال ( سال ۱۳۹۱) ، با تصویب طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای آزمایشی آن برای یک سال دیگر تا تاریخ ۸ مهرماه سال ۱۳۹۲ تمدید شد.

این قانون که شامل ۱۵ فصل، ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره است، مبنای تصمیمات مدیریت کشوری و مواردی نظیر سامان‌دهی، مدیریت فرایندهای منابع انسانی از جمله ساز و کارها و مقررات نظام پرداخت کارکنان دولت و مجموعه فناوری اداره وزراتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است.

هیات دولت با توجه زمان‌بر بودن کار کارشناسانه برای تدوین و تقدیم لایحه جدید به مجلس و با توجه به اینکه کشور از تاریخ ۸ مهر ماه سال جاری که تاریخ انقضای قانون مدیریت خدمات کشوری بود، دچار خلا قانونی می‌شد، ماده واحده‌ای را برای تمدید اعتبار این قانون در قالب لایحه دو فوریتی به تصویب رساند تا تقدیم مجلس نماید.

باتصویب این ماده واحده در مجلس شورای اسلامی، مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می شود و دولت مکلف است متن لایحه قانونی را حداکثر شش ماه قبل از پایان این مهلت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.